عکس گرفتن از "مادر قمی"؛ "مقابله با زنان عامل سقوط روحانیت"
۱۴۰۲ اسفند ۲۲, سه‌شنبه
به دنبال اعتراض شدید مادری بدون حجاب اجباری به عکس گرفتن یک روحانی از او در درمانگاهی در شهر قم، حکومت ایران بار دیگر در برابر موجی از واکنش‌های اعتراضی به حجاب تحمیلی قرار گرفته است. روی سخن معترضین دیگر نه آن فرد معمم، که سیاست و تفکر حاکم به عنوان سرمنشاء تعرضات همه‌روزه به حریم شخصی شهروندان است.
اولین اقدام حکومت بازداشت چهار نفر از "عوامل انتشار و ارسال" فیلم درگیری میان این روحانی و زن بوده است. دادستان قم روز سه‌شنبه (۲۲ اسفند) ضمن اعلام این خبر مدعی شد این افراد اعتراف کرده‌اند که "قصد تفرقه‌افکنی در جامعه" را داشته‌اند. روزنامه‌های حکومتی، برخی روحانیون، نمایندگان مجلس و مقام‌های تندرو نیز پشت سر آن طلبه در راستای مقابله با "قانون‌شکنی" و "نهی از منکر" صف کشیدند.
اما این ختم ماجرا نبود. نه تنها کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت از "مادر قمی" برخواستند، بلکه ویدیوی یاد شده روحانیونی مانند محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه را هم وادار به موضعگیری کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او به صراحت این کار را تعرض به "حریم شخصی افراد" دانست و گفت چنین رفتاری مردم را از حجاب و اسلام "متنفر" می‌کند. او پرسید: «چرا امر به معروف و نهی از منکر را فقط در این مقوله‌ها انجام می‌دهید؟ چرا به معضلات اقتصاد، رانت‌خواری، فقر، بدبختی و ناکارآمدی اعتراض نمی‌کنید؟»
اصغر ناظم‌زاده، استاد حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای که دوپهلو توصیف شده اقدام طلبه در درمانگاه را "مشمئزکننده و ملال‌آور" خوانده و در عین حال، بیشتر بر نگرانی از لکه‌دار شدن "شأن و حیثیت" روحانیت متمرکز شده است. او گفته است که "این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکسبردای از زنان بی حجاب دارد حق ندارد ماموریت را با عمامه عملی کند".
"مقابله با زنان و سیر نزولی جایگاه روحانیت"
ناظم‌زاده این طلبه را تنها صاحب این "حق" دانسته که می‌توانست "به عنوان نهی از منکر به آن خانم تذکر دهد و اگر خانم قبول نمی‌کرد اعتنا نمی‌کرد".
این روحانی صاحب نام حوزه در انتها دوباره حجاب را "واجب شرعی" خوانده و از "همه خواهران و دختران هموطن مسلمان و غیرمسلمان" خواسته است "طوری در جامعه ظاهر نشوند تا سبب برخوردهای ملال آور و ناراحت کننده گردد و خدای نکرده موجب بی نظمی در جامعه و سبب گرفتاری برای خود و خانواده و دیگران فراهم گردد".
این در حالی است که این انتقادهای ولو دو پهلو از سوی مراجع حوزه عمدگی ندارد و سکوت تا حد تایید اقدامات حکومت، شاخص رفتار این مراجع عنوان می‌شود. در همین رابطه عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در سرمقاله روزنامه "اعتماد" نوشته است: «یکی از مشکلات علمای محترم قم این است که به علل گوناگون ازجمله بالا بودن سن، یا مسائل امنیتی یا مشورت اطرافیان، امکان چندانی ندارند که با مردم عادی کوچه و خیابان به صورت عادی مواجه شوند. البته اگر دفاتر آقایان درباره انتقال حقایق امین و آگاه باشند، می‌توانند با بازتاب اخبار و فیلم یا تجربیات زیسته روحانیون دیگر، آنان را نسبت به وضعیت بسیار خطیر جایگاه روحانیت نزد افکار عمومی آگاه نمایند.»
عبدی گرچه به منافع اقتصادی ناشی از ارتباط تنگاتنگ حوزه‌ها با حکومت و "حکومتی‌شدن حوزه‌ها" اشاره‌ای نکرده است، ولی با اشاره به تغییر منفی جایگاه آن در نزد مردم، این سیر نزولی را از جمله به مقابله روحانیت با زنان و حقوق آنها مرتبط دانسته است. او مینویسد: «در واقع نگاه به زن به عنوان ضعیفه و موجودی که هم‌تراز مرد نیست، مربوط به دوران گذشته است و این نه فقط از سوی زنان، بلکه از سوی اغلب مردان نیز پذیرفتنی نیست، ولی همچنان برخی آقایان چه در مقام قانونگذاری و فتوا، یا در مقام اظهارنظر سیاسی و از همه بدتر در مقام عملی در کوچه و خیابان به مواجهه با زنان می‌پردازند و توجه ندارند که در این مواجهه شکست نمی‌خورند، بلکه پیشاپیش شکست خورده هستند.»
