عفو بین‌الملل شورای امنیت را به ناکارآمدی متهم کرد
۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه
در گزارش این سازمان حقوق بشری که روز پنجشنبه (۲۴ مه/ ۴ خرداد) منتشر شده رویکرد شورای امنیت سازمان متحد در مسائل جهانی به انتقاد گرفته شده است.
ولفگانگ گرنتس، دبیر کل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید، صحبت از سال ۲۰۱۱ که به میان می‌آید لغت "اعتراض" در ذهنش تداعی می‌شود. او این سال را چنین تعریف می‌کند: «مردم در تمامی مناطق دنیا به خیابان‌ها آمدند و خواستار سهم عادلانه خود از منابع، دمکراسی و حقوق بشر شدند.»
در این سال جرقه بهار عربی به چین، آذربایجان، یمن و بحرین رسید. اگر چه که در تونس، لیبی و مصر دمکراسی نتوانست جلو برود.
گرنتس با اشاره به رفتار دولت‌هائی مانند آذربایجان و سوریه با مخالفان ادامه می‌دهد: «کشورهایی مانند چین با تمامی قوای خود سرکوب کردند و حتی کلماتی مانند انقلاب یاس یا مصر در اینترنت مسدود شد.»
دوگانگی غرب
عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۱ به حمایت کلامی اروپا و آمریکا از جنبش‌های دمکراتیک و انتقاد آنها از سیاست سرکوب‌گرانه و بدی اوضاع اقتصادی در کشورهایی که خیزش‌های مردمی در آنها صورت گرفته اشاره کرده است. اما گزارش خاطرنشان می‌سازد که "با این حال آنها (اروپا و آمریکا) تمایلی به چشم‌پوشی از روابط ویژه خود با دولت‌های سرکوب‌گر نداشتند، دولت‌هایی که ثبات را در منطقه‌ای که به لحاظ منابع نفتی و گازی مهم است تأمین می‌کنند."
ولفگانگ گرنتس، دبیر کل بخش آلمانی عفو بین‌الملل به طور مشخص به نمونه بحرین اشاره می‌کند و می‌گوید: «در جایی که آمریکا مصالح ژئواستراتژیک و نظامی دارد، اجازه داده شد که عربستان سعودی اعتراض‌ها را سرکوب کند.»
بر اساس این گزارش، تنها از جنبش‌های دمکراتیک در برخی کشورها پشتیبانی شده و در مورد برخی کشورها یا سکوت شده یا با ارسال سلاح از آنها پشتیبانی به عمل آمده است.
آلمان نیز یکی از تأمین‌کنندگان سلاح‌های این گونه کشورها بود. بر اساس گزارش‌های تکذیب‌نشده‌ای، در تابستان ۲۰۱۱ دولت آلمان به طور مخفیانه با صادرات بیش از ۲۰۰ دستگاه تانک آلمانی مدرن "لئوپارد ۲" به عربستان سعودی موافقت کرد. این تصمیم با انتقاد شدید اپوزیسیون و کلیساهای آلمان روبرو شد.
دبیر کل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، آلمان هفتمین کشور از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده تسلیحات جنگی به شمار می‌آید. این کشور از این نظر با فاصله اندکی پیش از چین قرار گرفته است.
صاحبان حق وتو، بزرگ‌ترین نافعان تجارت اسلحه
ولفگانگ گرنتس خاطرنشان می‌سازد: «بزرگ‌ترین نافعان تجارت تجهیزات نظامی در سطح جهان کشورهایی هستند که کرسی ثابتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند.»
طبق گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۰ هفتاد درصد جنگ‌افزارها را کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت صادر کردند. بر این پایه، ۳۰ درصد سلاح‌های غیراتمی را آمریکا، ۲۳ درصد آن را روسیه، ۸ درصد فرانسه، ۴ درصد بریتانیا و ۳ درصد را چین صادر کردند.
گرنتس ادامه می‌دهد: «به همین دلیل می‌توان فهمید، چرا روسیه تحریم‌های شدید علیه سوریه در شورای امنیت را تأیید نکرد.»
گرنتس، با بیان این‌که قصد محکوم کردن شورای امنیت را ندارد، می‌گوید: «تصور این‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمینی برای حقوق بشر در جهان است خوش‌بینی بیش از حد است.»
در ژوئیه سال جاری در نیویورک کنفرانسی بر پا می‌شود که قرار است در آن تفاهم‌نامه‌ای تسلیحاتی بررسی و تصویب شود. این تفاهم‌نامه باید مقررات صدور سلاح‌های متعارف، از اسلحه کمری گرفته تا جت‌های جنگی را با تطبیق با استانداردهای بین‌المللی تعیین کند.
ولفگانگ گرنتس ابراز امیدواری می‌کند که آلمان همانطوری که تاکنون در مورد پیمان‌های مشابه "مثبت برخورد کرده" در کنفرانس نیویورک نیز چنین برخوردی از خود نشان دهد و فشار بر آمریکا، روسیه و دیگر کشورها چنان باشد که آنها نیز این تفاهم‌نامه را تأیید کنند.
گرنتس معتقد است که فشار لازم است چون آمریکا تا کنون خواستار استثناهایی شده است. واشنگتن درخواست کرده که کنترل تنها بر سلاح‌ها و نه بر مهمات اعمال شود.
سازمان ملل متحد قرار است در ۲۷ ژوئیه تفاهم‌نامه کنترل سلاح‌ها را تصویب کند.