جیمز کلاپر، رئیس سازمان امنیت ملی ایالات متحده‌ی آمریکا، اعلام کرد که عملیات "پاک‌سازی" در ارتش ترکیه "مانع" مبارزه با شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" است. به گفته‌ی کلاپر مسئولان نظامی‌ای که تا کنون آمریکا در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مهم درباره‌ی اقدامات مشترک با آنان همکاری داشته، یا دستگیر یا از کار برکنار شده‌اند.

رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس امنیتی که در ایالت کلرادو برگزار شد، در این رابطه گفت: «این امر بی‌شک همکاری ترکیه با کشورهای عضو ناتو را دشوار می‌سازد.» جیمز کلاپر این روند را "یک عقب‌گرد" خواند و یادآور شد که مشکلات ناشی از تاثیرات منفی "پاک‌سازی" در ارتش ترکیه، "کل دستگاه امنیتی" کشورهای عضو را در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:استعفای دو ژنرال ارشد ترکیه یک روز پس از "پاکسازی" ارتش

در حال حاضر جنگنده‌های آمریکا، آلمان، بریتانیا، عربستان سعودی و قطر در چارچوب ائتلاف نظامی ضد "داعش"، از پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکه برای انجام عملیات هوایی علیه تروریست‌های "دولت اسلامی" در سوریه و عراق استفاده می‌کنند. ترکیه هم‌چنین پایگاه مستقلی برای حمایت از مخالفان سوری بشار اسد، در اختیار سازمان امنیت ملی آمریکا (سیا) گذاشته است.

"پاکسازی" گسترده در ارتش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز ۲۷ ژوییه نزدیک به ۱۷۰۰ تن از کادرهای نظامی ارتش را که ۱۴۹ نفر آنان در رده‌‌های ارشد (ارتشبد و دریاسالار) فعال بودند، به اتهام ایفای نقش در کودتای نافرجام ترکیه اخراج کرد. کارشناسان می‌گویند که این رقم، بیش از یک سوم تعداد ژنرال‌های کشورهای عضو ناتو را تشکیل می‌دهد.

بنا به گفته‌ی یک نماینده‌ی مجلس ترکیه، اردوغان قصد دارد، ارتش و سازمان امنیت ملی این کشور را تحت کنترل مقام ریاست جمهوری درآورد.

ادامه‌ی دستگیری‌ها و اجرای مجازات اعدام

حدود دو هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه، موج بازداشت ‌و اخراج‌ ده‌ها هزار کارمند دولت به اتهام داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی مسلمان ساکن آمریکا هم‌چنان ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، بیش از ۱۸ هزار نفر تا روز جمعه (۲۹ ژوئیه) دستگیر شده‌اند. به گفته‌ی افکان الا، وزیر کشور ترکیه، علیه ۹۶۷۷ تن از بازداشت‌شدگان کیفرخواست تنظیم شده است.

مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نیز اعلام کرد که هزاران عضو حزب حاکم "عدالت و توسعه" خواهان رای‌گیری درباره‌ی اجرای مجازات اعدام در این کشور شده‌اند. برای تصویب مجازات اعدام، آرای ۳۳۰ تن از ۵۵۰ نماینده‌ی مجلس ترکیه ضروری است.

بیشتر بخوانید:حکم بازداشت ۴۲ روزنامه‌نگار در ترکیه صادر شد

نمایندگان حزب "عدالت و توسعه"، ۳۱۷ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارند. حزب حرکت ملی (MHP) که در مجلس ۴۰ نماینده دارد، از خواست حزب "عدالت و توسعه" پشتیبانی می‌کند.

بیشتر بخوانید:گارد ریاست جمهوری ترکیه منحل می‌شود

چاوش اوغلو در رابطه با انتقاد کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی برقراری مجازات اعدام در این کشور به روزنامه‌ی "فرانکفورتر آلگماینه زونتاگ تسایتونگ" گفت: «اتحادیه‌ی اروپا حق ندارد در این خصوص به ما درس بدهد.»
اتحادیه‌ اروپا قصد دارد در صورت تصویب مجازات اعدام، مذاکرات در مورد چگونگی عضویت ترکیه در اتحادیه را متوقف سازد.