جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) مجلس شورای اسلامی بیشتر بر پرونده‌های فساد اقتصادی متمرکز بود. نمایندگانی که در این جلسه صحبت کردند ازعدم حضور وزیر دادگستری در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره پرونده فساد اقتصادی گلایه داشتند.

طبق گفته‌های نماینده بروجرد در مجلس، وی در پاییز گذشته طرح سوال از وزیر دادگستری درباره نقش "یقه سفیدها" درمفاسد کلان اقتصادی را ارائه کرده و این سوال در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته اما وزیر دادگستری اظهار داشته که این موضوع به لحاظ کاری ارتباطی با او ندارد.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد نیز به رئیس مجلس تذکر داد که چرا به تنهایی و با تصمیم خود طرح سوال از وزیر دادگستری را از دستور کار مجلس خارج کرده است. وی گفت: «مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و بر این اساس از نمایندگان مجلس رای اعتماد می‌گیرد».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «زمانی که قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد می‌گوید اگر پرونده ۱۰ یقه سفید برگزار شود مشكلات حل خواهد شد، مردم و نمایندگان این حق را دارند که نگران شوند این ۱۰ نفر چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد خواهد شد».

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت که رئیس قوه قضائیه گفته به جای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور را برای توضیح در این مورد به مجلس خواهد فرستاد.

رئیس مجلس همچنین به نمایندگان اطمینان داد که به مفاسد اقتصادی حساس است و قوه قضائیه نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده است. لاریجانی از صدور حکم اعدام برای برخی مفسدان اقتصادی نیز خبر داد.

بهرام بیرانوند، نماینده بروجرد و عضو فراکسیون اصول‌گرایان در ادامه سخنان خود از ورود "آقازاده‌ها" به قراردادهای نفتی انتقاد کرد و گفت: «هم اکنون ورود آقازاده‌ها در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است،‌ طرف رشوه در اروپا محکوم شده در حالی که رشوه دو طرف دارد و ما ناچاریم طرف ایرانی را به اسم رمز مثلا جونیور مطرح کنیم. مگر وزارت نفت یا قراردادهای نفتی ملک یا شاباش کسی است.»

بیرانوند همچنین به پرونده بیمه ایران نیز اشاره کرده و از اینکه نام متهمان در این پرونده مخفی مانده انتقاد کرد و اظهار داشت که اگر در همان زمان به این موضوع رسیدگی می‌شد، این فساد هر روز بزرگتر نمی‌شد.

افشای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی توسط احمد توکلی

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) یک نشست خبری با حضور احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. توکلی در این نشست خبری گفت که دیوان محاسبات رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی را که توسط او فاش شده، تایید کرده است.

به گفته توکلی، این مبلغ از سوی وزارت صنعت و معدن به یک شرکت خاص داده شده است. پرونده این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات رفته و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به زودی گزارش خود در این زمینه را مناشر خواهد کرد.

ماجرای این رانت‌خواری به این صورت بوده که کشتی‌هایی که کالاهای اساسی وارد ایران می‌کنند وقتی وارد آب‌های ایران می‌شوند تا ارز لازم به فروشنده تخصیص داده نشود، فروشنده اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. این پروسه گاه تا چهار ماه طول می‌کشد و در تمام این مدت هزینه‌های اضافی را نیز باید دولت ایران پرداخت کند.

اما یک تاجر خاص از هالک‌ بانک ترکیه مبلغ ۸۵ هزار یورو تخصیص ارز از دولت گرفته تا بار کشتی را دو روزه تخلیه کند. توکلی البته تصریح کرده که این کار بد نیست و هزینه‌های دولت را هم کم می‌کند اما به شرطی که این امکان به همه داده شود.

در دومین مورد نیز یک تاجر از طریق یکی از استانداران سابق که هم‌اکنون همکار این تاجر است، پیشنهادی را به وزیر صنعت ومعدن می‌دهد. بر اساس این پیشنهاد، وزارت صنعت و معدن به این تاجر اجازه می‌دهد که به اعتبار خودش جنس از خارج وارد کند و به او اجازه تخلیه هم می‌دهند و رضایت فروشنده را او جلب می‌کند. وزارت صنعت و معدن تنها کد رهگیری را به او می‌دهد تا بتواند کالا را ترخیص کند و در مقابل تعهد می‌کند که حداکثر ظرف شش ماه، ارز تخصیصی به تاجر داده شود.

توکلی این مورد را به دفتر ریاست جمهوری گزارش کرده و معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه او اعلام کرده که این اقدامات وزارت صنعت و معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکت های خصوصی دیگر را صادر کرده است و تایید کرده که اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است.