ران دسنتیس، فرماندار تندروی فلوریدا از حزب جمهوری‌خواه، قانون تشدید ممنوعیت سقط جنین را امضا کرد و به حامیان خود گفت: «ما اینجا هستیم تا به حمایت از آنهایی برخیزیم که نمی‌توانند از خود دفاع کنند.»

طبق این قانون هرگونه سقط جنین پس از هفته پانزدهم بارداری جرم‌انگاری شده و پیامد کیفری دارد. مواردی چون در خطر بودن جان مادر، تشخیص ناهنجاری مرگبار در جنین، تشکیل نطفه در اثر تجاوز یا زنای محارم، از ممنوعیت مستثنی شده‌اند. این قانون از الگوی ایالت می‌سی‌سی‌پی تبعیت می‌کند که در حال حاضر در دیوان عالی آمریکا تحت بررسی است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

هم اینک، ایالات آمریکا که تحت نفوذ جمهوری‌خواهان قرار دارند، متحدا در تلاش محدودیت برای دسترسی زنان به حق سقط جنین هستند. شماری نیز پیش‌ از این قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای را تصویب کرده‌اند که باید در دیوان‌عالی تایید شود. به طور نمونه، کوین استیت، فرماندار اوکلاهما، قانونی را امضا کرده که سقط جنین را تقریبا در هر شرایطی ممنوع می‌داند و  تا ۱۰ سال زندان و تا ۱۰۰هزار دلار جریمه نقدی برای آن در نظر می‌گیرد.

در تگزاس هم تشدید محدودیت قانون سقط جنین سر و صدای زیادی به پا کرد. این قانون یک سال است به جریان افتاده و کورتاژ را به محض شنیده شدن صدای قلب جنین ممنوع می‌کند. این می‌تواند در اوایل هفته ششم بارداری اتفاق بیفتد؛ زمانی که حتی خیلی از زن‌ها از باردار بودن خود خبر ندارند. ایالت تگزاس حتی برای کسانی که در باره سقط جنین در کلینک‌ها و مراکز پزشکی خبرچینی کنند، ده هزار دلار پاداش در نظر گرفته است.

بر اساس حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۳، سقط جنین تا هفته ۲۴ بارداری مجاز است. این حکم که سقط جنین را امری خصوصی تلقی می‌کند، یک نقطه عطف در زندگی  زنان آمریکایی به شمار می‌رود، اما تلاش‌ها از آن زمان تا کنون برای تبدیل این حکم به یک قانون سراسری به دلیل مقاومت محافظه‌کاران ناکام مانده است.

حق زنان برای تصمیم‌گیری در باره بارداری موضوع بحث‌انگیزی در حیطه سیاسی و اجتماعی آمریکاست. این سوژه در انتخابات محلی یا سراسری نیز از موضوعات محوری کاندیداها بوده است. عموما جمهوری‌خواهان، تشکل‌های مذهبی و سفیدپوستان محافظه‌کار حامی ممنوعیت سقط جنین هستند.