روز گذشته در حالی دور دوم انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد که میدان تحریر قاهره همچنان محل تجمع معترضانی‌ست که خواستار کناره‌گیری شورای عالی نظامی از نقش‌آفرینی در اداره کشور و خصوصاَ برچیده شدن دادگاه‌های نظامی هستند.

کمپین «نه به دادگاه‌های نظامی» یکی از اقدامات مهم فعالان آزادی‌خواه مصر است. فعالان این کمپین می‌گویند بیش از ۱۲ هزار شهروند غیرنظامی تاکنون در دادگاه‌های نظامی محکوم شده‌اند که باید سریعاَ حکم‌شان لغو شود. در این میان اما نام یک نفر بلند شنیده می‌شود و از زمان دستگیری‌اش در ماه اکتبر هزاران توییت به نامش نوشته شده است: علا عبدالفتاح.

علا (@alaa) وبلاگ‌نویس ۳۰ ساله مصری ا‌ست. او از فعالان اصلی کمپین نه به دادگاه‌های نظامی است و ماه اکتبر در پی درگیری‌های مذهبی شدید و خونین مصر "بازداشت موقت" شد. تاکنون چندین بار حکم بازداشت او تمدید شده است. دو روز پیش بار دیگر این حکم تمدید شد.

علا عبدالفتاح متهم به تحریک به خشونت و توهین به ارتش بود که با پافشاری بر حق خود و سکوت در مقابل دادگاه نظامی عاقبت موفق به تغییر دادگاه خود شد. او در دادگاه غیرنظامی متهم به تشکیل گروه غیرقانونی، تخریب و مقاومت در برابر بازداشت در جریان درگیری‌های نهم اکتبر شده است.

او در این دو ماه در مقاومت در برابر دادگاه نظامی تنها نبود. مادر او، یک استاد دانشگاه، از ششم نوامبر در اعتصاب غذا به سر می‌برد تا سرانجام روز ۲۷ نوامبر با انتقال پرونده علا به دادگاه غیرنظامی اعتصاب خود را شکست. چهره‌هایی سرشناس نیز به اعتصاب غذا پیوسته بودند که این موضوع توجه داخلی و جهانی را جلب کرده بود.

انتقال پرونده علا از دادگاه نظامی به غیرنظامی برگ برنده‌ای است برای کمپین نه به دادگاه‌های نظامی که در یکی از آخرین جلسات خود شهروندان مصر را دعوت به تحریم دادگاه‌های نظامی کرده است.

فعالان این کمپین اعلام کردند: «این قدمی‌ست که هم‌اکنون می‌توان برای مقابله با سوء‌استفاده از شورای عالی نظامی پس از انقلاب و تشدید اقدامات آن نظیر بازداشت علا عبدالفتاح، بها صابر و دیگر شهروندان و فعالان که در معرض بازپرسی‌های نظامی هستند برداشت.»

از شهروندان خواسته شده نپذیرند به عنوان شاهد در این دادگاه‌ها شرکت کنند.

علا عبدالفتاح، بها صابر و مینا دانیال، که در درگیری‌های روز نهم اکتبر کشته شد، در صدر لیستی هستند که از سوی شورای عالی نظامی متهم به دست داشتن در خشونت‌های ماه اکتبر شده‌اند. خشو‌نت‌های که ۲۷ کشته و ۳۰۰ مجروح برجا گذاشت و فعالان ارتش را عامل خشونت‌ها معرفی‌می‌کنند و شهادت می‌دهند که شلیک از سوی ارتش را شاهد بوده‌اند.

درخواست توقف دادگاه‌های نظامی

این تنها فعالان داخلی نیستند که رو در روی ارتش کشور ایستاده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل خشونت‌های ارتش مصر در جریان وقایع ماه اکتبر را محکوم کرده است. فیلیپ لوتر، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل به خبرنگاران گفت: «ارتش مصر بخشی از مسئولان خشونت‌های اعمال شده در اعتراضات ماه اکتبر بود که کار را به خون‌ریزی کشاند.» او گفت: «این موضوع (برگزاری دادگاه نظامی برای متهمان) کاملاَ غیرقابل پذیرش است و به سوالات جدی و اساسی درباره استقلال و بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ها دامن می‌زند.»

او گفت: «مسئولان ارتش مصر اگر برای اجرای عدالت درباره مقصران جدی هستند باید اجازه دهند که تحقیقات مستقلی درباره کشتار انجام گیرد.»

به اعتقاد وی، دادگاه‌های نظامی نباید هرگز برای رسیدگی به پرونده غیرنظامیان مورد استفاده قرار گیرند: «چنین دادگاه‌هایی اساساَ غیرمنصفانه هستند و متهمان را از دادگاه‌های عادلانه محروم می‌کنند.»

در مصر دادگاه‌های نظامی عملاَ حق تجدیدنظرخواهی متهم را با محدودیت کردن پروسه تجدیدنظر که اعمال می‌کنند از او سلب می‌کند. این اقدام از طریق عدم مرور گواهی شاهدان و مستندات پرونده‌ها انجام می‌گیرد.

"های‌جک" یک انقلاب و تکرار تجربه زندان

علا عبدالفتاح و بها صابر هر دو از پاسخ‌گویی به ارتش سرباز زده‌اند. آن‌ها می‌گویند در اتفاقات خونین ماه اکتبر ارتش بخشی از ماجرا بوده است و بنابراین نباید در مقام بازپرس و رسیدگی‌کننده به پرونده باشد.

