گرچه انتخابات پارلمان عراق در روز یک‌شنبه (۷ مارس/۱۶ اسفند) بطور رسمی آغاز خواهد شد، اما در روز جمعه (۵ مارس) حدود هشتصد هزار نفر از واجدان شرایط امکان یافتند، که پیش از زمان رسمی، آرای خود را به صندوق‌ها بریزند. این افراد شامل نیروهای نظامی و انتظامی، بیماران، زندانیان، و عراقی‌های ساکن در ۱۶ کشور خارجی، نظیر ایران، استرلیا، آلمان و سوریه می‌شدند.

بیش از ۶ هزار نامزد، از جمله ۱۸۱۳ نامزد زن، بر سر ۳۲۵ کرسی نمایندگی پارلمان عراق دست به رقابت خواهند زد. در روز جمعه در اثر انفجار چندین بمب در محل‌های اخذ رای، دست‌کم ۱۳ نفر کشته و تعدادی بیشتر در بغداد مجروح شدند. برای جلوگیری از اختلال در روند رای‌‌گیری در روز یک‌شنبه، دولت عراق حرکت خودروها در سطح شهرها را ممنوع کرده است. نتیجه نهایی انتخابات در طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

گسست در ساختار سیاسی عراق

یکی از مشکلات اساسی در عراق فقدان ساختارهای کارآمد دولتی است. به گفته یوست هیلترمان، یکی از کارشناسان امور خارمیانه، «در عراق کابینه دولتی وجود دارد، اما خبری از نهادهای دولتی نیست» به گفته این کارشناس، عراق نیازمند نهادهایی است، که بتوانند بر کارکرد سیاستمداران نظارت داشته باشند.

اغلب تشکل‌های مهم سیاسی نام "اسلام" را از ائتلافات و لیست‌های انتخاباتی خود حذف کرده‌اند. برای نمونه ائتلاف سیاسی نوری المالکی با عنوان "ائتلاف دولت قانون" در انتخابات شرکت جسته است. رقیب اصلی برای المالکی، گروه شیعی دیگر با عنوان "ائتلاف ملی عراق" است. در این جریان طرفداران عمار حکیم، مقتدا صدر و احمد چلبی گرد هم آمده‌اند. حضور دو جریان پرقدرت شیعه از یک‌سو نشانگر الویت مسایل سیاسی نسبت به تعلقات مذهبی و فرقه‌ای است، اما از سوی دیگر بیان تشتت در میان متحدان سابق است.

ایاد علاوی، که خود شیعی مذهب است، موفق به تشکیل ائتلافی از نیروهای سنی و سکولار شده است. بی‌شک لیست انتخاباتی این جریان نیز بخش قابل توجه‌ای از آرا را نصیب خود خواهد کرد.

اغلب ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند، که درانتخابات آتی هیچ ائتلافی به تنهایی به پیروزی قاطع دست نخواهد یافت. دولت آینده عراق به هر حال، دولتی ائتلافی خواهد بود. "ائتلاف کردستان"، متشکل از حامیان طالبانی و بارزانی، برغم حضور رقیب‌های کوچکتر (نظیر فراکسیون "تغییر" به رهبری نوشیروان مصطفی) همچنان حرف نخست را در اقلیم کردستان عراق می‌زند.

فقدان آمادگی برای سازش‌های سیاسی

به نظر هیلترمان، وجود دو جریان شیعی نیرومند در انتخابات حکایت از آن دارد، که اختلافات شدیدی بر سر رهبری سیاسی و تصدی مقام‌های دولتی وجود دارد. به گفته این کارشناس، پس از پایان انتخابات، «شاهد مذاکراتی طولانی پیرامون تشکیل دولت آتی خواهیم بود. اما در صورت عدم توافق میان گروه‌های اصلی، این اختلافات می‌تواند به صورت نزاع‌های خونین به خیابان‌ها کشیده شود.»

اغلب جریان‌های مهم سیاسی در عراق دارای نیروهای شبه نظامی بوده و یا بخشی از ارتش این کشور را تحت کنترل خود دارند. به نظر آگاهان سیاسی در شرایط بحرانی این امر می‌تواند عراق را دوباره به ورطه جنگ داخلی، همچون سال‌های نخست پس از سقوط صدام حسین، سوق دهد.

عبدول جبار، جامعه‌شناس عراقی، بر این باور است، که سران جمهوری اسلامی خواهان قدرت‌گیری دولتی طرفدار تهران و مخالف آمریکا در بغداد هستند. در مقابل عربستان سعودی به شدت مخالف چنین وضعیتی در عراق است. گرچه سوریه و ترکیه نیز مخالف حضور عراقی نیرومند در منطقه هستند، اما از ثبات نسبی درکشور همسایه خود پشتیبانی می‌کنند.

استراتژی ناروشن آمریکا در عراق

انتخابات آتی در عراق نشان خواهد داد، که تا چه حد زمین ناهموار دمکراسی در این کشور پذیرای تعامل با مخالفان و مشارکت گروهای رقیب در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور است. خطر بازگشت به ناآرامی‌های مذهبی و قومی همچنان وجود دارد. خروج نیمی از نیروهای نظامی آمریکا در ماه اوت امسال، هر چه بیشتر تامین امنیت عراق را به عنوان مشکلی محوری در دستور کار سیاستمداران داخلی و خارجی نهاده است. بنا به برنامه‌ی دولت اوباما، تا پایان سال ۲۰۱۱ بخش اصلی سربازان آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند.

استیون بایدل، کارشناس دفاعی در مجمع روابط خارجی آمریکا، بر این باور است، که عراق در شرایط خطرناک گذار قرار دارد و هر دو چشم‌انداز، یعنی ثبات بیشتر و یا تشدید ناآرامی‌ها، قابل تصور است. به گفته این کارشناس، «بطور مثال در صورتی که گروه‌های سنی نتیجه انتخابات را نپذیرند و آن را ناشی از تقلب و دستکاری بدانند، وضعیت به سرعت رو به وخامت خواهد نهاد.»

کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق با خوش‌بینی روند انتخابات را منصفانه و آزاد ارزیابی می‌کند. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، «ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند، که دولت نوپای دمکراتیک عراق بتواند جایگاه مطلوب خود در عرصه جهانی را بیابد.»

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز اوضاع امنیتی در عراق را وخیم ارزیابی نمی‌کند و در حال حاضر مانعی برای خروج منظم سربازان آمریکایی نمی‌بیند. اما به نظر بایدل، کارشناس دفاعی، حضور سربازان آمریکایی تا مدت‌های مدیدی می‌تواند، تنها فاکتور ثبات و تامین امنیت در عراق به شمار آید.

به گفته برت مک‌گورک، مشاور سابق جورج بوش و یکی از اعضای پیشین شورای امنیت ملی در مسایل عراق در دوران اوباما، «این وظیفه آمریکا است‌، که روند توسعه سیاسی در عراق را همراهی کند. هیچ کشور دیگری این وظیفه را از دوش آمریکا بر نخواهد داشت.»

SI/AJ