به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی، در دیداری که با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران داشت، در اشاره به تحریم‌های بین‌المللی ایران گفت، تهدیدها و تحریم‌ها سال‌ها وجود داشته و اکنون بدترین شرایط آن است.

وی افزود که در ۳۲ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران اینقدر تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی نبوده است. صالحی این مساله را «چالشی بسیار بزرگ» خواند و گفت، حالا باید دید که چگونه می‌توان از این چالش به عنوان یک فرصت استفاده کرد و اگر فرصت نیست چگونه می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد.

به گزارش «خبرآنلاین»، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در همین نشست در پاسخ به پرسش رئيس اتاق بازرگانی تصریح کرد که در شرایط تحریم، قوت بخشیدن به واحدهای دولتی و نیمه دولتی موثر نخواهد بود و این بخش خصوصی است که می‌تواند فارغ از هرگونه قید و بند خاصی در جهت پیشبرد اقتصاد ایران گام بردارد.

هزینه‌های تحریم را چه کسی پرداخت می‌کند؟

این در حالی است که محمد نهاوندیان، رئيس اتاق بازرگانی ایران، در همین نشست اعلام کرده است که در شرایط مواجه شدن با محدودیت‌های بین‌المللی، باید به طور متمرکز عمل کرد و دید که باید به تقویت بخش دولتی و نیمه‌دولتی پرداخت یا به توسعه‌ی حضور بخش خصوصی.

نهاوندیان خاطر نشان ساخته است که تحریم شرایط سختی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند و باید مشخص شود در این وضعیت، هزینه‌های ناشی از تحریم را چه کسی پرداخت می‌کند؟

رئيس اتاق بازرگانی ایران در اشاره به فشاری که از بابت تحریم‌های بین‌المللی به بخش خصوصی ایران وارد می‌شود گفت: «کار اقتصادی نیازمند فضای آرام است، اما دشمنان با ایجاد آشوب اجازه‌ی فعالیت مناسب را نمی‌دهند. بنابراین به‌طور حتم باید برنامه‌ای در این خصوص پیش‌بینی شود».

«چشمه‌ی رانتی بزرگ‌تر از اختلاس اخیر»

به گزارش «شرق‌نیوز»، محمد نهاوندیان همچنین در اظهاراتی دیگر نسبت به دونرخی بودن بازار ارز هشدار داده و گفته که به دلیل مشکلات بانکی، اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان مجبورند به صرافان مراجعه کنند. "مشکلات بانکی" ظاهراَ پیامد تحریم‌های سازمان ملل یا تحریم‌های مستقل آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شماری از بانک‌های ایرانی است. این بانک‌ها اینک اجازه مبادلات ارزی و دادوستدهای بانکی با جهان خارج را از دست داده‌اند.

رئیس بخش خصوصی ایران در ادامه سخنان خود از «چشمه‌ی رانتی» ابراز نگرانی کرده که میان نرخ ارز آزاد و دولتی در کشور شکل گرفته و یک سال است بازار ارز را آرام نگذاشته است. وی از قول محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی، به «مقاومت‌هایی» اشاره کرده که مانع یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شوند.

به گفته‌ی نهاوندیان، هنوز کشور از آثار زیان‌بار بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ خلاصی پیدا نکرده که عنقریب است پذیرای چشمه‌ی رانتی باشد که رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخیر است. وی یادآور شده که اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار ۲۰۰ تومان است که رانت ایجاد می‌کند و اگر آن را برای صادرات محاسبه کنیم، رقم رانت رقم بزرگی می‌شود.

BM/FW