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز سکوت مراجع را به باد انتقاد گرفته و بخشی از روحانیون را دارای رفتار کژی می‌داند که همین سکوت به گسترش آن کمک کرده است: «کژی‌ها محدود به عکسبرداری این طلبه جوان نیست. دلقک‌بازی‌هایی که بعضی از معممین به تصور باطل ایجاد شادی در مردم درمی‌آورند، با جوک گفتن‌ها مجالس عروسی را اداره کردن، نقل مطالب خرافی در منابر، مطرح کردن مطالب سست در برنامه‌های رسانه ملی، حضور در بعضی محافل نامناسب، اظهارنظر کردن در موضوعاتی که در تخصص آنها نیست و... نیز از مصادیق کژی‌ها هستند که حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم باید در برابر آنها بایستند.»
انتظاری که نشانه‌هایی از تحقق آن دیده نمی‌شود.
درخواست برای "توبیخ" طلبه فیلمبردار
سایت خبری- تحلیلی "عصر ایران" نیز روز دوشنبه ۲۰ اسفند با چاپ مقاله‌ای، کار این معمم را "سخیف" نامید و به جریان حامی او هشدار داد مبادا آن را "مصداق امر به معروف و نهی از منکر بشمارند و به جای مجازات او به اتهام ایجاد مزاحمت برای زنان، از او حمایت هم بکنند".
این روزنامه هشدار می‌دهد که "از فردا، هر کسی می تواند از خیابان از زنان و دختران فیلم برداری کند و بگوید اگر این کار تعرض به حریم زنان است چرا با آن معمم کاری نکردند و اگر نیست چرا مرا بازخواست می کنید؟"
در این مقاله به یک واقعیت "خیلی زشت و زننده" نیز اشاره شده است؛ این که در راهپیمایی‌ها و مراسم حکومتی مانند ۲۲ بهمن و روز انتخابات، "از زنان بی حجاب و بدحجاب به عنوان مردمی که در در حماسه شرکت کردند" عکس می‌گیرند ولی "بعد از آن، برای مستندسازی وقوع جرم بی حجابی تصویر برداری" می‌کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این بین شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این طلبه را از "اعضای موسسه تحت مدیریت" عبدالله جوادی آملی معرفی کرده‌اند. از همین رو از این مرجع تقلید شیعه خواسته شده که در این باره موضعگیری کند و بگوید آیا با چنین رفتاری موافق است یا خیر.
"جریانی برنامه‌ریزی‌شده"
محمد رهبری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود به اقداماتبحران‌ساز حکومت برای تحمیل حجاب اجباری پرداخته است؛ از پروسه گشت ارشاد تا ادعای "تشخیص چهره از طریق هوش مصنوعی" برای جریمه زنان بی‌حجاب. او نوشت: «اهل فن می‌دانند که چنین کاری پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. لذا برای جریمه افراد بدون روسری و کنترل جامعه، چاره‌ای نبود که از مردم به صورت مخفیانه عکس گرفته شود و این تصاویر مبنای جریمه افراد قرار بگیرد.»
این جامعه‌شناس معتقد است که عکاسی از زنانی که به حجاب اجباری تن نداده‌اند و جریمه آنها "با حمایت یک جریان خاص آغاز شد و ماجرای رخ داده را نیز باید ذیل همین موضوع تحلیل کرد".
به باور او طرفداران این جریان "پشت آن طلبه عکاس قایم شده‌اند" و مسئول اصلی تفکری هستند که چنین سیاستی را "تئوریزه و برای آن منافع مادی و معنوی" تعریف کرده است.
بیشتر بخوانید:۸ مارس در ایران؛ تاکید حکومت بر "مقابله با فتنه بی‌حجابی"
محمد رهبری مینویسد این جریان تصور می‌کند با این روش برخورد فیزیکی و تنش کم‌تر رخ می‌دهد. در حالی که در صورت ادامه به تنش‌های بیشتری منجر خواهد شد.
او پیش‌بینی می‌کند: «عجیب نیست اگر روزی گروهی از مردم، برای این که فیلم‌شان ضبط نشود و جریمه نشوند، با این افراد درگیر شوند و کسی هم در این میان آسیب ببیند و آنگاه بحران جدیدی از دل آن خلق شود.» این جامعه‌شناس چنین سیاست‌هایی را در "ذات خود بحران‌ساز" می‌داند و تاکید می‌کند "جامعه تغییر کرده است و نمی‌توان با ابزار زور و قانون جلوی تغییرات اجتماعی را گرفت."