در نهم اکتبر تظاهرات اعتراضی جمعیتی حدوداَ هزار نفری از مسیحیان مصر و مسلمانان طرفدار حقوق آنان در نزدیکی ساختمان تلویزیون در شمال قاهره به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها در آن شب نیروهای ارتش به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در جایی از این تظاهرات، یک خودروی زره‌پوش نیروهای امنیتی با سرعت به میان جمعیت حرکت کرد و چندین نفر را زیر گرفت و به هوا پرتاب کرد. این برخورد نیروهای امنیتی بر خشم تظاهرکنندگان افزود و آن‌ها نیز چند خودروی نظامی، اتوبوس و چندین خودروی شخصی را به آتش کشیدند.

درگیری‌ها با پرتاب سنگ و اشیای آتش‌زا توأم بوده است. طرفین سنگ‌های خیابان را کنده و به سوی یکدیگر پرتاب می‌کردند. مسلمانان افراطی چماق به دست می‌کوشیدند تظاهرکنندگان مسیحی را از ساختمان تلویزیون دولتی دور کنند.

بها صابر اخیراَ بدون پرداخت وثیقه آزاد شد. اما با درخواست آزادی علا تاکنون مخالفت شده است. علا تا کنون توانسته دو بار نامه به بیرون از زندان برساند، کاری که می‌تواند به قیمت جانش تمام شود. در زندان امنیتی "تورا" در قاهره یک زندانی که تلاش کرده بود سیم‌کارت موبایل به داخل زندان بیاورد کشته شد. به گزارش شاهدان او به علت خونریزی ناشی از شکنجه و ضرب و شتم جان باخته است. در چنین شرایطی‌ست که علا، وبلاگ‌نویس معروف مصری، نه تنها نامه می‌نویسد بلکه اجازه انتشار نامه‌هایش را هم می‌دهد.

او در نامه‌هایش با آن‌که به زبان شاعرانه می‌نویسد از شرح دادن جزییات و اعتراضاتش چشم‌پوشی نمی‌کند. علا در یکی از نامه‌هایش با لحنی انتقادی از تجربه زندانش در رژيم دیکتاتوری حسنی مبارک در ۲۰۰۶ سخن می‌گوید و این بحث را پیش می‌کشاند که انقلاب مصر چیزهای بسیار اندکی را تغییر داده است: «هیچ وقت فکر نمی‌کردم تجربه پنج‌سال پیشم را دوباره از سر بگذرانم. بعد از انقلابی علیه یک ستمگر دوباره به زندان او برگردم؟» علا نظامیان را متهم می‌کند که انقلاب مردم مصر را "های‌جک" کرده‌اند.

در زندان، به یاد خالد سعید

«دو روز اول زندان را به شنیدن داستان‌های شکنجه سپری کردم. شکنجه‌ها توسط نیروهای پلیس انجام گرفته، پلیسی که اصرار دارد اصلاح نشود.» این چیزی‌ست که علا از زندان به بیرون نوشت. او سپس به مرگ مینا دانیال که در تظاهرات اکتبر کشته شد و همچنان از سوی پلیس یکی از متهمان اصلی شمرده می‌شود، پرداخت: «آن‌ها (نظامی‌های مصر) باید اولین افرادی در جهان باشند که کسی را به قتل می‌رسانند و نه تنها قدمی برای تشییع‌اش برنمی‌دارند که بر جنازه‌اش تف می‌کنند و به انجام جنایت متهم‌اش می‌کنند.»

او در نامه اخیرش از مردم خواسته بود تا روز تولدش (۱۸ نوامبر) در میدان تحریر قاهره جمع شوند: «من واقعاَ عادت کرده‌ام که عید و روز تولدم را دور از خانواده باشم.» این نامه بر وبلاگ علا منتشر شد. او نوشت: «اما چطور می‌توانم لحظه تولد فرزند اولم را از دست بدهم؟ چطور می‌توانم دوری از منال، همسرم را در چنین لحظه‌ای تحمل کنم؟ ... چطور می‌توانم ندیدن چهره فرزندم را در بدو تولد یا دیدن چهره مادرش را وقتی به او نگاه می‌کند تحمل کنم؟ چطور می‌توانم آزاد شوم و در چشم فرزندم نگاه کنم در حالی که به او قول داده بودم که یک انسان آزاد متولد خواهد شد؟»

او نوشت: «ما قرار داشتیم اسم پسرمان را به یاد خالد سعید، خالد بگذاریم و حالا وضعیت به گونه‌ای است که به جای زندانی شدن قاتل خالد سعید، ما در زندان هستیم.»

خالد سعید جوان ۲۸ ساله‌ای بود که تابستان ۲۰۱۰ و پیش از شعله‌ور شدن آتش انقلاب در مصر توسط نیروهای امنیتی مبارک از یک کافی‌نت بیرون کشیده شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جان سپرد. بعد و در روزهای التهاب مصر، وائل غنیم، یک فعال جوان مخالف دولت با راه‌اندازی صفحه‌ای در فیس‌بوک با عنوان «ما همه خالد سعید هستیم» توانست به بسیج و مدیریت نیروهای مردمی بپردازد.

مریم میرزا
تحریریه: یلدا کیانی