عفو بین‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوریه انتشار یافت، می‌نویسد: زنان در ایران با تبعیضات قانونی گسترده‌ای‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کلیدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنایی به یک زن، در مقایسه با همان صدمه به یک مرد، مجازات خفیف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. مردان حق گزینش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسمیت می‌شناسد، زنان اما چنین حقی ندارند.

عفو بین‌‌الملل می‌گوید، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه، برای "پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان" پیکار می‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مقام‌های حکومتی ایران با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دسترسی به وکیل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.

اتهام مبهم‌ مدافعان برابرحقوقی زنان

عفو بین‌‌الملل با مروری به فعالیت‌های سال‌های اخیر تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زیادی از پیگرد، بازداشت و محاکمه‌ی این تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. این سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بیشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده‌اند، به "جرائم امنیتی با بیانی مبهم" متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بیان و اجتماع" صورت می‌گیرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی دیگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکیل انتخابی‌شان.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، ممنوعیت مکرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقام‌های ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله‌ی ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته علیه کسانی که مقامات ایرانی آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است - به‌مراتب پایین‌تر است. این مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران بیانجامد و می‌انجامد.

درخواست از مقام‌های ایران و جامعه‌ی جهانی

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران می‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پایان دهد و با بازنگری در کلیه‌ی قوانین ایران، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح نمایند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، حکومت ایران باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یک عضو امضاءکننده‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.

عفو بین‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهایی را که روابط نزدیک با ایران دارند، فرامی‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغیب کنند به تعهداتش نسبت به قوانین بین‌المللی عمل کند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض‌ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند.