دکتر عبدالکریم لاهیجی، یکی از تهیه‌‌کنندگان پیش‌‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، می‌‌گوید که طرح سوال «جمهوری اسلامی، آری یا نه» در حقیقت رفراندم نبود، بلکه گرفتن ’’بیعت‘‘ از مردم برای حکومتی بود که نوع آن از پیش تعیین شده بود. به عقیده‌‌ی وی، حاکمان آن زمان برای کسب اعتبار داخلی و بین‌‌المللی خود نیاز به ’’تاییدیه‘‘ مردم داشتند و از این رو آن همه‌‌پرسی را برگزار کردند.

این حقوقدان با اشاره به طرح مجدد رفراندم برای تغییر قانون اساسی از سوی برخی تحلیلگران می‌‌گوید، مطابق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، تمام تصمیم‌‌گیری‌‌ها بر عهده شخص ولی فقیه است. به اعتقاد وی، در شرایط کنونی هیچ احتمالی برای موافقت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای با انجام رفراندوم وجود ندارد.

دویچه‌‌وله: آقای دکتر لاهیجی، تعریف حقوقی رفراندم یا همه‌‌پرسی چیست؟

عبدالکریم لاهیجی: تعریفی که ژان ژاک روسو از دموکراسی مستقیم کرده بود، یعنی این که مردم خودشان هر نوع قانونی که می‌‌خواهند به صورت مستقیم برای خودشان به تصویب برسانند، در کشورها و اجتماعات بزرگ امروزی امکان‌‌پذیر نیست. الان دمکراسی از طریق نظام نمایندگی برقرار می‌‌شود. به این ترتیب که مردم عده‌‌ای را به عنوان نماینده‌‌ی خودشان، چه برای حکومت بر خودشان و چه برای وضع قانون، تعیین می‌‌کنند. حال چه این قانون، قانون اساسی باشد و چه قانون عادی.

رفراندم شیوه‌‌ای است میان این دو طریق مستقیم و غیرمستقیم دمکراسی؛ یعنی این که قانونی را که در بیشتر مواقع هم منظور قانون اساسی است، مردم از طریق رأی مستقیم انتخاب می‌‌کنند. به این شکل که دولت و نظام حکومتی، آن قانون را به مردم پیشنهاد می‌‌دهد و مردم هستند که نظر خود را اعلام می‌‌کنند.این یعنی شیوه‌‌ای نیمه‌‌مستقیم که مردم بتوانند نظر خود را به طور مستقیم به آگاهی حکومت برسانند و در غالب مواقع یا در ارتباط با قانون اساسی آن کشور است که نوع نظام را تعیین می‌‌کند یا در ارتباط با قانونی است که به سرنوشت کشور ارتباط دارد.مثلا  در اکثر کشورهای عضو اتحادیه‌‌ی ‌‌اروپا برای پیوستن به اتحادیه‌‌ی اروپا یا برای تصویب قانون اساسی اتحادیه‌‌ی اروپا، چون تاثیر تعیین‌‌کننده‌‌ای در  سرنوشت کشور داشت، مردم از طریق رفراندم نظر خودشان را اعلام کردند.

با توجه به تعریفی که شما ارائه دادید، آیا رفراندمی که ۳۱ سال پیش در ایران برگزار شد و در آن با سؤال «جمهوری اسلامی آری یا خیر» نوع حکومت تعیین شد، از نظر حقوقی با معیارهای جهانی مطابقت داشت؟

هرگز آن‌‌چه در ایران انجام شد را نمی‌‌توان رفراندم نامید. آن چیزی است که در اصطلاح غربی به آن "plebiscite" می‌‌گویند. یعنی حکومتی که بر مردم کشور مستولی است، رأی مثبت مردم را بخواهد. یعنی به اصطلاح گذشته مردم با او ’’بیعت‘‘ کنند. حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‌‌دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما می‌‌خواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را می‌‌خواهید یا نظام گذشته را؟

البته مجبور هم نبودند این کار را بکنند. به خاطر این که این نوع نظرخواهی حالت اختیاری دارد. آن‌‌چه مهم است این است که مردم، نوع نظام و نوع قانون اساسی را انتخاب کنند. گروهی که قدرت را در دست گرفته بودند، چه از نظر ثبات داخلی، چه از نظر بین‌‌المللی می‌‌خواستند مردم آن‌‌ها را تایید کنند. در حقیقت تاییدیه و همان‌‌طور که گفتم، بیعتی بود که از مردم می‌‌خواستند. بنابراین کسانی که نه جمهوری اسلامی و نه نظام گذشته را می‌‌خواستند، هرگز نتوانستند نظر خود را اعلام کنند. به اعتقاد من، تعداد آن‌‌ها هم کم نبود. یعنی اگر به شعارهای قبل از انقلاب توجه کنیم، فکر می‌‌کنم بیشتر مردم در پی استقرار جمهوری اسلامی نبودند، تازه بعداً مساله‌‌ی استقرار ولایت فقیه هم به آن اضافه شد. اما چون مردم را در انتخاب بین حکومت گذشته که مسلم بود مردم آن را نمی‌‌خواستند و جمهوری اسلامی محدود کرده بودند، این بود که مخالفان رژیم گذشته همه ناگزیر شدند به جمهوری اسلامی رأی بدهند. ولی از نظر حقوقی و سیاسی، به این برنامه و این شیوه‌‌ی نظرخواهی رفراندوم نمی‌‌گویند.

