در واپسین روزهای شهریور امسال وزیر ارتباطات و فن‌آوری ایران اعلام کرد که "تا هفته آینده" فاز اول آنچه "اینترنت ملی" خوانده می‌شود اجرایی خواهد شد. بر این اساس قرار بود تمامی ارتباطات ۴۲ هزار سازمان و دستگاه دولتی در ۲۹ استان کشور طی مراسمی رسمی به "اینترانت ملی" منتقل شود. اما با گذشت ۱۰ روز از مهر ماه هنوز خبری در مورد اجرای فاز اول این طرح منتشر نشده است.

این اولین بار نیست که اجرای طرح "اینترنت ملی" که گاهی از آن به عنوان اینترنت "پاک" یا "حلال" هم یاد شده به رغم تبلیغات رسانه‌ای دولت ایران به تعویق افتاده است. برخی از فعالان حوزه آزادی اینترنت تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی درباره این طرح را به "پارانویای دولتی" درباره اینترنت در ایران تعبیر می‌کنند. اما آنان همچنین این تبلیغات را در پیوند با "فساد اقتصادی حاکم" و به عنوان راهی برای جذب "پول‌های بی‌حساب" می‌بینند.

نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری از موسسه توانا، در پاسخ به پرسش دویچه‌وله درباره اینکه آیا فاز اول اینترنت ملی آن‌طور که گفته شده بود اجرا شده یا خیر می‌گوید: «دولت ایران برنامه‌هایی دارد که سی سال است، یعنی از ابتدای انقلاب، می‌خواسته اجرا کند. در این زمینه هم یکسری تاسیسات خریداری شده، یکسری پول‌های بی‌حساب پرداخت شده و یکسری کارها احتمالا انجام شده است. اما من معتقدم که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ایران کماکان به شبکه اینترنت متصل‌اند.»

با این‌همه سازمان گزارشگران بدون مرز در یکی از آخرین اعلامیه‌های خود نوشت که اجرای طرح "اینترنت ملی" در ایران با توجه به "هزینه‌ای سرسام‌آور" که برای آن شده نزدیک به نظر می‌رسد.

طرح "اینترنت ملی" که در حقیقت همان طرح "شبکه‌ی ملی ارتباطات" یا "اینترانت ملی" است یکی از اهداف برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه است. مسئولان ارتباطات ایران از مدت‌ها قبل بارها وعده داده‌اند که این طرح به زودی اجرا خواهد شد، ولی اجرای طرح هر بار موکول به زمانی دیگر شده است.

طرحی ناممکن و شکست‌خورده

درباره ماهیت طرح "اینترنت ملی" هنوز ابهامات فراوانی وجود دارد. در گذشته صحبت از قطع کامل دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی بود، اما اکنون بیش‌تر سخن از اجرای این طرح به موازات امکان دسترسی به اینترنت جهانی‌ در میان است.

شهرام شریف، تحلیل‌گر روزنامه "دنیای اقتصاد"، در این باره می‌نویسد: « واقعیت شاید این باشد که حتی خود مسئولان مطرح‌کننده اینترنت ملی نیز تعریف دقیق و جامعی از اینترنت ملی ندارند.» وی در مقاله خود می‌افزاید: «اینترنت در ایران امروز از شبکه‌ بانکی تا بازار سهام امتداد یافته، حالا چرخ‌دنده‌های اینترنت جهانی را با محورهای اقتصادی کشور چنان درگیر کرده که جداسازی یا قطع آن اگر نه غیر‌ممکن، بسیار دشوار باشد.»

امین ثابتی، وبلاگ‌نویس ساکن لندن، هم به دویچه وله گفت که فکر نمی‌کند ایران زیرساخت‌های لازم را برای "قطع کامل" دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشته باشد. او در عین حال اشاره می‌کند به اینکه مسئولان سانسور در ایران در برخی موارد اقداماتی غیرقابل پیش‌بینی نظیر قطع دسترسی به جی‌میل و گوگل هم انجام داده‌اند. ثابتی می‌گوید: «منابع ترافیک اینترنت در دست دولت ایران است. مثل این‌که کنترل جریان اصلی آب در دست شما باشد، اگر شما شیر را ببندید، دیگران نمی‌توانند کاری کنند.»

سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار می‌دهد که "اینترنت ملی" به رژیم امکان می‌دهد در مواقع بحرانی اتصال به اینترنت جهانی را برای مردم کاملا قطع کند، بی‌آنکه برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی یا اقتصادی مشکلی در این زمینه به وجود آید.

