عسگراولادی: ایران با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد
۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه![](https://static.dw.com/image/16297823_800.webp)
اسدالله عسگراولادی "رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران" میگوید ایران طی ماههای آینده با کمبود مواد غذایی مواجه میشود.
آنطور که "رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران" چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ به خبرگزاری "ایلنا" گفته است یكسری از اجناس در گمركات رسوب كرده كه اغلب مواد غذایی فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانهها باید پرداخت شود.
به گفته اسدالله عسگراولادی با اختلافاتی كه بین بانک مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک بهوجود آمده، طی شهریور و مهرماه ایران با كسری و كمبود كالا مواجه خواهد شد.
بنا بر این گزارش: «اختلاف بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت معدن در مورد نحوه پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است که همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد این مشكل تا آغاز به كار دولت جدیدادامه داشته باشد.»
به این ترتیب در حال حاضر ۱۰ هزار كانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی و ۵ هزار كانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشكل هستند كه مبلغ مورد نظرشان را دریافت كنند.
عدم ترخیص ۱۱ هزار تن کره از گمرک
روغن و کره از جمله مواد غذایی است که در گمرک ایران در انتظار تخصیص ارز است. در همین زمینه رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی دوشنبه ۷ مرداد رضا باکری به خبرگزاری "فارس" گفته که ۱۱ هزار تن کره در در گمرک مانده است.
پیشتر بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در بخشنامهای نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان را به ۲۴۷۷ تومان تغییر داد.
رضا باکری گفته است: «مشکل این است که اگر کالاهای موجود در گمرک با ارز ۲۴۷۷ تومان ترخیص شود، قیمت برای مصرف کننده دوبرابر میشود.»
در روزهای اخیر "ﻣﻌﺎﻭﻥ فنی ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮکی ﮔﻤﺮک ایران" از انباشت ۳۳۰ تن دارو در "گمرک فرودگاه امام خمینی" خبر داد.
محمدرضا نادری سهشنبه ۸ مرداد به خبرگزاری "ایسنا" گفت: «گمرک پیشنهاد داده است که ۵۰ درصد از کالاهای انباشت شده در گمرک ترخیص و روانه بازار شوند تا واردکنندگان این کالاها بعد از فروش محصولاتشان نقدینگی لازم را به دست آورند و بعدا بتوانند مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای را پرداخت کنند.»
بانک مرکزی سرانجام در برابر این فشارها عقبنشینی کرد. روز سهشنبه این هفته محمود بهمنی، رئیسکل بانک مرکزی، به سایت "فرارو" گفت که واردکنندگان با سپردن تعهد پرداخت مابهالتفاوت بهای ارز پس از فروش، میتوانند مجوز ترخیص کالاهای خود را دریافت کنند.