عربستان سعودی می‌گوید کشورهای عربی و اسلامی می‌توانند قطع کمک مالی غرب به قاهره را جبران کنند. غرب تلاش می‌کند با اهرم اقتصادی از خشونت ارتش مصر بکاهد. در این میان، زمزمه آزادی قریب‌الوقوع حسنی مبارک شنیده می‌شود.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز دوشنبه (۱۹ اوت/ ۲۸ مرداد) به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داد: «به کسانی که اعلام کرده‌اند کمک‌های خود به مصر را قطع می‌کنند، یا تهدید به انجام این کار کرده‌اند [می‌گوییم که] کشورهای عربی و مسلمان ثروتمندند ... و در کمک به مصر تردید نخواهند کرد.»

سعود الفیصل این سخنان را در بازگشت از سفر فرانسه و پس از دیدار با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور بیان کرد. اولاند از سیاستمدارانی است که خشونت در مصر را به شدت محکوم کرده است.

عربستان سعودی نگران آن است که جهان‌بینی افراطی نیروهای اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سرایت کند. روز جمعه گذشته، ملک عبدالله در پیامی از ملت‌های عرب خواست که برای مقابله با "بی‌ثبات شدن مصر" متحد شوند. پادشاه عربستان با این موضع‌گیری، آشکارا از دولت نظامیان در مصر و اقدامات آنها در سرکوب اخوان‌المسلمین حمایت کرد.

اهرم‌های فشار اقتصادی بر قاهره

ارتش مصر ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم مصر را از قدرت برکنار کرد. از آن زمان تاکنون، اعتراض هواداران مرسی پایان نگرفته است. اخوان‌المسلمین و هواداران آن خواستار بازگشت مرسی به مقام خود هستند. دخالت نیروهای امنیتی اعتراض‌ها را به خون کشیده است. وزارت کشور مصر هم هواداران مرسی را به خشونت‌طلبی و درگیری مسلحانه متهم می‌کند.

سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی جان مک‌کین از دولت ایالات متحده خواسته کمک ۳/ ۱ میلیون دلاری به ارتش مصر را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر برخی از قانونگذاران آمریکایی بیم آن را دارند که قطع کمک‌های این کشور به مصر، قرارداد صلح مصر و اسرائیل یا امتیاز‌های آمریکا در کانال سوئز را به خطر بیاندازد.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه در نشستی اضطراری به موضوع مصر خواهند پرداخت. یکی از دیپلمات‌های اروپایی که نخواست نامش فاش شود، معتقد است که اتحادیه اروپا اهرم فشار قدرتمندی برای تغییر در اوضاع مصر در اختیار ندارد.

در این میان تنها از امکان تعلیق حدود ۵ میلیارد یورو وام سخن به میان آمده که با پرداخت آن به قاهره پیش از این موافقت شده است. یک میلیون یورو از این وام را اتحادیه اروپا می‌پردازد و بقیه را "بانک بازسازی و توسعه اروپا" و "بانک سرمایه‌گذاری اروپا".

"امکان آزادی حسنی مبارک"

روز دوشنبه همچنین محافل حقوقی در قاهره خبر دادند که حسنی مبارک ممکن است به زودی آزاد شود. از قرار معلوم دادگاهی در قاهره دیکتاتور پیشین مصر را در یک مورد از اتهام‌های فساد مالی تبرئه کرده است. حسنی مبارک به اتهام‌های مالی و همچنین سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان خود در بازداشت بسر می‌برد.

فرید الدیب، وکیل مدافع مبارک می‌گوید در مورد یکی از اتهام‌های مالی دیگر هم برای موکل خود درخواست تبرئه خواهد کرد، زیرا مبارک به گفته وکیلش ۴۵۰ هزار یورویی را که در قالب هدیه از وزارت اطلاع‌رسانی مصر دریافت کرده بود، پس داده است. علاوه بر این مبارک به اتهام سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان و همچنین یکی دیگر از اتهام‌های مالی حداکثر زمان قانونی بازداشت موقت را سپری کرده است.

حسنی مبارک در ژوئن ۲۰۱۲ به دلیل مشارکت در سرکوب تظاهرات مردمی به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر اما حکم را به دلیل ایرادات شکلی رد کرد. رسیدگی به پرونده او همچنان ادامه دارد. مبارک که امروز ۸۵ سال دارد ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ و پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی مخالفانش از ریاست جمهوری مصر کناره گرفت. در آن تظاهرات ۸۵۰ تن جان خود را از دست دادند. از حسنی مبارک، حبیب العدلی، وزیر کشور او، و شش مسئول دولتی دیگر به دلیل واکنش خشن به تظاهرات شکایت شده است.

ادامه خشونت‌ها

همزمان در مصر خشونت‌ها از دوطرف قربانی می‌گیرند. صحرای سینا یکی از مناطق مصر است که از زمان سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک ثبات نسبی خود را از دست داده است. در این مدت گروه‌های اسلامگرای افراطی مختلف در این منطقه‌ نزدیک به اسرائیل فعالیت می‌کنند. از زمان برکناری محمد مرسی هم اوضاع این منطقه بدتر شده است. بیم آن می‌رود که صحرای سینا رفته رفته به محل اختفا و تجدید قوای گروه‌های اسلامگرای افراطی تبدیل شود. اخوان‌المسلمین رابطه با گروه‌های حاضر در این صحرا را رد کرده است.

روز دوشنبه در صحرای سینا و در نزدیکی مرز اسرائیل، بنا بر اعلام منابع امنیتی، اسلامگرایان ۲۴ پلیس را از پا درآوردند. پیش از آن هم خبر مرگ ۳۸ زندانی هوادار محمد مرسی در بازداشتگاه پلیس مصر منتشر شده بود.

وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه خشونت در صحرای سینا را به شدت محکوم کرد. گیدو وستروله تأکید کرد: «خشونتی که مصر را به لرزه درآورده باید بلافاصله متوقف شود.» او در عین حال بار دیگر پیشنهاد خود مبنی بر نشست قاهره را تکرار کرد؛ نشستی که در آن همه نیروهای سیاسی حاضر در مصر در مورد آینده این کشور به توافق برسند.

بر اساس آمار رسمی، از روز چهارشنبه که دو اردوگاه خیابانی اخوان‌المسلمین در قاهره برچیده شد، ناآرامی‌های شهرهای مختلف دست‌کم ۸۵۰ نفر را به کام مرگ کشیده‌اند.

سهم اقلیت‌ها از خشونت

روز دوشنبه همچنین اخباری از حمله اسلامگرایان افراطی در مصر به اقلیت قبطی این کشور منتشر شد. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری "جامعه جهانی مدافع حقوق بشر" (IGFM) در این حملات به ۵۶ کلیسا خسارت جزیی یا کلی وارد شده است.

بر این اساس، مهاجمان با کوکتل مولوتوف و دیگر مواد آتش‌زا به کلیسای اقلیت قبطی یا به مسیحیان در هنگام به جا آوردن مناسک مذهبی‌شان حمله می‌کنند. گفته می‌شود در شهر بنی سویف نیز به سه راهبه تجاوز شده است.

دولت آلمان به حمله به مسیحیان در مصر به شدت واکنش نشان داد. "جامعه جهانی مدافع حقو بشر" نیز از ارتش و پلیس مصر خواست امنیت اقلیت مسیحی این کشور را تضمین کنند.