پرویز مشرف، دیکتاتور پیشین پاکستان که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ زمام امور کشور را در دست داشت، حق شرکت در انتخابات پارلمانی را ندارد. رهبر حزب "مسلم لیگ" تصمیم گرفته بود در چهار حوزه‌ی انتخاباتی با دیگر نامزدها به رقابت بپردازد، اما کمیسیون انتخابات از راه‌یابی مجدد او به قدرت جلوگیری کرد.

روز سه‌شنبه (۲۷ فروردین/۱۶ آوریل) یک دادگاه نیز رای این کمسیون را تایید نمود. بر اساس حکم این دادگاه "شخصیتی مثل مشرف" اجازه ندارد به عنوان نماینده‌ی شهروندان پاکستانی وارد مجلس شود.

سخنگوی مشرف اظهار داشت که علیه رای دادگاه به دیوان عالی پاکستان شکایت خواهد کرد.
مشرف در حال حاضر متهم به نقض قانون اساسی، کودتا، شرکت در قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و "اقدام غیرقانونی در اخراج قضات دیوان عالی کشور" است.

رئیس جمهور "فیس‌بوکستان"

پرویز مشرف که پس از کناره‌گیری از قدرت به انگلستان رفته و مدتی در لندن و پس از آن در دبی زندگی می‌کرد، اواخر ماه مارس به پاکستان بازگشت و اعلام نمود که قصد دارد، با کمک نیروهای اپوزیسیون وارد مجلس شود. اما غیر از یارانش در حزب مسلم لیگ، هیچ نیرویی از نامزدی او پشتیبانی نکرد.

طرفداران مشرف در شبکه‌های اجتماعی اینترنت فعالیت چشمگیری دارند و به همین دلیل او معتقد است که "با این همه طرفدار" می‌بایست در امور کشوری دخالت کند.

دیکتاتور پیشین وعده داده بود که در صورت رسیدن به قدرت، اقتصاد کشورش را بهبود خواهد بخشید و با افراط‌گرایی به طور جدی مبارزه خواهد کرد.

به گزارش اشپیگل آنلاین، روزنامه‌نگاران پاکستانی نوشته‌اند که او می‌تواند «رئیس جمهور فیس‌بوکستان شود، اما برای ریاست جمهوری پاکستان به هیچ وجه صلاحیت ندارد».

‌وزیر "فاسد"

بر اساس رای دادگاه، علاوه بر پرویز مشرف، راجا پرویز اشرف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان نیز برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور صلاحیت ندارد.

اشرف نیز به "فساد مالی" متهم است و در حال حاضر دادگاه به چند شکایت علیه او رسیدگی می‌کند. مهم‌ترین اتهام او که گرفتن رشوه از شرکت‌های خارجی است به زمانی باز می‌گردد که اشرف وزیر نیروی پاکستان بود.

گفته می‌شود که او هنگام بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی رشوه دریافت کرده و با پول آن در لندن مستغلات خریده است.

مشرف و اشرف می‌توانند علیه رای دادگاه از دیوان عالی پاکستان تقاضای تجدید نظر کنند.