حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است، واقعا تأسف‌بار است که مقامات ایران بدین‌گونه با جان این افراد بازی می‌کنند. به گفته وی متوسل شدن به تهدید به مرگ و دیگر اقدامات تنبیهی درباره زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، نشان می‌دهد که دستگاه عدالت کیفری ایران به چه فسادی دچار شده است.

در اعلامیه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه (۱۶ دسامبر/ ۲۵ آذر) منتشر شده، همچنین آمده که یکی از این ده تن سامان نسیم نام دارد که در سال ۲۰۱۳ به اتهام اقدام مسلحانه بر ضد حکومت به اعدام محکوم شده است. گفته می‌شود او در زمانی که هنوز کودک بوده در یک درگیری مسلحانه شرکت داشته که به مرگ یک عضو سپاه پاسداران انجامیده است.

این اعلامیه تصریح می‌کند که سامان نسیم در زمان آن واقعه به سن قانونی نرسیده بود. او گفته است که در زندان شکنجه شده و او را به "اعتراف" وادار کرده‌اند. اکنون مقامات ایرانی این زندانی را با چشم‌انداز اعدام تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل اجرای چنین حکمی نقض آشکار حقوق بین‌المللی خواهد بود و مجازات او باید تغییر کند.

عفو بین‌الملل خواستار آن شده است که پرونده کیفری سامان نسیم بدون تهدید به اعدام یا با توسل به "اعترافاتی" که به زور شکنجه گرفته شده، بازنگری گردد.

خودداری از شکستن اعتصاب غذا

سامان نسیم در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ زمانی که ۱۷ ساله بود، بازداشت شد. او دو ماه در زندان وزارت اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بود. او گفته است که شکنجه شده و ناخن‌های دست و پای او را کشیده ‌و او را چنان کتک زده‌اند که آثار کبودی در ناحیه پشت، پاها و شکم او برجای مانده است.
این زندانی همچنین گفته است که او را وادار کرده‌اند با چشم‌بند یک "اعتراف‌نامه کتبی" را امضا کند.

به گفته عفو بین‌الملل سامان نسیم در تاریخ ۱۴ دسامبر به دلیل افت فشار خون و ضعف جسمی به کلینیک زندان منتقل شد، ولی حاضر نشد اعتصاب غذای خود را بشکند. او بار دیگر در همان روز به بند ۱۲ زندان بازگردانده شد.

ده تنی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند جزو ۲۴ زندانی کرد ایرانی در زندان ارومیه هستند. آنان اعتصاب غذای خود را در تاریخ ۲۰ نوامبر آغاز کرده‌اند. اعتصاب آنان در اعتراض به شرایط بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بوده که در آذربایجان غربی قرار دارد و در آن زندانیان سیاسی را نگهداری می‌کنند.

مقامات جمهوری اسلامی ۴۰ تن از متهمان جرایم سنگین مانند قتل و سرقت مسلحانه را به بند زندانیان سیاسی منتقل کرده‌اند؛ امری که به کاهش شدید امنیت این زندانیان انجامیده است. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به این اقدام صورت گرفته است.