در نامه‌ی خانم شیرین عبادی و چهار سازمان‌ "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران"، "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر"، "جامعه دفاع از حقوق بشر ایران" و "گزارشگران بدون مرز" آمده است: «ما خواهان تسریع در روند انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه به ایران هستیم. وضعیت این کشور روز به روز وخیم تر می‌شود. بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن شهروندان و شکنجه و اعدام در سراسر کشور ادامه دارد. مردم نه تنها از حق گردهم‌آیی مسالمت‌آمیز برخوردار نیستند که ماموران دولتی و لباس شخصی‌ها با خشونت بی‌حد و حصر مانع برگذاری مراسم سوگواری هم می‌شوند.»

این نامه‌ی سرگشاده در دومین سالگرد ۲۲ خرداد، آغاز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نوشته شده است. امضاکنندگان نامه نوشته‌اند: «از فردای ٢٢خرداد ١٣٨٨، هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌هایی غیرعادلانه و بدون برخوداری از حقوق اولیه و قانونی خود محاکمه و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. بسیاری از زندانیان در مراحل بازجویی و سپس در زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گرفته‌اند. تعدادی از این زندانیان با انتشار نامه‌ای جمعی رسما از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و مسئولان قضایی برای اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی شکایت کرده‌اند.»

در این نامه‌ همچنین به حادثه مرگ هاله سحابی اشاره شده و آمده است: هاله سحابی «بنا بر اطلاعات موثق شاهدان حاضر در صحنه، بر اثر ضربه‌های وارده درگذشت. تا این لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام نداده‌اند. برخی مقامات مسئول در رسانه‌های دولتی مرگ وی را به علت "ایست قلبی" اعلام کرده‌اند. پیکر هاله سحابی با اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی شبانه بدون بررسی علل مرگ وی به خاک سپرده شد.»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «هاله سحابی تنها زنی نیست که قربانی خشونت و عدم مجازات مرتکبان آن شده است. طی سه دهه می‌توان از صدها زن کشته شده در خیابان‌ها و یا در زندان‌ها یاد کرد.»

دستگاه قضایی ایران، «قوه‌ای مستقل» نیست

در ادامه نامه‌ی شیرین عبادی و چهار سازمان حقوق بشری آمده است: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، قوه‌ای مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. بر خلاف اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ایران، رییس قوۀ قضاییۀ ایران نه تنها به "احیای حقوق عامه و گسترش عدل" اعتنایی ندارد که با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنایت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به ویژه در زندان‌ها شده است.»

به اعتقاد امضاکنندگان نامه، «نهادینه شدن مصونیت از مجازات در ایران یکی از اصلی‌ترین علل گسترش خشونت و ارتکاب جنایات فاجعه‌آمیزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غیرانسانی در زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ایران است».

نویسندگان نامه خواستار تعیین هرچه سریع‌تر گزارشگر ویژه و اعزام آن به ایران شده و اعلام کرده‌اند: «ما از هم اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عینی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس گذشته با تصویب قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. در هفته‌های اخیر سه نامزد برای گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی شده‌اند. این سه نفر سفیر سابق ایتالیا در ایران، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و یک وکیل اهل کامرون هستند. در روزهای آینده رئيس دوره‌ای شورای حقوق بشر که هم‌اکنون بر عهده تایلند است، یکی از این سه نفر را به عنوان گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد کرد.

MM/KG