عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام
۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبهدر ماههای اخیر یکی از موانع اجرای برجام و پایبندی آمریکا به تعهداتش در این قرارداد، وضعیت سیستم بانکی و مالی ایران و شبهات فراوان در باره پولشویی و کمک به تروریسم از طریق این سیستم عنوان شده است.
دولت برای حل این مشکل از مدتها قبل و در دوران قبل و پس از برجام پیوستن ایران به اف.اِی.تی.اِف (F.A.T.F) یا "گروه کاری برای اقدامات مالی علیه پولشویی) را در دستور کار قرار داده است و بنا بر گفته ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این مسئله در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است.
این در حالی است که محافل نزدیک به گروههای اصولگرا دولت را متهم میکنند که در جریان توافق برجام، توافق محرمانهای نیز با کشورهای ۵+۱ امضا کرده که به موجب آن ایران باید تا سال ۲۰۱۸ به گروه ویژه بپیوندد.
بیشتر بخوانید: واکنش آمریکا به انتقادهای خامنهای از نحوه اجرای برجام
گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای بزرگ عضو گروه ۷ ( G7 ) تشکیل شد تا در ارتباط با سیاستهای توسعه در جهت مبارزه با پولشویی اقدام کند. فعالیت این سازمان در سال ۲۰۰۱ به اقدام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.
هدف اصلی گروه ویژه اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینانبخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهمترین عامل- در شکلدهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است.
پیوستن به گروه ویژه عضویت در کنوانسیونهایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمانیافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی میکند.
دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشتماه امسال به ایران سفر کرده بود در باره نتایج سفرش بیانیهای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیههای گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بینالمللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بینالمللی بسیار حیاتی است.»
بیشتر بخوانید:بانکهای ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارند
"هدف حزبالله و سپاه هستند"
نگرانی محافل اصولگرا و رسانههای نزدیک به سپاه و محافل امنیتی از بابت تعهداتی که ایران با پیوستن به گروه ویژه به عهده میگیرد به حدی است که در شهرهای مختلف کشور "کمپین اعتراض به F.A.T.F" سازمان دادهاند و در شبکههای اجتماعی نیز کمپین مشابهی راهاندازی کردهاند.
روز پنجشنبه، خبرگزاری مجلس ایران، نظر شماری از نمایندگان سرشناس جناح اصولگرا را بازتاب داده که از نگرانی آنها از متمرکز شدن گروه ویژه بر فعالیتهای سپاه و ارتباط ایران با گروههایی مانند حزبالله لبنان است.
سیدحسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نگرانی خود و تندروهای اصولگرا را این گونه بروز داده است: «بر اساس توافق F.A.T.F، جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود، حال در این کنوانسیون، حزب الله در لیست سیاه خود قرار دارد، یکی دیگر از محورهای تواقف مذکور، انتشار مبادلات مالی ایران با گروههای مقاومت است، که این مسئله از موضوعات دیگر دارای اهمیت و ابعاد خطرناکتری است.»
محمدجواد کریمی قدوسی، از تندروهای اصولگرا که از مخالفان سرسخت برجام به حساب میآید نیز نگران پیوستن ایران به گروه ویژه است: «در سایه توافق F.A.T.F، ایران قرار است که عضو کنوانسیون پالرمو شود، که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته است، البته هدف اصلی غربیها از تشکیل این سیستم نیز ضربه زدن به حزب الله لبنان بوده است... این توافقها موجب میشود که در ایران، مقامات و دستگاهها دچار خود تحریمی نسبت به جریان مقاومت شوند، یعنی میخواهند کاری کنند که هیچ کدام از بانکهای ایران برای متضرر نشدن و حضور در معادلات پولی و بانکی جهان، با جریان مقاومت ارتباطی را برقرار نکنند.»
بیشتر بخوانید: بانکهای ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارند
امیدهایی که بیاثر ماندهاند
سایت رجانیوز که به جبهه پایداری و آیتالله مصباح یزدی نزدیک است نیز از پیوستن ایران به گروه ویژه بیم دارد و آن را در خدمت "تضعیف سپاه و مقاومت" میداند: «قانون مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی دو هدف عمده دارد: اول: قطع کمک های ایرانی به گروهها و جریانات مقاومت که کشورهای غربی از آن با عنوان گروه های تروریستی یاد میکنند، از طریق قانون بینالمللی مبارزه با تروریسم. و دوم: تحریم هوشمند سپاه پاسداران با اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی.»
در چنین شرایطی وعده و وعیدهای برخی از مقامهای دولتی کمتر اسباب "آرامش خاطر" تندروها در زمینه پیامدهای مربوط به پیوستن ایران شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه که مسئولیت پیگیری اجرای برجام را به عهده دارد، در این زمینه گفته است: « لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمیگیرد و ما در سالهای قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال میکردیم فکر میکردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیستها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمیشود که بانکهای خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راههای دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد، دلیلی برای این کار (عدم نپیوستن به گروه ویژه) وجود ندارد.»
مخالفان پیوستن بیم دارند که شفافیت مالی و خشکشدن امکانات پولشویی که ازنظر نهادهای بینالمللی محمل بسیاری از فعالیتهای داخلی و منطقهای نهادهایی مانند سپاه است این نهادها را بیش ازپیش در معرض فشار بینالمللی و تحدید فعالیتشان قرار دهد.
این در حالی است که ظرف ماههای اخیر مشخص شده است که اجرای برجام از نظر کشورهای گروه ۵+۱ بیش ازپیش در گرو شفافیت مالی و بانکی در ایران و سختترشدن امکانات پولشویی در این کشور است.
انتظار میرود که در هفتههای آینده بسته به تصیم شورای عالی امنیت ملی در زمینه پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه میدان تازهای برای کشمکش اصولگراهای تندرو و مخالفان برجام با دولت بهوجود آید و سرنوشت اجرای برجام با دستاندازهای بیشتری مواجه شود.