عفو بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، موج تازه‌ای از سرکوب را به راه انداخته‌اند که شامل بازداشت‌های گسترده خودسرانه، محاکمه‌های شتاب‌زده و ناعادلانه، اعدام‌های با انگیزه سیاسی، صدور احکام سنگین حبس، ضبط اموال و قطع طولانی‌مدت اینترنت بوده است.

این نهاد می‌گوید در این مدت بیش از ۶ هزار نفر، از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، منتقدان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی بازداشت شده‌اند و هم‌زمان دست‌کم ۳۹ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند.

بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و اعتراف‌های اجباری

عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های قضایی و امنیتی در این دوره، روندهای قضایی را شتاب داده‌اند و برای شماری از بازداشت‌شدگان، اتهام‌های مستوجب اعدام مطرح کرده‌اند. این نهاد نسبت به ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از وکیل و استفاده از "اعتراف"‌های اجباری در دادگاه‌های نمایشی هشدار داده است.

در این گزارش آمده که نسرین ستوده پس از بازداشت در تهران، حدود شش هفته در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشت و خانواده‌اش از محل نگهداری او بی‌خبر بودند. همچنین نام وکلایی چون آستاره انصاری و الهام زراعت‌پیشه و نیز مری محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در میان افرادی آمده که پس از بازداشت، مقام‌ها از اعلام سرنوشت و محل نگهداری‌شان خودداری کرده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین از مواردی چون اعدام ساختگی، آویزان کردن، ضرب‌وشتم، نگه‌داری طولانی‌مدت در انفرادی، محرومیت از غذا و درمان و پخش ویدیوهای "اعتراف" اجباری از رسانه‌های دولتی خبر داده است. این نهاد می‌گوید ۱۸ ویدیو را بررسی کرده که در آن‌ها ده‌ها نفر در وضعیت آشکار فشار و درماندگی، به اقدام‌هایی مسالمت‌آمیز مانند ارسال تصاویر حملات برای رسانه‌های خارج از کشور "اعتراف" می‌کنند.

قطع ۸۸ روزه اینترنت و جرم‌انگاری دسترسی به جهان بیرون

یکی از محورهای اصلی این گزارش، قطع ۸۸ روزه اینترنت جهانی در ایران است؛ اقدامی که عفو بین‌الملل آن را طولانی‌ترین و خفه‌کننده‌ترین خاموشی اینترنتی ثبت‌شده توصیف کرده است. این نهاد می‌گوید حکومت با این اقدام، بیش از ۹۰ میلیون نفر را عملا در انزوای اطلاعاتی قرار داد و هم‌زمان فعالیت آنلاین را با برچسب "جاسوسی" و "همکاری با دشمن" جرم‌انگاری کرد.

بر اساس این گزارش، حکومت یک نظام تبعیض‌آمیز دسترسی طبقاتی ایجاد کرده که در آن فقط شمار محدودی از کاربران مورد تأیید، از جمله نهادهای حکومتی و برخی بخش‌های حرفه‌ای، به اینترنت کم‌تر محدودشده دسترسی داشتند. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه از اینترنت جهانی محروم ماند.

عفو بین‌الملل  می‌گوید نهادهایی مانند فراجا، وزارت اطلاعات و سپاه با ارسال پیامک‌های مستقیم، مردم را تهدید کرده‌اند که استفاده از وی‌پی‌ان، اینترنت ماهواره‌ای یا حتی ثبت و انتشار تصاویر مناطق بمباران‌شده می‌تواند به بازداشت، ضبط اموال، قطع خدمات ارتباطی و پیگرد قضایی منجر شود. در برخی از این پیام‌ها، صریحا به قانون موسوم به "جاسوسی" اشاره شده که مجازات اعدام را پیش‌بینی می‌کند.

این نهاد همچنین می‌گوید وزارت اطلاعات در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده بود "صدها" دستگاه استارلینک را ضبط کرده و استفاده از آن‌ها را جرم مستوجب مجازات سنگین، حتی اعدام، خوانده است.

استفاده از بحران برای تثبیت قدرت 

اریکا گوئوارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاست‌گذاری و کارزارهای عفو بین‌الملل، گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی از این بحران برای فرسایش بیشتر حقوق مردم ایران استفاده می‌کنند؛ مردمی که خود پیشاپیش از پیامدهای ویرانگر حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل و نیز دهه‌ها نقض حقوق بین‌الملل از سوی حکومت ایران رنج برده‌اند.»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای حفظ قدرت، "حمله‌ای همه‌جانبه" را علیه هر کسی به راه انداخته که از جمهوری اسلامی انتقاد کند، درباره حملات آمریکا و اسرائیل اطلاع‌رسانی کند، یا بخواهد با شکستن خاموشی اینترنت با جهان بیرون ارتباط بگیرد. این نهاد خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان خودسرانه، توقف شکنجه و بدرفتاری، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان، رفع کامل محدودیت‌های اینترنتی و توقف فوری همه اعدام‌ها شده است.