برای اقدامی قاطع و مؤثر در مبارزه با باندهای قاچاق انسان، اروپا به تصمیماتی تازه نیاز دارد. در آلمان سیاستمداران عقیده دارند که برای مشروعیت حقوقی این اقدام، ارجاع مأموریت از جانب سازمان ملل ضرورت دارد.

نشست ویژه سران اتحادیه اروپا برای چاره‌اندیشی درباره سیاست‌های مهاجرت و مقابله با قاچاق انسان روز پنجشنبه (۲۳ آوریل) برگزار می‌شود.

به نظر سیاستمداران آلمان برای درهم شکستن میدان عمل باندهای قاچاقچ انسان، به اختیاراتی تازه نیاز است که باید از سوی سازمان ملل به اتحادیه اروپا تفویض شود.

نیروی دریایی "اتحادیه اروپا" باید مجاز باشد در اعماق مدیترانه تا نزدیکی سواحل افریقا پیش برود تا بتواند کشتی‌های مورد استفاده برای حمل مسافران قاچاق را درهم بکوبد و به مسافرت‌های غیرقانونی پایان دهد.

مشکل دیگری که مطرح شده این است که با درهم کوبیدن کشتی‌های غیرمجاز، ممکن است به افراد بی‌گناه آسیب برسد، زیرا در بیشتر موارد در کشتی‌های مسافرکشی، نه طراحان و رؤسای باندها بلکه تنها کارکنانی مزدبگیر مستقر هستند.

در سحرگاه یکشنبه (۱۹ آوریل) در فاصله ۷۰ مایلی (۱۳۰ کیلومتری) سواحل شمالی لیبی در دریای مدیترانه حدود ۹۵۰ نفر جان خود را از دست دادند. امدادگران موفق شدند تنها ۲۸ نفر را نجات دهند و ۲۴ جسد را از آب بیرون بکشند.

احتمال مشارکت آلمان
وزارت دفاع آلمان خود را برای دو نوع مأموریت آماده می‌کند: نخست در چارچوب اقدام سریع اتحادیه اروپا برای تشکیل نهادی برای نجات پناهجویان در دریا و دیگر برنامه درازمدت اقدام نظامی علیه دارودسته‌های قاچاقچی در مدیترانه تا نزدیک سواحل لیبی.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که در اجلاس فوق‌العاده در امور مهاجرت شرکت خواهد کرد، دو مورد بالا را با مقامات اروپایی در میان خواهد گذاشت و امکانات مشارکت آلمان را در هر دو سطح مطرح خواهد کرد. آنچه فعلا ناروشن است، چارچوب یا مجوزهای حقوقی این گونه اقدامات است.

برای شرکت در مأموریت‌های نظامی خارجی، دولت آلمان به "چراغ سبز" اتحادیه اروپا نیاز دارد که این اقدام را به عنوان "دفاع از امنیت جمعی" مجاز و لازم بشمارد. در صورت دریافت چنین مأموریتی، نوبت مجلس فدرال آلمان است که در این مورد رایزنی کند.

نگرانی‌های "عفو بین‌الملل"
در آستانه اجلاس ویژه اتحادیه اروپا به مناسبت تراژدی غرق شدن صدها پناهجو در دریای مدیترانه، سازمان "عفو بین‌الملل" (امنستی اینترنشنال) خواهان اقداماتی وسیع برای پیش‌گیری از این گونه تراژدی‌ها شده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه (۲۲ آوریل) منتشر شد، از کشورهای اروپایی خواسته است که یگان دریایی ویژه‌ای برای نجات انسان‌های درمانده در دریا تشکیل دهند.

به گفته این سازمان اقدامات پراکنده تا کنون نتوانسته جان انسان‌ها را نجات دهد، پس دولت‌های اروپایی وظیفه دارند که تصمیم‌های جدی‌تری اتخاذ کنند.

عفو بین‌الملل اظهار تأسف می‌کند که لازم بوده صدها انسان جان خود را از دست بدهند تا این که دولت‌های اروپایی به بی‌تفاوتی خود در برابر سفر پرخطر انسان‌ها به اروپا پایان دهند. سلمین چالیشکان، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، تقاضا کرده است که به ویژه عملیات امداد نیروی دریایی ایتالیا باید با پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا فعال شود.

به نظر "امنستی" امدادگران نیروی دریایی ایتالیا هم به خوبی مجهز هستند و هم تجارب زیادی کسب کرده‌اند و می‌توانند عملیات نجات خود را در مدیترانه تا نزدیکی سواحل افریقا گسترش دهند.

برخلاف تصور برخی از سیاستمداران اروپا، کاستن از فعالیت‌های امداد، مردم درمانده را از سفر به اروپا باز نمی‌دارد، بلکه می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.

مطابق آمار این سازمان مدافع حقوق بشر در چند ماه نخست سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۷۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه غرق شده‌اند.