بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر) منتشر کرد، ۱۷کشور تولیدکننده‌ی جنگ‌افزار بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین تجهیزات نظامی صادر کرده‌اند.

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که در این سال‌ها نخستین حرکت‌های اعتراضی مردمی علیه برخی از رژیم‌های مستبد این کشورها صورت گرفته که احتمالا با تجهیزات نظامی وارداتی سرکوب شده‌اند.
 
عفو بین‌الملل در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده است که تجهیزات صادراتی بیش از هر چیز سلاح‌های سبک، مهمات و خودروهای نظامی بوده‌اند. در این رابطه از آمریکا، روسیه، هند، ترکیه و ۱۳ کشور اروپایی، از جمله آلمان نام برده شده است.
 
سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود از جمله به سرکوب تظاهرات در یمن و سوریه اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که دولت  یمن در سال ۲۰۱۱ با سلاح‌هایی که از آلمان، آمریکا، روسیه، ترکیه و کشورهای دیگر دریافت کرده، بیش از ۲۰۰ تن از مخالفان خود را کشته است.

رژیم بعث سوریه نیز توسط کشورهای گوناگون و پیش از همه، از جانب روسیه و هندوستان پشتیبانی شده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در مدت‌زمان یادشده حدود ۱۰ درصد سلاح‌های صادراتی روسیه به سوریه ارسال شده است.

تحریم‌ها دیر تصویب شدند

ماتیاس یوهن، کارشناس نظامی سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که تحریم‌ رژیم‌های مستبد کشورهای عربی موقعی اعمال شده‌اند که برای حرکت‌های اعتراضی مردمی نفعی نداشته است. یوهن در جمع خبرنگاران گفت: «تحقیقات ما ثابت کرد که قوانین و مقررات فعلی برای کنترل صدور تجهیزات نظامی کافی نیستند. به همین دلیل باید هر چه زودتر به فکر یک پیمان بین‌المللی برای کنترل معاملات تجهیزات نظامی بود».

بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، حجم معاملات تسلیحاتی آلمان با کشورهایی که "بهار عربی" را تجربه کرد‌ه‌‌اند، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بیش از ۷۷ میلیون یورو بوده است.
 
اعتراض سبزهای آلمان

پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل حزب سبزهای آلمان نیز خواستار کنترل بیشتر معاملات تسلحیاتی شد. خبرگزاری آلمان به نقل از فولکر بک، از سران حزب سبزها،  می‌نویسد: «تصور این‌که اعتراضات مردمی با سلاح‌های آلمانی سرکوب می‌شوند وحشتناک است».

بک از دولت آلمان خواست، در رابطه با صادرات تجهیزات نظامی بیش از پیش شفاف‌سازی کند. خبرگزاری آلمان احتمال می‌دهد که اظهارات بک، اشاره‌ای ضمنی به فروش تانک‌های آلمانی لئوپارد ۲به عربستان سعودی باشد.
 
اواخر ژوئن سال جاری شورای فدرال امنیتی آلمان موافقت خود را با این معامله اعلام کرد. قرار است که تا آخر سال تصمیم نهایی در این مورد گرفته شود.

FP/JT