بعد از گذشت ۳۱ سال و بعد از وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، خیلی‌‌ها دوباره بحث رفراندم را مطرح کردند. برخی خواهان آن شدند که نتایج انتخابات به رفراندم گذاشته شود و برخی نیز پا را فراتر گذاشته‌‌ و معتقدند که اصلا باید قانون اساسی دوباره به رفراندم گذاشته شود. آیا چنین امکانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر؟

تظاهراتی که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران برپا شد، نشان داد که اکثریت بزرگی از مردم ایران مشروعیتی برای حکومت کنونی قائل نیستند. آن‌‌ها در ابتدا با شعار «رأی من کو؟» رأی خود را می‌‌خواستند و می‌‌دانستند که تبلور آن رأی، انتخاب احمدی‌‌نژاد نیست. بعد هم که پاسخ آن‌‌ها را با ده‌‌ها کشته و صدها زندانی دادند، مشروعیت حکومت را به چالش کشیدند. بنابراین هر حکومتی برای این که چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌‌المللی بگوید که من پایگاه مشروع مردمی دارم، می‌‌تواند این رفراندم را انجام بدهد. البته اگر واقعا برای خودش، این مشروعیت را قائل است و اگر مشروعیت خود را فقط بر روی فشار و اختناق و استبداد مستقر نمی‌‌داند. در نتیجه از نظر عقلانی، موقع آن است که مسئولین جمهوری اسلامی مردم را در برابر چنین انتخابی بگذارند و به چالشی که بیش از ۱۰ ماه است بین حکومت و مردم به وجود آمده، به گونه‌‌ای پاسخ بدهند.

قانون اساسی چطور؟ آیا قانون اساسی این امکان را فراهم کرده است؟

در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، متاسفانه همه‌‌ی مظاهر یک نظام دمکراتیک و از جمله رفراندوم، زیر سلطه‌‌ی یک شخص به نام ولی فقیه قرار گرفته است. یعنی اگر هم پیشنهاد رفراندوم به رهبر ارائه شود و رهبر موافقت نکند، متاسفانه راه به جایی نخواهد برد. بنابراین خیلی طبیعی است که مردم چنین درخواستی را بکنند، چنان‌‌که طی ماه‌‌های گذشته بارها و بارها درخواست کرده‌‌اند. ولی متاسفانه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‌‌ای است که رهبر باید موافقت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کند. در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، با توجه به آخرین نطق آقای خامنه‌‌ای، خیلی بعید می‌‌دانم که او به این درخواست پاسخ بدهد. مگر این که تناسب قوا و موازنه‌‌ی قدرت، طی ماه‌‌های آینده او را ناگزیر کند. هم‌‌چنان که سیل خروشان مردم، هر نظام قدرت‌‌مدار و هر دیکتاتوری را ناگزیر از پذیرش بسیاری از مسائلی که در ابتدا مورد قبول او نبوده، کرده است. البته در بسیاری از مواقع، آن‌‌چنان که نمونه‌‌های تاریخی‌‌اش را دیده‌‌ایم، دیکتاتورها وقتی به نظر مردم تمکین می‌‌کنند که دیگر خیلی دیر شده باشد.

اگر بر فرض چنین تقاضایی پذیرفته شود، به نظر شما، آیا الان باید قانون اساسی مجدداً به رفراندوم گذاشته شود؟ یعنی قانون اساسی دیگری توسط حقوق‌‌دانان نوشته شود و آن قانون باردیگر به همه‌‌پرسی گذاشته شود یا این که فکر می‌‌کنید این امکان وجود دارد که کل نظام جمهوری اسلامی به رفراندم گذاشته شود؟ یعنی در اصل٬ همه‌‌پرسی‌‌ای که در ۱۲ فروردین سال ۵۸ انجام شد، دوباره تکرار شود؟

ما اصلا نمی‌‌توانیم قانون اساسی را از نظام جدا کنیم، برای این که قانون اساسی یعنی اساسی که یک نظام را پایه‌‌گذاری می‌‌کند. برای همین هم رفراندم معمولا یعنی قانون اساسی جدید یا یک قانون اساسی اصلاح‌‌شده. بنابراین هر تغییری که بخواهد در نظام جمهوری اسلامی به‌‌وجود بیاید، باید از مجرای قانون اساسی گذر کند. اگر بخواهند ولایت فقیه را حذف کنند هم به همین صورت است. اگر بخواهند حتی عنوان جمهوری اسلامی را تبدیل کنند، کافی است بنویسند «جمهوری ایران».
بنابراین بسته به آن است که چه تغییراتی بخواهند به‌‌وجود بیاورند. حتی اگر بخواهند نظام را عوض کنند و به نظام غیرجمهوری تبدیل کنند، کافی است نمایندگان مردم، قانون اساسی جدیدی به مردم پیشنهاد کنند. در نتیجه، تغییر ساختاری هر نوع نظامی متوقف بر قانون اساسی‌‌ای است که به مردم ارائه می‌‌شود و مردم می‌‌توانند نظر خود را به طور صریح، مستقیم و به شیوه‌‌ی دمکراتیک به حاکمان اعلام کنند.