علوی: امنیت مالی و حیثیتی سرمایهگذار باید تامین شود
۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبهمحمود علوی، وزیر اطلاعات در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت این بخش، فعالیتهای اقتصادی در حوزههایی چون صنعت و گردشگری در استان لرستان شکوفا شود. او گفت: «در دنیا بالاترین نرخ رشد را چین دارد که در زمینه زیرساختهای آن مانند اتوبان، فرودگاه و ... بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات در این نشست که پنجشنبه نهم شهریور ماه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی را "بخشی از فرزندان ملت" خواند که به گفتهی او با حمایت از آنها و تسهیل شرایط فعالیتشان میتوان زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزیر اطلاعات گفت: «در سوئیس تعداد نفرات دولت از تعداد کارکنان یک شرکت هواپیمایی کمتر است و دولت سوئیس برای ملت سوئیس خرج زیادی ایجاد نکرده است و ما در ایران باید به این سمت حرکت کنیم، این در حالیست که در ایران هرکس جویای کار است به سراغ بخش دولتی میرود.»
اقتصاد غیرمولد و رانتی، دولت فربه
رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای چند روز پیش در دیدار با اعضای دولت دوازدهم اعتراف کرد که جهتگیری اقتصادی ایران "رانتی و نفتی" است و باید به سمت "اقتصاد مولد و مردمی" تغییر مسیر دهد. یکی از ویژگیهای اقتصاد رانتی فربه شدن دولت در عین ناکارآمدی و بهرهوری پائین است.
بیشتر بخوانید: اعتراف خامنهای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است
فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی بهمن ماه ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که جمعیت ژاپن بیش از یک و نیم برابر جمعیت ایران است.
پایان دادن به سنت مصادر اموال
وزیر اطلاعات در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تاکید کرد که حفظ حرمت سرمایهگذاران داخلی و خارجی اهمیت دارد و این وزارتخانه برای سرمایهگذاران "امنیت مالی، جانی و حیثیتی" قائل است و آن را تامین میکند. او افزود: «سرمایهگذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانهای مالاش مصادره نمیشود؛ اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایهگذاری هم نباید داشت.»
در دوران معاصر، سنت مصادره اموال را نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روحالله خمینی در نخستین روزهای پس از انقلاب ۵۷ و با صدور فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان پایه گذاشت. این بنیاد که اکنون یکی از غولهای اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب میشود کار خود را با مصادر اموال خاندان پهلوی و نزدیکان آنها آغاز کرد و در ادامه بر اموال بسیاری از بازرگانان و کارخانهداران نیز چنگ انداخت.
بیشتر بخوانید: انتقاد خامنهای از دولت در دیدار با اعضای مجلس خبرگان
وزیر اطلاعات دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش سرمایهگذار و تولیدکننده را"سردار عرصه اقتصادی" خواند و به همکارانش توصیه کرد در عرصه مبارزه با فساد هم باید مواظب برخورد با سرمایهگذاران باشند. او با تاکید بر این که این مبارزه باید "جدی و بیامان" باشد به همکارانش گفته، باید بدانند که "دستگیر کردن" آخرین راه حل است.
محمود علوی به ماموران امنیتی و اطلاعاتی هشدار داد: «کافی است یک همکار من برود به سمت بازداشت یک فعال اقتصادی، با این کار خودش نقطه پایان مسئولیتاش را رقم میزند؛ اگر اعتبار سرمایهگذار مخدوش شود کجا میتواند فعالیت کند؟»
چرخش حاکمیت به سمت سرمایهگذار خارجی
ظاهرا این سخنان علوی بخشی از سیاستهایی است که دولت و مجموعه حاکمیت برای برون رفت از بحران کنونی رکود اقتصادی و بیکاری در ایران بر سر آن توافق کردهاند و نشانههایی از تسهیل حضور سرمایهگذاران خارجی در این کشور در ماههای گذشته به چشم میخورد.
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در دیدار اعضای کابینه با خامنهای، دست یافتن به رشد پایدار اقتصادی ۸ درصدی را که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، مستلزم سرمایهگذاری سالانه ۷۷۵ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: «برای رسیدن به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه بخش خصوصی به میدان بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.»
بیشتر بخوانید: تلاش ایران برای جذب صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی
علوی میگوید سرمایهگذاری "امنیتآفرین" است و سرمایهگذار خارجی وقتی بیاید "با خود امنیت هم میآورد". او خاطر نشان کرد که در این راه باید با موانع سرمایهگذاری برخورد کنیم نه با سرمایهگذاری. این سخنان در حالی ابراز شده که رهبر جمهوری اسلامی اسفند ماه سال پیش دولت را به کم توجهی به سیاستهای "اقتصاد مقاومتی" متهم کرد و گفت نباید به امید و انتظار سرمایهگذاری خارجی نشست بلکه باید "آن کاری را که خودمان میتوانیم، در داخل انجام دهیم."