نشریه فوربس برای تهیه فهرستی که منتشر کرده، اقتصاد ۱۷۷ کشور جهان مورد بررسی قرار داده است. بخش‌هایی از این گزارش در برخی روزنامه‌ها و نیز وبسایت‌های خبری داخل ایران از جمله سایت «فرارو» نیز منتشر شده است. گزارش فوربس بر اساس ميانگين آمارهای سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلی ،تورم، سرانه توليد ناخالص داخلی به اضافه تراز حساب های جاری انجام شده است.

نتیجه‌ای نامطلوب برای ایران

نتیجه‌ای که نشریه فوربس در رابطه با اقتصاد ایران گرفته بسیار ناخوشایند است: ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهای جهان طی سه سال گذشته قرار گرفته است. به عبارت دیگر ایران در میان ۱۷۷ کشور دنیا، جایگاه ۱۶۷ را به خود اختصاص داده است و ده پله تا سقوط به بدترین فاصله دارد. بدترین اقتصاد دنیا در فهرست فوربس، کشور ماداگاسکار است.

در این نشریه آمده است: «اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحريم ها روبرو است.» در این بررسی روی این نکته تاکید شده است که «بنا بر آمارهای سازمان بين المللی انرژی، ايران ۱۰ درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. درآمد سرانه در ايران به ۵۴۹۳ دلار می رسد . گرچه دولت ايران سعی كرده با حذف ۶۰ ميليارد دلار از يارانه های پرداختی به بخش انرژی اصلاحات وسيعی را در اقتصاد اين كشور آغاز كند، ولی اجرای اين طرح موجب رشد ۲۰ برابری قيمت برخی كالاها شده است.»

در پایان گزارش آمده است که «صندوق بين المللی پول بر اين باور است كه ايران برای حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از ۱۴ درصد با مشكلات زيادی روبرو است.»

صندوق بین‌المللی پول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران را صفر درصد اعلام کرد و برای سال جاری نیز تنها رشدی یک درصدی را پیش‌بینی کرده است. ولی حتی این میزان رشد اقتصادی هم به باور بسیاری کارشناسان، با توجه به آثار هدفمند کردن یارانه‌ها و ورشکستگی بسیاری از تولیدات، به سختی قابل دسترسی است.

ایران در دوره محمد خاتمی رشد اقتصادی بالای شش درصد را تجربه کرده بود. رشدی که تا سال ۱۳۸۶ در حد ۶،۷ درصد ماند و پس از آن بطور مداوم سیر نزولی طی کرد.

بدترین‌ها

در گزارش فوربس به ترتیب از ماداگاسکار، ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائيکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه به عنوان بدترین‌ها نام برده شده است و همان‌طور که اشاره شد ایران به دنبال این کشورها می‌آید. البته ‌عملکرد برخی کشورها مثل غنا و زیمبابوه به قدری ضعیف ارزیابی شده، که از فهرست کلا حذف شده‌اند.
از مهمترین عواملی که در گزارش به آن اشاره شده است، فساد مالی و عدم شفافیت این کشورهاست.

در گزارش فوربس ماداگاسکار در انتهای فهرست قرار دارد. بيش از ۷۷ درصد مردم ماداگاسکارزير خط فقر زندگی می كنند. صندوق بين المللی پول نيز ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادی، سوء مديريت، مفاسد مالی و فقر، "قاره هشتم" ناميده است.

در گزارش فوربس ‌آمده است: «آمارهای اقتصادی سازمان ملل نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ سرانه توليد ناخالص داخلی در كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز ۴۴۸ دلاری رسيده است. اما سرانه توليد ناخالص داخلی در آفريقای جنوبی، كشوری در نزديكی ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از۵۷۰۰ دلار رسيده است.»

در بررسی علل فقر و افت اقتصادی ماداگاسکار به عواملی نظیر «وقوع جنگهای داخلی، سوء مديريت اقتصادی و رشد فزاينده جمعيت» اشاره شده که موجب فاصله زیاد این کشور از ساير كشورهای در حال توسعه و نوظهور مثل آفريقای جنوبی، هند و برزيل شده است.

ارمنستان جایگاه ماقبل آخر فهرست را دارد. رشد اقتصادی اين كشور در سال ۲۰۰۹ بيش از ۱۵ درصد كاهش داشته است. ارمنستان برای تامين نيازهای انرژی خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به ۳ هزار دلار می رسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايه‌اش يعنی تركيه است . نرخ تورم اين كشور نيز به بالای ۷ درصد رسيده است».

کشورهایی با ذخایر غنی ولی درگیر فقر و سوء مدیریت

وضع گينه کمی از ارمنستان بهتر است. اين كشور نيمی از ذخاير قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد. با این‌حال ادامه درگيريهای خونين داخلی تاثير منفی زيادی بر رشد و رونق اقتصادی اين كشور داشته و آن را با معضلات و چالش‌های اقتصادی زيادی روبرو کرده است.

اوكراين در پله چهارم قرار دارد. بنا به گزارش فوربس، این کشور با وجود ذخاير غنی معدنی و زمين‌های حاصل خيز كشاورزی، و با وجود آن‌که قصد پیوستن به اتحاديه اروپا را دارد، از نظر درآمد سرانه از كشورهايی مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. «گسترش مفاسد مالی، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتهای دولتی و ضعف دستگاه قضايی در اعمال قانون، مهمترين علل تضعيف قدرت اقتصادی اوكراين به شمار می‌روند.»

جاماييكا در میانه جدول است و رتبه پنجم را دارد. در گزارش فوربس آمده است «بحران مالی جهانی تاثير منفی زيادی بر بخش گردشگری اين كشور داشته است. طی سال‌های اخير نرخ فقر در اين كشور ۱۰ درصد كاهش داشته است . بر اساس آمارهای بانك جهانی نرخ باسوادی در اين كشور به ۸۸ درصد افزايش يافته است.»

ششمین کشور ونزوئلاست که آن هم ذخاير انرژی فراوانی دارد و رئيس جمهوری‌اش در شعارهای تبلیغاتی دست کمی از ایران ندارد. فوربس نوشته است که این کشور با چالش‌های عديده اقتصادی روبرو است و «تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درآمدهای نفتی به لطف افزايش قيمت جهانی انرژی است. ونزوئلا با نرخ تورم ۳۲ درصدی روبه‌رو است.»

در پی ونزوئلا نیز قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و بالاخره ايران ردیف شده‌اند که در رتبه های هفتم تا دهم بدترين اقتصادهای جهان قرار گرفته اند.

NK/JT