مرجع انتخاب رئیس جمهور در ترکیه پارلمان است.

طبق قانون اساسی ترکیه، برای دو دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، حضور حداقل دو سوم از ۵۵۰ نماینده‌ی پارلمان در رأی‌گیری لازم است.

دادگاه به این علت اجازه نداد که دور دوم انتخابات برگزار شود. این باعث شد که دولت تقاضای انتخابات پارلمانی زودتر از موعد نماید، که در آینده‌ی نزدیک برگزار خواهد شد.

تفسیری از بها گونگور (Baha Güngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله:

دیگر شکی نیست که بحث لائیسیته در ترکیه به یک بحران حکومتی تبدیل گشته است، بحرانی که دنبال مقصر آن گشتن بیهوده است.

آیا محافظه‌کاران مذهبی دور و بر رجب طیب اردوغان مقصر بودند، که سرمست از داشتن قریب به دو سوم آرا در اجلاس بزرگ ملی، رفتاری مانند احزاب در نظامهای تک‌حزبی از خود نشان دادند، بدون آنکه به خود زحمتی بدهند تا با احزاب دیگر به سازش برسند؟

با وجود این که نامزد شکست‌خورده‌ی ریاست جمهوری، عبدالله گل، در پست وزیر امور خارجه‌ برای پیشرفت کشورش در روابظ خارجی دست‌آوردهای مثبتی به ارمغان آورده است، نیروهای لائیک نتوانسته‌اند گذشته‌ی مذهبی او و زن روسری به‌سرش را بپذیرند.

آیا مقصر سوسیال‌دموکرات‌ها و دیگر احزاب سیاسی کهنه‌کار دستگاه بودند، که سالها به گونه‌ای نومیدکننده به انشعاب اشتغال داشتند و غافل ماندند، برای انتخابات برنامه‌های عاقلانه‌ی سیاسی تنظیم نمایند و سیاستمداران پرجذبه تربیت کنند؟

یا اینکه مقصر نظامیان بودند که بیانیه‌ای انتشار دادند، که بیش از حد شبیه زنهارنامه بود، و در آن با تأکید بر نقش سنتی‌شان به عنوان محافظ نظم اجتماعی برخورد نادرستی با جامعه کردند؟

دادگاه قانون اساسی با این حکم آرامشی در تنش به وجود آورد. اعتراضات صدها هزار نفر که علیه گل تظاهرات کردند و همزمان کودتای نظامی را رد نمودند، نشانه‌ی خطر درگیری مستقیم بین هوادارن جدایی بی‌قیدوشرط دین از دولت و طرفداران اسلامی کردن بیشتر کشور بود.

جلو کشیدن انتخابات پارلمان به مدت ۴ ماه به دموکراسی در ترکیه فرصت جدیدی عرضه کرده است. آرایش جدید نیروهای سیاسی می‌تواند با دادن بنیادی پارلمانی-دموکراتیکی به انتخاب یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه، آن را چالش‌ناپذیر نماید.

در عین حال چنین به نظر می‌رسد که تشدید جناح‌بندی‌ها پایان نیافته، بلکه تنها به تعویق افتاده است. مانع ده درصدی (برای راه‌یافتن به پارلمان) این خطر را دارد که قویترین حزب، که احتمالاً همان "حزب عدالت و توسعه‌"ی اردوغان است، به اکثریتی بیش از حدتصور دست یابد. مگر اینکه احزاب چپ و راست سوسیال‌دموکرات و محافظه‌کار به دعواهای خود پایان دهند تا بتوانند انتخاب شوند، و از این راه از تلف‌شدن یک سوم آرا جلوگیری کنند - تلف شدن آرا، آنسان که ۵ سال پیش اتفاق افتاد.

اگر اردوغان و حزبش دوباره با اکثریتی که داشت، یا حتی با آرای بیشتر، به مجلس بازگردند، مشکل خواهد بود از تمایلات اسلامی کردن جامعه در سطحی گسترده‌تر جلوگیری کرد. در این حال حزب عدالت و توسعه مجاز است با قدرت بیشتر و با رأی ملت دوباره یک فرد محافظه‌کار مذهبی را برای نامزدی پست ریاست جمهوری معرفی کند، مردی که محتملا زنش روسری به سر دارد.

آنوقت دموکراسی ترکیه در معرض این خطر قرار می‌گیرد که یک دموکراسی درجه‌ی ۲ شود، زیرا نیروهای لائیک بیش از پیش از دخالت ارتش پشتیبانی خواهند کرد.

امید به پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، که فعلاً به آینده‌ای دور منتقل شده، ملاحظه‌کاری در مورد برخورد با غرب را به حداقل می‌رساند. واقعیت این است که در دو سال گذشته در میان ترکها از تعداد طرفداران پیوستن به اتحادیه اروپا کاسته شده است. علت آن، اشتباه اعضای اتحادیه‌ی اروپاست. آنها سیاست خود در قبال ترکیه را به موضوع تبلیغات انتخاباتی تبدیل کردند و مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را بزرگ جلوه دادند، به جای آنکه رشته‌های پیوست یک متحد قابل اعتماد را با استانداردها و ارزشهای معنوی اروپا تقویت نمایند.

فار.