در فراخوان عفو بین‌الملل آمده است که دادگاه‌‌های کنونی در تهران، چیزی جز «محاکمات نمایشی» به نظر نمی‌رسند. ایرنه خان، رییس سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که این محاکمات تلاش رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش برای غیرقانونی جلوه‌دادن اعتراض‌های گسترده و مسالمت‌آمیز در ایران است.

به گفته‌ی ایرنه خان، هدف محاکمه‌ی جمعی بیش از ۱۰۰ بازداشت ‌شده‌ی ناآرامی‌های اخیر، متقاعد کردن جهان به این امر است که محمود احمدی‌نژاد در انتخابات عادلانه‌ای برای دومین بار به ریاست‌جمهوری ایران برگزیده شده است.

از این رو سازمان عفو بین‌الملل مقامات ایران را فراخوانده که به ناظران بین‌المللی اجازه‌ی حضور در ایران را بدهند تا بر روند محاکمات و رعایت حقوق متهمان نظارت کنند. رییس سازمان عفو بین‌الملل همچنین با توجه به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات» شماری از بازداشت‌شدگان، از اعمال شکنجه نسبت به آنان ابراز نگرانی کرده است.

درخواست کناره‌گیری فرمانده نیروی انتظامی

در حالی که هیئت ویژه‌ی آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، یعنی کمیته‌ی مشترکی که موسوی و کروبی تشکیل داده‌اند، شمار قربانیان حوادث پس از انتخابات را ۶۹ تن ذکر کرده و آن را رقمی هنوز ناکامل خوانده است، فشار بر فرمانده نیروی انتظامی افزایش می‌یابد.

جمشید انصاری، رییس کمیته‌ی سیاسی فراکسیون خط امام مجلس، در یادداشتی که در «پارلمان نیوز» نوشته، خواهان کناره‌گیری سرتیپ احمدی‌مقدم از مسئولیت خود شده است. به باور انصاری، احمدی‌مقدم در «مخمصه‌ی بزرگی» گرفتار شده و ناچار به اظهاراتی شده که «عمق گرفتاری در حوزه‌ی مدیریت امور انتظامی» را نشان می‌دهد.

به گفته‌ی رییس کمیته‌ی سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس، تصاویر و فیلم‌‌‌‌های مربوط به ضرب و شتم مردم بیگناه و ایراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط ماموران انتظامی، صحت رفتارهای «خلاف قانون» از سوی ماموران را نشان داد و فرمانده نیروی انتظامی با اعلام آمادگی برای جبران خسارات وارده می‌خواهد از «مسئولیت این رفتارهای ناشایست» شانه خالی کند.

جمشید انصاری یادآور شده که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مستقیم سرتیپ رادان، قائم‌مقام احمدی‌مقدم اداره می‌شده است و تعطیلی آن بازداشتگاه نتیجه‌ی انتشار اخبار مربوط به آن و اطلاع گسترده‌ی مردم از جنایات و فجایع آن بوده است.

انصاری سرتیپ احمدی‌مقدم را مسئول مستقیم این حوادث دانسته و خواستار اقدام برای برکناری وی شده است. به گفته‌ی وی، مناسب‌تر این می‌بود که احمدی‌مقدم مانند دری نجف‌آبادی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، «شجاعانه مسئولیت تمام حوادث را می‌پذیرفت» و از مسئولیت خویش کناره‌گیری می‌کرد.

از دیگر خواسته‌های انصاری، معرفی ماموران و مباشران و فرماندهانی که «در انجام وظیفه‌ی قانونی خود قصور کرده‌اند» به مردم و محاکمه و مجازات کسانی است که در «وقوع این فجایع و اذیت بازداشت‌شدگان» تخلف کرده‌اند. وی همچنین خواستار «گزارش دقیق آنچه در بازداشتگاه‌ها اتفاق افتاده» به مردم شده است.

BM/BB