نامه سرگشاده کانون مدافعان حقوق بشر روز ۲۸ مرداد انتشار یافت. در این نامه ضمن اشاره به دستگیری عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و عبدالرضا تاجیک در روزهای پس از انتخابات، اسامی ۱۱ عضو زندانی شورای ملی صلح نیز به آگاهی همگان رسیده است. این زندانیان عبارتند از: کیوان صمیمی، عبدالله مومنی، حسن کاک‌امینی، عبدالفتاح سلطانی، عیسی سحر‌خیز، سعید حجاریان، کورش زعیم، مصطفی تاج‌زاده، حسین مجاهد، محمد توسلی و تقی رحمانی.

فشار برای اعتراف به خیانت

در نامه سرگشاده کانون مدافعان حقوق بشر، همچنین آمده است که اعضای زندانی کانون برای قطع همکاری با آن تحت فشار قرار گرفته‌اند و به آن‌ها گفته شده است که اگر متعهد شوند دیگر با شیرین عبادی رئیس کانون همکاری نکنند آزاد خواهند شد. زندانیان علاوه بر این برای اعتراف به خیانت تحت فشار قرار گرفته‌اند. ضمنا محمد سیف زاده و نرگس محمدی دو تن از فعالان حقوق بشر، در احضارهای مکرر به دادسرا و سایر نهادهای امنیتی نامشخص، تهدید شده‌اند که در صورت ادامه فعالیت‌های حقوق بشری، با آنان برخورد امنیتی خواهد شد.

کانون مدافعان حقوق بشر که رئیس آن شیرین عبادی فعلا در خارج از کشور به سر می‌برد، با اشاره به ثبت قانونی خود در داخل کشور و ثبت بین‌المللی به عنوان عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، اعلام کرده است: «براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کانون مدافعان حقوق بشر کاملا قانونی است و تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون انجام می‌دهد».

اعتراف‌های بی‌اعتبار

در نامه کانون مدافعان حقوق بشر، ضمن تاکید بر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در چارچوب منشور حقوق بشر، تاکید شده است که این کانون یک نهاد غیرسیاسی است و تنها در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و با التزام به قوانین داخلی عمل می‌کند. بنابر این اگر هر اعترافی تحت فشار و شکنجه در زندان‌ها اخذ شود، هیچ‌گونه ارزش قانونی ندارد و معتبر نیست.

در پایان این نامه از مسئولان خواسته شده است که هرچه زودتر اعضای زندانی کانون و شورای ملی صلح و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنند و فشارهای امنیتی را از سر سایر فعالان عرصه مدنی، سیاسی و اجتماعی ایران بردارند.

JT/RN