سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اوضاع سیاسی نامطلوب کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه را در دوران پس از بهار عربی و سقوط حکومت‌های خودکامه با کمک آمار و ارقام ترسیم کرده است.

در این گزارش تاکید شده که وضعیت حقوق بشر، در کشورهای مصر، لیبی، بحرین‌، سوریه و یمن، بدتر شده است. نقض حقوق‌بشر در مصر تشدید شده و در لیبی دولت موقت قادر نیست امنیت مردم عادی را در برابر شورشیان مسلح تامین کند.

بی‌اعتنائی به خواست‌های مردم

به‌گفته روت یوتنر کارشناس عفو‌بین‌الملل در امور خاورمیانه، دولت‌های محلی تاکنون  به خواست‌های اصلاح‌طلبانه مردم با توسل به خشونت پاسخ داده‌اند. این وضعیت در سوریه از همه‌جا آشکارتر است. گزارش عفو‌بین‌الملل تاکید دارد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر تنها در زندان‌های سوریه به قتل رسیده‌اند.

از نظر مسئولان عفو بین‌الملل رفتار اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب نیز، در زمینه پشتیبانی از حقوق انسان‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، یکسان و پایدار نبوده است. کارشناس امور خاورمیانه این نهاد از گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان خواسته است که در سفر به الجزایر، لیبی و تونس برای تحقق حقوق‌بشر بکوشد. وزیرخارجه آلمان از روز شنبه (۷ ژانویه) در منطقه است.

بخشی از گزارش تازه عفو بین‌الملل، آمار بازداشت‌های تازه در شمال آفریقا و خاورمیانه را به دست می‌دهد.  در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ هفت هزار نفر در زندان‌های موقت لیبی به سر می‌بردند، در عربستان سعودی ۳۰۰ نفر بازداشت شدند و در ایران  ۱۰۰ آذربایجانی به زندان افتادند.

صدها کشته و ده‌ها هزار آواره

ناآرامی‌های پس از بهار عربی، زمینه ساز مهاجرت‌های بزرگ نیز بود. برپایه گزارش عفو بین‌الملل تنها از یک شهر لیبی ۳۰ هزار نفر به کشورهای همسایه گریخته‌اند. نزدیک به ۲۴ هزار سوری نیز مجبور شده‌اند خانه و کاشانه خود را رها کنند و به کشورهای ترکیه، لبنان و اردن پناه ببرند.

در بخشی دیگر از گزارش عفو بین‌الملل به کشته شدگان ناآرامی‌های شمال آفریقا و خاورمیانه اشاره شده است: در سوریه ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در تظاهرات خیابانی  و دست کم ۱۹۰ نفر در زندان‌ها جان باختند. در شورش‌های ۱۸ روزه مصر نیز ۸۴۰ نفر کشته و بیش از ۶ هزار نفر مجروح شدند. ناآرامی‌های تونس  ۳۰۰ کشته و حدود ۷۰۰ زخمی داشت. تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های یمن نیز به ۲۰۰ نفر رسید.

در گزارش عفو بین‌الملل تعداد قربانیان ناآرامی‌ها بحرین نیز در سال گذشته ۴۷ نفر اعلام شده است. پنج نفر از آن‌ها، در نتیجه اعمال شکنجه در زندان به قتل رسیدند.

JT/FW