عفو بین‌الملل: اجرای حکم اعدام بهاالدین قاسم‌زاده متوقف شود
۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه
سازمان‌ها و رسانه‌های حقوق بشری از اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام سه محکوم به نام‌های داود قاسم‌زاده، بهاالدین قاسم‌زاده و انور عبدالهی در زندان مرکزی ارومیه خبر می‌دهند. آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند و قرار است روز یکشنبه اعدام شوند.
براداران قاسم‌زاده اهل سلماس هستند و بابت "قتل عمد" از ۱۲ سال قبل در زندان به سر برده‌اند. بهاالدین قاسم‌زاده در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.
عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای یادآوری کرده که اعدام فردی که در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده، نقض فاحش حقوق بین‌المللی و زیر پا گذاشتن تعهدات ایران در کنوانسیون حقوق کودک است. از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته شده که فورا اجرای حکم بهالدین قاسم‌زاده را متوقف کنند.
در بیانیه این سازمان آمده است: «بنا بر اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر، حکم محکومیت و اعدام در پی محاکمه‌ای غیرمنصفانه در خرداد ۱۳۹۱ توسط یک دادگاه کیفری در ارومیه صادر و در مهر ۱۳۹۲ در دیوان عالی تایید شد. بخشی از ادله محکومیت شامل اعترافاتی است که به گفته بهاالدین قاسم‌زاده از طریق شکنجه در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه اخذ شده و او در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.»
وبسایت حقوق بشری "هرانا" نوشته که داود و بهاالدین قاسم‌زاده به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای دستگیر شدند: «بهاالدین در دادگاهی که سال ۸۹ تشکیل شد اتهام هر دو قتل را بر عهده گرفت و همان روز پس از از خروج از دادگاه از دست ماموران فرار کرد و به کردستان عراق رفت. بعد از فرار بهاالدین ماموران امنیتی، خواهر، مادر و برادر دیگرش را دستگیر کردند. او پس از یک ماه به کشور برگشت و داود قاسم‌زاده در این مدت به دلیل ضرب و شتم شدید دچار آسیب‌دیدگی در ستون فقرات و نخاع شد.»
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرده که این سازمان با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است: «صرفنظر از این که متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار یا این که از چه روشی برای اعدام استفاده می‌شود.»
این سازمان یادآور شده که ده‌ها نفر از محکومانی که در زمان جرم نابالغ بوده‌اند، در صف اعدام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند و نوشته است: «حکومت جمهوری اسلامی ایران جزو آخرین کشورهای دنیاست که هم‌چنان مجازات اعدام علیه افراد کودک مجرم را اعمال می‌کند.»
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده وایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. به‌رغم این تعهد، سالانه چندین مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار می‌روند.