چند مقام دولتی ایران روز سه‌شنبه (۲۷ نوامبر، ۷ آذر) کوشیدند با ارائه توضیحاتی به خبرگزاری‌ها، از بازرگانانی که با ارز آزاد کالا وارد می‌کنند رفع نگرانی کنند.

دولت هفته گذشته با انتشار بخشنامه‌ای به این توهم دامن زده بود که قرار است ورود کالا با استفاده از ارز آزاد ممنوع شود. در حالی که به اکثر کالاهای مورد نیاز ایران ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد، ممنوعیت ورود کالا با ارز آزاد به معنای آن بود که بسیاری از واردکنندگان کالا باید به‌کلی دست از کسب و کار می‌کشیدند.

در بخشنامه دولت آمده بود: «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی... امکان‌پذیر است و از اول آذرماه ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست.»

از محتوای این بخشنامه چنین برداشت می‌شد که ترخیص کالاهای وارد شده با ارز آزاد ممنوع است.

یک اقدام غیرقانونی

گمرک ایران پس از صدور بخشنامه محدودیت ورود کالا، از ترخیص کالاهایی که با استفاده از ارز آزاد وارد کشور شده بودند خودداری می‌کرد.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و یکی از واردکنندگان کالا به خبرگزاری فارس گفته بود: «این‌که امروز گمرک ترخیص کالاهایی را که با ارز آزاد وارد شده انجام نمی‌دهد، غیرقانونی است، زیرا ثبت سفارش کالاهایی که امروز وارد کشور می‌شوند، قبل از ایجاد مرکز مبادلات ارزی صورت گرفته و هیچکس حق ندارد ورود آن‌ها را ممنوع کند.»

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت و معاون گمرک ایران، روز سه‌شنبه در دو مصاحبه جداگانه با خبرگزاری ایسنا کوشیدند در این مورد رفع ابهام کنند. به‌گفته هر دو مقام، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع یا محدود نشده است و واردکنندگان تنها موظف شده‌اند منبع تامین ارز خود را اعلام کنند.

الزام بازرگانان به اعلام منبع تهیه ارز

حمید صافدل، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی اعلام کرد که بخشنامه گمرک ایران در زمینه واردات کالا اصلاح شده و هم‌اکنون ممنوعیتی وجود ندارد. وی افزود که بازرگانان باید هنگام ثبت سفارش اعلام کنند که ارز مورد نیاز خود را از چه منبعی تامین می‌کنند.

منابع تامین ارز برای واردات در حال حاضر بسیار متنوع هستند. ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی، واردات در برابر صادرات، ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارزی که در صرافی‌ها تهیه می‌شود، منابع تامین سرمایه برای واردات کالا محسوب می‌شوند. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، استفاده از همه این منابع آزاد است.

به‌گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، علت صدور بخشنامه جنجال‌برانگیز گمرک ایران، وجود ابهاماتی برای خود گمرک بوده که پس از مذاکراتی برطرف و منتهی به تصحیح بخشنامه شده ‌است.

توضیحات رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت واکنشی بود به اظهارات محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران. وی به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «بخشنامه‌ای که در آن برای واردات با ارز آزاد محدودیت تعیین شده بود، توسط سازمان توسعه تجارت تنظیم و پس از تصویب در هیئت دولت به گمرک ابلاغ شده بود.»

عباس معمارنژاد رئیس‌کل گمرک ایران نیز در واکنش به اعتراض بازرگانان ایرانی گفت: «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد مانند گذشته آزاد است و با توجه به مصوبه دولت فقط یک شرط وجود دارد و آن این است که واردکننده منشاء ارز را اعلام کند.»