عقب‌نشینی دولت و تشدید حمله حامیان خامنه‌ای
۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۳, جمعه
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که امامت نماز جمعه‌ی امروز (۲۳ اردیبهشت) را بر عهده داشت، تقریبا تمام دو خطبه‌ی خود را به انتقاد و حمله به آنچه "فتنه داخلی" و "جریان انحرافی" خواند، اختصاص داد. این عنوانی است که حامیان علی خامنه‌ای به نزدیکان محمود احمدی‌نژاد می‌دهند. رهبری این "فتنه" به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور ارشد احمدی‌نژاد نسبت داده می‌شود.
"عزل وزیر به دستور امام زمان"
امام جمعه موقت تهران بدون نام بردن از احمدی‌نژاد به اختلاف‌های میان او و خامنه‌ای در دو هفته‌ی اخیر، از جمله عزل وزیر اطلاعات اشاره کرد و گفت: «این قبیل موضوع‌ها مورد توقع ما نبود، اما این وقایع اتفاق افتاد كه نباید به سادگی از آن گذشت.» احمدی‌نژاد در پی مخالفت با کنار گذاشتن حیدر مصلحی و ابقای او به دستور خامنه‌ای حدود ده روز به حالت قهر خانه نشین شد و در محل کارش حضور نیافت.
دبیر شورای نگهبان می‌گوید: «اینها از یك طرف روی خوش به آمریكایی‌ها و بیگانگان نشان می‌دهند» و از طرف دیگر ادعا می‌کنند با امام زمان ارتباط دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت این افراد کسی را عزل می‌کنند و می‌گویند به دستور امام زمان بوده. گفته می‌شود که رحیم مشایی نقش مهمی در جابه‌جایی‌ها در دولت دارد.
"تمرین زندگی در حکومت جهانی امام زمان"
همزمان با سخنان دبیر شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفتگویی با رئیس دفتر احمدی‌نژاد منتشر کرد که محور اصلی آن انتقادهای اخیر به دولت عنوان شده است. رحیم مشایی در پاسخ به این پرسش که: «عده‌ای تلاش می‌كنند در باره اعتقاد شما به ولایت فقیه تشكیك كنند» اظهار داشت: «در شرایط فعلی، بنا به دلایلی قصد پاسخگویی به شبهات بی‌اساس و اكاذیب را ندارم.»
به گزارش "ایرنا" اسفندیار رحیم مشایی می‌گوید: «ما زندگی در سایه ولایت فقیه را تمرین زندگی در حكومت جهانی امام زمان» می‌دانیم. او می‌افزاید به باور او تبعیت از ولی فقیه از لوازم اعتقاد به غیبت امام زمان است. رحیم مشایی مدعی است: «آقای احمدی‌نژاد و همكارانش در دولت، همواره التزام عملی خود را به ولایت فقیه، اثبات كرده‌اند.» او تاکید دارد: کسانی که رئیس دولت دهم را به ایجاد شكاف در حاكمیت و تلاش برای به وجود آوردن حاکمیت دوگانه متهم می‌کنند، هدفشان «رسیدن به مقاصد كوچك باندی و جناحی ... و كسب قدرت و منفعت» است.
جریان پرنفوذ انحرافی در دولت
منتقدان نیز احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به تلاش برای کسب قدرت و زمینه‌سازی برای انتخابات آینده متهم می‌کنند. احمد جنتی با اشاره‌ی تلویحی به نزدیکان احمدی‌نژاد می‌گوید: «بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات این گروه مقدمات انتخابات سال جاری است و جذب و توزیع برخی پول‌ها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نمی‌ماند.»
حسین قاسمی، فرماندار سابق شیراز که گفته می‌شود به دلیل مخالفت با رحیم مشایی برکنار شده مدعی است آنچه «جریان انحرافی» می‌نامد حلقه‌ای کوچک اما پرنفوذ در دولت هستند. او روز جمعه (۲۳ اردیبهشت) در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت «جریان انحرافی موفق شد بعد ولایت پذیری احمدی‌نژاد را به شدت زیر سئوال ببرد.» قاسمی معتقد است، این گروه پرنفوذ «به نوعی هماوردطلبی و تهدید نظام دست زدند» و امید داشتند در ضدیت با خامنه‌ای از پشتیبانی مردم برخوردار شوند.
مافیای اقتصادی نزدیکان احمدی‌نژاد
فرماندار سابق شیراز به فعالیت اقتصادی بخشی از اعضای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «این جریان در واقع یك مافیای اقتصادی بزرگ را شكل داده است در حدی كه می‌توان آن را یك باند تبهكار اقتصادی نامید.» قاسمی اعتقاد دارد: «این جریان به تداوم قدرت خود می‌اندیشد و می‌خواهد در دولت بعدی نیز مانند دولت دهم مطلق‌العنان باشد.»
حسین قاسمی نیز مانند جنتی معتقد است به رغم عقب‌نشینی ظاهری، نباید از اتفاق‌های اخیر به سادگی گذشت. این دو نفر همچنین اصرار دارند که احمدی‌نژاد بیرون از این جریان و تنها تحت تاثیر آن قرار دارد. خبرگزاری فارس از قول قاسمی نقل می‌کند: «نباید خام شد و تصوّر كرد كه اقدامات جریان انحرافی پایان یافته. آنها فعلاً عقب‌نشینی كرده‌اند تا امكانات و موقعیت در نظام را از دست ندهند ولی در زمان مناسب و با نقشه جدید مجدداً وارد صحنه خواهند شد.»
عقب‌نشینی تاکتیکی احمدی‌نژاد؟
احمد توکلی رئیس مرکز پژزهش‌های مجلس روز جمعه از دیدار شب گذشته علی لاریجانی با احمدی‌نژاد خبر داد که به منظور بر طرف کردن اختلاف‌نظر بر سر ادغام هشت وزارتخانه برگزار شد. توکلی می‌گوید «با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان كه موضع مجلس را كاملاً تأیید می‌كرد، احمدی نژاد در این نشست پذیرفته كه طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانهها عمل كند.»
محمود احمدی‌نژاد در چند روز گذشته اصرار داشت ادغام وزارتخانهها انجام شده و نیازی به طرح آن در مجلس نیست. برخی از منتقدان این اقدام را تلاش دیگری برای کشاندن پای خامنه‌ای به ماجرا و ایجاد یک رویارویی جدید تلقی کرده‌اند.
هنوز موارد بسیاری وجود دارد که دولت از پذیرفتن نظر مجلس و اجرای قانون اساسی سر باز می‌زند و هر یک از آنها می‌تواند خامنه‌ای را به صدور حکم حکومتی وادار کند. تعلل در معرفی جانشینی برای وزیر راه که ۱۲ اسفند ۸۹ استیضاح شد یکی از این نمونه‌هاست. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی این کار باید حداکثر طی سه ماه انجام گیرد.