بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، حکم اعدام غلامرضا خسروی بامداد روز یکشنبه (۱۱ خرداد/ ۱ ژوئن) به اتهام "محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف" سازمان مجاهدین خلق به اجرا گذاشته شد.

غلامرضا خسروی نخستین بار در سال ۱۳۶۰ زمانی که ۱۶ ساله بود، به اتهام هواداری از این سازمان بازداشت و تا سال ۱۳۶۵ در زندان بود. وی بهمن ۱۳۸۶ در شهر رفسنجان در استان کرمان بار دیگر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شد. دادگاه در آن زمان وی را به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

غلامرضا خسروی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شد و درحالی که پرونده وی در رفسنجان مختومه شده بود، بار دیگر در تهران محاکمه شد. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی وی را متهم به "محاربه با خدا" و در نهایت به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام غلامرضا خسروی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران نوشته است، پس از ابلاغ حکم اعدام تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نیز ارائه شد که این تقاضا رد شده و به این ترتیب حکم "به موقع به اجرا گذارده شد."

درخواست عفو بین‌الملل برای توقف اجرای حکم

سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه (۳۱ مه) از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی را متوقف کنند. این سازمان در اطلاعیه‌ای دادگاه وی را "ناعادلانه" خوانده و تصریح کرده بود که خانواده این زندانی نگران اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام هستند.

به گفته عفو بین‌الملل، خانواده غلامرضا خسروی به صورت فوری و غیرمنتظره به زندان رجایی‌شهر فراخوانده شده و به آنها اطلاع داده شده است که آقای خسروی روز یکشنبه به دار آویخته خواهد شد.

حسیبه حاج صحراوی، معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، تأکید کرده بود که غلامرضا خسروی برخلاف قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین قضایی ایران، دادگاهی عادلانه نداشته است. به گفته عفو بین‌الملل، اقای خسروی در مدت حبس بیش از ۴۰ ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های مختلف گذرانده است.

عفو‌بین‌الملل تأکید کرده بود که حکم اعدام غلامرضا خسروی با توجه به قوانین بین‌المللی و داخلی هیچ تناسبی با اتهام‌های طرح شده در پرونده وی ندارد.

"جاسوسی از طریق ارسال اطلاعات و عکس"

دادستانی تهران نوشته است که در زمان دستگیری غلامرضا خسروی "مقادیر زیادی اسناد اعم از مکتوب و تصویری از مراکز مهم کشور از جمله مراکز و تأسیسات نظامی کشف و مشخص شد که این تصاویر همراه تصاویر و اسناد دیگری از وقایع کشور" در اختیار مجاهدین خلق و رسانه‌های مرتبط با این گروه قرار داده شده است.

غلامرضا خسروی همچنین طبق گزارش دادستانی تهران متهم شده بود که به سازمان مجاهدین خلق کمک مالی کرده و تلاش کرده است تا برخی افراد را به تشکیلات این سازمان وصل کند.

این در حالی است که به هنگام محاکمه غلامرضا خسروی، بازپرس پرونده اسنادی از جمله چند عکس از دیوارنوشته‌هایی در حمایت از سازمان مجاهدین را که توسط آقای خسروی از طریق ایمیل برای این سازمان ارسال شده بود، به عنوان مصداق جرم جاسوسی به دادگاه ارائه کرده بود.

کمک‌های مالی‌ای که به ادعای بازپرس پرونده آقای خسروی برای این گروه فرستاده بوده نیز تحت همین جرم در دادگاه مطرح شده بود.

عفو بین‌الملل دو سال پیش نیز طی بیانیه‌ای حکم اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کرده و از مردم خواسته بود تا با نوشتن نامه به مقامات قضایی جمهوری اسلامی جلوی اجرای این حکم را بگیرند.