سازمان عفو ‌بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اتحادیه اروپا خواست که مرزهای خود را بر روی آوارگان شمال آفریقا نبندد. به گفته ولفگانگ گرنتس، معاون سازمان عفو‌بین‌الملل در آلمان، «تشدید کنترل بر مرزهای اتحادیه اروپا راه‌ حلی» واقعی برای معضل پناهجویان آفریقایی نخواهد بود.

گرنتس تصریح کرد که کشور آلمان نیز باید معیارهای دوگانه خود را به کنار نهد. به گفته این مسئول عفو‌بین‌الملل، گرچه دولت آلمان از نقض حقوق‌بشر در کشورهای منطقه انتقاد می‌کند، اما همزمان مانع از ورود پناه‌جویان به کشور خود می‌شود. به گفته وی، دستگیری آوارگان بر روی دریا، بدون بررسی دلایل فرار آنان، نقض آشکار حق پناه‌جویان است.

نقض حقوق‌بشر در آلمان

سازمان عفو ‌بین‌الملل در گزارش سالانه خود نقض حقوق‌بشر در ۱۵۷ کشور جهان را ثبت کرده است. در ۹۸ کشور جهان همچنان شکنجه و آزار زندانیان در دستور کار است. در ۸۹ کشور نیز نمونه‌هایی از محدودیت و نقض آزادی بیان گزارش شده است. عفو‌ بین‌الملل همچنین از ۴۸ کشور جهان خواسته است که زندانیان مسالمت‌جوی سیاسی را آزاد کنند.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل به وضعیت حقوق‌بشر در ۱۵۷ کشور جهان از جمله آلمان در سال ۲۰۱۰ میلادی پرداخته است. در این گزارش آمده است که مقامات مسئول آلمان به اعتراضاتی که علیه بدرفتاری پلیس این کشور با شهروندان صورت گرفته، بی‌اعتنا بوده‌اند.

در ماه مارس ۲۰۱۰ میلادی شکایت یک عکاس علیه ضرب وشتم پلیس در خلال نشست سران گروه جی ۸ در آلمان بی‌نتیجه ماند. عفو ‌بین‌الملل از این نمونه به عنوان کم‌‌توجهی دستگاه قضایی به شکایت شهروندان علیه نیروهای انتظامی یاد می‌کند.

عفو بین‌الملل از دولت آلمان خواسته است که تمامی ماموران انتظامی این کشور با شماره مشخص شوند تا شناسایی آنان در صورت تخلفات به آسانی صورت گیرد. در حال حاضر تنها در برلین، پایتخت آلمان، ماموران پلیس شماره‌ی شناسایی دارند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار ایجاد مرجعی مستقل و بی‌طرف برای رسیدگی به تخلفات ماموران انتظامی شده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد سازمان عفو‌ بین‌الملل عودت پناه‌جویان "کولی" (روما) و "آشکالی" به کوزوو است. به گفته عفو ‌بین‌الملل، این دو اقلیت قومی تحت فشارهای گوناگون در کوزوو قرار دارند.

وضعیت مصر و کشورهای عربی

آزادی عقیده و بیان در ۸۹ کشور جهان همچنان دچار محدودیت است. در گزارش عفو‌ ربین‌الملل آمده است که در مصر حتا پس از سرنگونی مبارک وضعیت آزادی بیان تغییری اساسی نیافته است. در اواسط آوریل ۲۰۱۱ قانونی در مصر به تصویب رسیده که بر طبق آن «تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب ممنوع است».

عفو‌بین‌الملل از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است که با فشار بر دولت مصر وضعیت آزادی بیان در این کشور را بهبود ببخشند. به گفته گرنتس، حقوق‌بشر نباید به هیچ بهایی قربانی ثبات سیاسی در منطقه شود.

از سوی دیگر سازمان عفو ‌بین‌الملل تحولات سیاسی در کشورهای عربی را نشانه‌ای از امید ارزیابی کرده است. به گفته عفو‌ بین‌الملل، تغییرات سیاسی در جهان عرب بیانگر خواست مردم برای اجرای عدالت و کسب حقوق‌پایه‌ای است. در گزارش عفو ‌بین‌الملل آمده است که شاید سال ۲۰۱۰ میلادی در آینده به عنوان سال «چرخش در تاریخ حقوق‌بشر» قلمداد شود.

فناوری جدید

فناوری جدید همچون اینترنت، تلفن‌همراه و شبکه‌های اجتماعی در عرصه ارتباطات، نقشی دوگانه‌ای ایفا می‌کند. به گفته عفو‌ بین‌الملل، فناوری جدید حاکمان را با حقیقت‌های تلخی در کشورهایشان مواجه ساخته و آن را مجبور کرده است که بیش از پیش به حقوق‌بشر احترام نهاده و حقوق ‌شهروندان خود را رعایت کنند. گسترش فناوری جدید همچون تویتر و فیس‌بوک در برخی کشورها حتا به سرنگونی دولت‌های مستبد انجامیده است.

عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که در مقابل، برخی کشورهای منطقه با اعمال نظارت بر این فناوری جدید درصدداند از آن به عنوان ابزاری علیه مردم و حقوق‌بشر استفاده کنند. حکومت‌های مستبد هم‌اکنون می‌کوشند در بکارگیری فناوری‌های جدید به منظور سرکوب و کنترل مطالبات مردم از فعالان سیاسی پیشی گیرند.

گزارش عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که هم‌اکنون «نبرد سرنوشت‌سازی برای کنترل و دسترسی به اطلاعات در خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است». تونس و مصر نمونه‌هایی از شکست رژیم‌های مستبد برای کنترل فناوری جدید در عرصه ارتباطات هستند، اما لیبی، سوریه، بحرین و یمن همراه با کنترل رسانه‌ها و وسایل ارتباطی می‌کوشند تظاهرات و جنبش مسالمت‌آمیز مردم را با قهر دولتی سرکوب کنند.

SI/KG