وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که روز جمعه (۲۸ آوریل / ۸ اردیبهشت) در مالت گرد هم آمده بودند، بر سر موضوع توقف مذاکرات با ترکیه به توافق نرسیدند. این نخستین بار بود که وزیران خارجه‌ی اتحادیه پس از برگزاری همه‌پرسی ترکیه درباره‌ی تغییر قانون اساسی این کشور در ۱۶ آوریل سال جاری میلادی با یکدیگر ملاقات کردند.

گفته می‌شود که تنها سباستین کورتس، وزیر امور خارجه‌ی اتریش، در این نشست از خواست رهبران دو فراکسیون اصلی پارلمان اروپا پشتیبانی کرد. این فراکسیون‌ها که از احزاب راست میانه و احزاب سوسیالیست و چپ میانه‌ی پارلمان اروپا تشکیل می‌شوند، پس از سرکوب گسترده و بازداشت هزاران تن از شهروندان ترکیه به اتهام هواداری از جنبش گولن، خواهان متوقف ساختن روند گفت‌وگوها با ترکیه درباره‌ی پیوستن این کشور به اتحادیه‌ی اروپا شدند.

بیشتر بخوانید: واکنش ‌تند سیاستمداران آلمان به اظهارات اردوغان

دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه ۲۰۱۶ هزاران تن از کارمندان دولت، از جمله مقامات ارشد نظامی، قضات و دادستان‌ها، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و کارشناسان، مسئولان محلی و سیاستمداران کرد را به اتهام پشتیبانی از کودتا دستگیر، تصفیه و از کار برکنار کرد.

مذاکرات میان بروکسل و آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شده و تا کنون تنها یک فصل از ۳۵ فصل این گفت‌وگوها به نتیجه رسیده است.

موافقان قطع مذاکرات

رویدادهای اخیر ترکیه که به تنش میان مقامات اتحادیه‌ی اروپا و آنکارا دامن زده، اغلب روند مذاکرات میان بروکسل و آنکارا را مخدوش کرده است. طرفداران قطع گفت‌وگو با ترکیه عواملی مانند "نقض حقوق شهروندی، دستگیری‌های گسترده، محدود کردن استقلال قضات دادگستری، احیای مجازات اعدام و تغییر قانون اساسی این کشور را" از جمله دلایل متوقف ساختن مذاکرات می‌دانند.

بیشتر بخوانید: هشدار مرکل به ترکیه پیرامون پاسداری از آزادی‌های پایه‌ای

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در ۱۶ آوریل سال جاری میلادی با برگزاری همه‌پرسی در باره‌ی تغییر قانون اساسی، دامنه‌ی اختیارات خود را گسترده‌تر کرد. بر اساس قانون اساسی جدید ترکیه، تعیین فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالیرتبه‌ی دستگاه قضایی از جمله اختیارات ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

دلایل مخالفان

مخالفان قطع گفت‌وگوها می‌گویند که این واکنش به معنای عدم پشتیبانی اروپا از انسان‌هایی است که به ارزش‌های این قاره در ترکیه پایبندند و در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور، رای منفی به صندوق‌ها ریختند. حزب "سبزها" و "چپ‌ها"، از مدافعان این استدلال هستند.

گروهی از مخالفان نگران آنند که قطع مذاکرات به لغو "قرارداد حمایت از پناهجویان" از سوی آنکارا بیانجامد و کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان و یونان را دوباره با بحران شدیدتری مواجه کند. ترکیه و اتحادیه‌ی اروپا سال گذشته در بحبوحه‌ی بحران پناهجویی در اروپا به توافق رسیدند که آنکارا در برابر پذیرش پناهجویانی که از یونان راهی اروپای مرکزی می‌شوند، از امتیازات خاصی برخوردار شود. پیشبرد مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه‌ی اروپا و سفر بدون روادید شهروندان ترکیه به اروپا، از جمله‌ی آنها بود. ولی اتحادیه‌ی اروپا تا کنون به دلیل نقض حقوق بشر و تبدیل نظام حکومتی ترکیه از جمهوری به ریاستی از اجرای این تعهدات سرباز زده است.

بیشتر بخوانید: "دیدار تاریخی" پوتین با اردوغان

ترکیه با این‌حال تاکنون به مفاد قرارداد پناهجویان پایبند مانده، و در عین حال بارها بروکسل را به لغو آن تهدید کرده است. اردوغان بارها در واکنش به تشدید انتقادهای اتحادیه اروپا از سیاست آنکارا گفته است که اروپا "عواقب موضع‌گیری‌های خود" را باید بپذیرد. او همچنین هشدار داده که اگر مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه متوقف شود، آنکارا به پیمان‌های نظامی و امنیتی که رهبری آن با روسیه و چین است، خواهد پیوست.

ترکیه همچنین به عنوان کشوری که "امکانات همه جانبه‌ای" در اختیار "ائتلاف ضد داعش" قرار می‌دهد، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان مبارزه علیه نیروهای "دولت اسلامی" در سوریه و عراق بازی می‌کند. مخالفان نگران آنند که در نتیجه‌ی قطع گفت‌وگوها با آنکارا به روند مبارزه با شبه نظامیان داعش نیز خدشه وارد شود.