رژیم میانمار پیش از اصلاحات سیاسی و قدرت‌گیری آنگ سان سوچی به کمک ملی‌گرایان بودایی ‌به هر طریق در صدد نابودی مسلمانان روهینگیا بود. سازمان‌های حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها به "نسل‌کشی خاموش" در میانمار اعتراض کرده بودند، اما همه امیدها به تغییر حکومت نظامیان در این کشور بود. انتخاب آنگ سان سوچی، به عنوان رئیس دولت جدید نتوانست شرایط را بهبود ببخشد.

بنگلادش در آغاز کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا مایل به پذیرش پناهجویان نبود، اما فشار کشورهای اسلامی و وعده‌های جامعه بین‌المللی دولت بنگلادش را واداشت که اردوگاه‌هایی برای پناهجویان ایجاد کند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری این اردوگاه‌ها بسیار نامناسب بوده و فاقد حداقل امکانات بهداشتی برای پناهجویان هستند.

بنا به ارزیابی اولریش دلیوس، سرپرست "انجمن قوم‌های در معرض خطر" در آلمان، مسلمانان روهینگیا با یک "رژیم آپارتاید" در میانمار مواجه هستند که هرگونه حقوق اولیه آنان را نادیده می‌گیرد. رژیم میانمار حتی مسلمانان منطقه روهینگیا را شهروندان این کشور تلقی نمی‌کند و عملاً یک میلیون ‌انسان را به افرادی "فاقد تابعیت و حقوق شهروندی" بدل کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ با صدور بیانیه‌ای خشونت‌ها در استان راخین میانمار را محکوم کرد و از دولت این کشور خواست که شرایط را برای بازگشت ده‌ها هزار آواره مسلمان فراهم کند. ۱۵ عضو شورای امنیت با امضای این بیانیه از دولت میانمار خواستند که "نظم و امنیت" را در این منطقه برقرار کند و خود را موظف به "حفاظت از جان شهروندان" بداند.

آنگ سان سوچی، مشاور ارشد دولت میانمار که امید می‌رفت قادر به رفع تبعیض قدیمی نسبت به مسلمانان روهینگیا باشد، تا کنون درباره اوج‌گیری خشونت سکوت کرده است. سوچی در یک موضع‌گیری رسمی گفت که "تروریست‌ها" مسئول خشونت‌های کنونی هستند. تا کنون بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و حتی دارندگان نوبل صلح به بی‌عملی دولت سوچی اعتراض کرده‌اند. موج اعتراض‌ها سبب شد که سوچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکند.

تاکنون (اواسط سپتامبر ۲۰۱۷) حدود ۳۷۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا مجبور به ترک میانمار شده‌اند. سازمان ملل متحد گرچه با تاخیر، اما با کلماتی روشن سرانجام وضعیت کنونی در میانمار را "پاکسازی قومی" نامید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در روز ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ تاکید کرد که مسلمانان روهینگیا با یک "فاجعه انسانی" روبرو هستند.

تا کنون تمامی اقدامات دولت سان سوچی در حمایت از نظامیان و در جهت سرکوب مسلمانان روهینگیا بوده است. آنگ سان سوچی که در پی تغییر قانون اساسی این کشور است، نیاز به حمایت نمایندگان طرفدار ارتش در پارلمان این کشور دارد و در اصل برای رسیدن به این منظور حقوق مسلمانان روهینگیا را "قربانی" کرده است. سان سوچی گروه‌های مسلح مسلمان را که خواهان برقراری "دولت اسلامی" در میانمار هستنند متهم کرده است.

گرچه خونتای نظامی در میانمار رسماً پایان یافته، اما نظامیان هم‌چنان از نفوذ زیادی در این کشور برخوردار هستند. بنا به قانون اساسی میانمار یک‌چهارم نمایندگان پارلمان از سوی ارتش تعیین می‌شود. ارتش میانمار برای تصویب قوانین از حق وتو برخوردار است. اداره مرزبانی و وزارت کشور نیز زیر نظر ارتش است. واحدهای پلیس و حکومت‌های ملی نیز تابع دستورات وزارت کشور میانمار هستند.

"سازمان حفاظت از نژاد و دین" ((Ma Ba Tha که یک گروه ملی‌گرای افراطی بودایی است، یکی از بانفوذترین مخالفان مسلمانان روهینگیا به شمار می‌آید. این گروه دست به تهییج شهروندان میانمار برای مقابله و طرد مسلمانان می‌زند. آشین ویراتو، رهبر این گروه، راهبی بودایی است که به خاطر نظرات افراطی‌اش به "بن‌لادن بودایی" شهرت دارد. به نظر این گروه، مسلمانان روهینگیا سنت‌های بودایی میانمار را نابود می‌کنند.

شرایط اسف‌بار زندگی مسلمانان در روهینگیا و بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت آنان سبب شد که در سال ۱۹۹۵ فعالان مسلمان دست به ایجاد گروه‌های مسلح بزنند و در مقابل رژیم میانمار از منافع خود دفاع کنند. گروه‌های مسلح اغلب در منطقه "آراکان" در نزدیکی مرز مشترک بنگلادش و میانمار فعالیت می‌کنند و خواهان ایجاد حکومتی مستقل هستند. مهم‌ترین گروه شورشی خود را "ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان" می‌نامد.

بنا به گفته قوم‌شناسان مردم منطقه آراکان حدود هزار سال پیش به اسلام گرویدند. زبان مسلمانان روهینگیا هم‌خانواده با زبان بنگالی است. از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۷ حدود بیست عملیات بزرگ نظامی از سوی ارتش میانمار (پیشتر با نام برمه) علیه اقلیت مسلمان صورت گرفته است. در این حملات گسترده نظامی زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور هدفمند مورد تخریب حکومت مرکزی قرار گرفته است.

بنا به ارزیابی برخی جامعه‌شناسان قدرت‌گیری "اسلام سیاسی" در کشورهایی هم‌چون اندونزی، مالزی و پاکستان کثرت‌گرایی را در این کشورها به خطر انداخته است. در دیگر کشورهای مسلمان که شریعت اسلامی در آن‌ها حاکم است، نقض حقوق اقلیت‌ها در دستور کار قرار دارد. به گفته کارشناسان اما رهبران مذهبی بدون توجه به واقعیت موجود در کشورهای خود از وضعیت مسلمانان روهینگیا سوء استفاده کرده و دست به "مظلوم‌نمایی" می‌زنند.

بسیاری از سیاستمداران مسلمان که حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشورهای خود را رعایت نمی‌کنند، حال به عنوان مدافعان حقوق مسلمانان روهینگیا ظاهر شده‌اند. برخی از رهبران کشورهای مسلمان خواهان "اقدامی عملی" برای حل بحران روهینگیا شده‌اند. در رسانه‌های برخی کشورهای مسلمان از آنگ سان سوچی به عنوان "بانوی مرگ" یاد می‌شود.

رژیم میانمار و ملی‌گرایان افراطی از دهه‌ها پیش تا کنون مسلمانان روهینگیا را به خاطر دین و ویژگی‌های ظاهری‌شان همواره "مقصران اصلی مشکلات" این کشور خوانده‌اند. مسلمانان روهینگیا از جمله محروم‌ترین اقشار میانمار محسوب می‌شوند. اقلیت مسلمان روهینگیا به غیر از خشونت‌های حکومتی، با بدترین شراط اقتصادی و بهداشتی مواجه است. مرگ و میر کودکان روهینگیا ۵ برابر میانگین مرگ و میر کودکان در میانمار است.