با این‌همه در عمل دیده می‌شود که در مقابل اقدامات حساسی نظیر فیلترینگ جی‌میل (سرویس ایمیل کمپانی گوگل که بسیاری از آن استفاده می‌کنند) حتی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان می‌دهد و هر بار پس از فیلترینگ چند روزه مسئولان توضیحاتی ضد و نقیض می‌دهند و سپس دسترسی به آنچه فیلتر شده بوده را آزاد می‌کنند.

نیما راشدان درباره امکان دسترسی موازی به "اینترانت" در کنار "اینترنت" در صورتی که طرح "اینترنت ملی" اجرا شود می‌گوید: «اگر شبکه اینترانت دولتی در اجرا موفق شود، شبکه اینترانت خصوصی هم با سرعت خیلی بالا و قیمت خیلی پایین برای شهروندان درست می‌شود که مثلا مردم بروند سایت‌های دولتی و "حلال" مثل "تبیان" را ببیند. یعنی ممکن است از این طریق و با موضوع صرفه‌جویی مالی تلاش کنند کاربر را تشویق کنند برود محتوای داخلی مصرف کند.»

با این‌همه راشدان معتقد است در این حالت هم ایران موفق به اجرای طرح خود نخواهد شد. استدلال او در این باره چنین است: «چون اساس این کار باید این باشد که تولید محتوای داخلی وجود داشته باشد. یعنی اگر می‌خواهید مردم به فیس‌بوک نروند یک جایگزین موفق به مردم معرفی کنید. کاری که چین کرده و موفق هم بوده است. یا اینکه موتور جستجوی ملی معرفی کنید که توان این را داشته باشد که حداقل تا حدی با گوگل رقابت کند و مضحک نباشد. اما این کار را هم نتوانسته‌اند بکنند. تمام ایمیل‌هایی هم که درست کرده‌اند تا کنون تنها مایه خنده کاربران شده است.»

«سودهای میلیاردی سازمان‌های امنیتی»

نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، تعریفی را که مقامات جمهوری اسلامی از اینترنت ملی به عنوان پدیده‌ای منحصر بفرد و موازی اینترنت جهانی ‌به دست می‌دهند نمی‌پذیرد و می‌گوید: «خیلی پدیده جدیدی نیست. آمریکا شاید حدود چهار تا پنج شبکه اینترانت دارد که متصل به اینترنت نیستند. مثلا شبکه دانشگاهی یا شبکه نیروی دریایی. در دیگر کشورها هم هست. ظاهرا ایران هم می‌خواسته این کار را انجام دهد.»

وی اجرای چنین طرحی را ساده می‌داند و در این باره می‌گوید: «این‌ها می‌توانند دو سری داده را جدا کنند، حتی در سازمان‌های دولتی هم می‌توانند در پیکربندی سرورها کلا داده‌های اینترنت و درون‌سازمانی را جدا کنند» او می‌افزاید: «این چیزی هم که انگیزه‌های مالی و فساد پشت این طرح را بیش‌تر تقویت می‌کند همین است. آن‌ها اگر دغدغه امنیتی داشتند می‌توانستند این کار را بدون احداث یک شبکه جدید انجام بدهند اما رفته‌اند به سمت این‌که پرسنل استخدام کنند و مناقصه‌های چند میلیارد تومانی اعلام کنند به شرکت‌های افرادی که خودشان مبدع این طرح هستند.»

مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به مواردی نظیر حمله ویروس "استاکس‌نت" به مراکز هسته‌ای ایران که در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد می‌گویند که یکی از اهداف اجرای طرح "اینترنت ملی" افزایش امنیت سایبری کشور است. اما راشدان این ادعا را "غیر قابل‌باور" می‌داند و می‌گوید: «این ‌ویروس‌ها اصلا با اینترنت منتقل نمی‌شد، با فلش دیسک و درایوهای یو اس بی منتقل می‌شد. فقط کافی‌ست به اینترانت ملی یک فلش دیسک مثل دفعه قبل متصل کنند و همه آن اتفاقات باز بیفتد.»

راشدان سپس این گونه نتیجه می‌گیرد: «به لحاظ مالی دانه دانه این طرح‌ها برایشان سودهای میلیارد دلاری دارد. این را بگذارید کنار اینکه تصدی‌گری شرکت‌های آی‌تی در دست سازمان‌های امنیتی ایران است. بنابراین بخش عمده‌ای از منابع پولی کشور در این وضعیت ارزی دارد حیف و میل می‌شود.»

سازمان گزارشگران بدون مرز در توضیح طرح "اینترنت ملی" می‌گوید که از سال ١٣٨٣ ایران مهندسان خود را برای اینترنت "پاک" بسیج کرده است، اما دولت احمدی نژاد با حمایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و در پی حمله‌های متعدد به موسسات اتمی ایران، به روند اجرای آن شتاب بیش‌تری داده است.