بیلان نقض حقوق بشر در دنیا نومیدکننده است. در سال گذشته بیش از ۲۸۰ زن و مرد به دلیل تلاش برای حقوق فردی یا حقوق دیگری، کشته شده‌اند. این آمار را سازمان عفو بین‌الملل بر مبنای گزارش‌های مختلف ارائه می‌دهد.

مارکوس بیکو دبیرکل عفو بین‌الملل - شاخه آلمان، مدافعان حقوق بشر را ستون فقرات آزادی می‌نامد و می‌گوید: «وقتی صدای آنها را خاموش می‌کنند، ترس و خودکامگی بر جوامع چیره می‌شود.» 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بیکو می‌گوید اینک زمان آن فرا رسیده تا از کسانی حمایت کنیم که به دفاع مسالمت‌جویانه از حقوق مردمان جهان بر می‌خیزند و اغلب به تنهایی به مصاف قدرت‌های دولتی یا گروه‌های مسلح می‌روند. او دولت آلمان را نیز فراخوانده که تعهدات کشورها در رعایت حقوق بشر را به آنها گوشزد کند.  

اعلامیه جهانی حقوق بشر که نتیجه مستقیم فجایع جنگ جهانی دوم است، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید. این اعلامیه که ۳۰ ماده دارد حقوقی را که تمامی انسان‌ها مستحق آن هستند، برشمرده است. دبیر عفو بین‌الملل- شاخه آلمان می‌گوید دستاوردهای تاریخی در این عرصه، در سال‌های اخیر به صورتی فزاینده و فعال مورد حمله قرار گرفته‌اند. به تاکید او، کنشگران مدنی به مراتب بیش از گذشته، در معرض آزار، پیگرد و قتل هدفمند قرار دارند.

در همین زمینه، بربل کوفلر، کارگزار مسائل حقوق بشر در دولت آلمان به وضعیت دشوار فعالان مدنی در ترکیه اشاره می‌کند. خانم کوفلر می‌گوید: «با نگرانی بسیار می‌بینیم که آزادی بیان و آزادی رسانه در ترکیه پیوسته محدودتر می‌شود. این روندی است که در کشورهای همسایه ترکیه نیز قابل مشاهده است.»

فراکسیون حزب "چپ‌ها" در پارلمان آلمان فدرال اما حقوق بشر را در خود این کشور نیز در مخاطره می‌بیند. این فراکسیون با اتکاء به آمارهای اقتصادی و نرخ بیکاری، قانون "هارتز ۴" را نقد کرده و گفته است: «کسی که علیه فقرآفرینی این قانون گامی بر نمی‌دارد، عملا منشور سازمان ملل و کرامت انسانی را نقض کرده است.»

قانون هارتز۴ که مورد اعتراض وسیع سندیکاهای آلمان نیز هست، خدمات بیمه‌های درمانی و حمایت‌های پیشین از بیکاران و افراد کم‌درآمد را محدود کرده است.

انتقاد‌های شدید به دولت مجارستان

عفو بین‌الملل انتقادی جدی را نیز متوجه قانونی کرده که دولت مجارستان علیه سازمان‌های غیردولتی تصویب کرده است. در این قانون NGO هایی که از خارج حمایت مالی می‌شوند، "جاسوس"، "عوامل بیگانه"، "دشمن دولت" و "خائن" تلقی می‌شوند. عفو بین‌الملل و بسیاری دیگر از نهادهای مدنی بر این اساس، چنین القابی گرفته‌اند.  

طبق این قانون که در ماه ژوئن تصویب شد، هر سازمان‌ غیردولتی که سالانه بیش از ۲۴هزار یورو از خارج کمک مالی می‌گیرد، موظف است آن را در ادارات دولتی به ثبت برساند. چنانچه سازمان و نهادی از این وظیفه شانه خالی کند، با تعطیلی و جریمه مالی روبرو خواهد شد.

اما کمیسیون اروپا، پنجشنبه ۷ دسامبر علیه این مصوبه دولت مجارستان اقامه دعوی کرده؛ اقدامی که با استقبال سازمان عفو بین‌الملل روبرو شده است.

یولیا ایوان، مدیر شعبه مجارستان سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «این قانون حق آزادی تجمع را نقض کرده و تهدیدی علیه فعالیت در جامعه مدنی تلقی می‌شود.»

شاخه مجارستان عفو بین‌الملل همراه با ۲۰ نهاد دیگر می‌خواهند این مصوبه را در دادگاهی اروپایی به چالش بکشند. خانم ایوان ابراز امیدواری می‌کند که جامعه مدنی مجارستان با همیاری و همبستگی آلمان و سایر اعضای اتحادیه اروپا به این "کابوس ضد حقوق بشری" پایان دهد.