دولت فرانسه در هفته‌های اخیر یکی از موافقان عملیات نظامی علیه گروه‌های اسلامگرای تندرو در شمال مالی بوده است. البته فرانسه قصد ندارد با واحدهای نظامی ارتش وارد عمل شود، بلکه درصدد است از حمله‌ای که سربازان کشورهای عضو "اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی آفریقای غربی" مجریان آن هستند، پشتیبانی لجستیکی و آموزشی کند. دولت فرانسه اعلام آمادگی کرده است که در این چارچوب پهپادهای خود را هم برای انجام عملیات شناسایی به منطقه بفرستد. اتحادیه‌ی اروپا نیز حاضر به پشتیبانی از حمله‌ی نیروهای محلی است.

اسلامگرایان تندرو کنترل شمال مالی را به دست گرفته‌اند. آنان که با تشکیلات تروریستی القاعده در ارتباط هستند قصد دارند قوانین شریعت را در این منطقه پیاده کنند. مالی بدین ترتیب در عمل به دو بخش تقسیم شده است. خبرگزاری آلمان پیش از این به نقل از شاهدان عینی از ورود صدها خودروی مسلح به سلاح‌های خودکار به شمال این کشور خبر داده بود؛ خودروهایی که اسلامگرایان بر آنها سوارند. بر اساس گزارش‌های تأییدنشده، این نیروها از الجزایر، صحرای غربی مراکش، پاکستان، مصر و یمن به مالی می‌آیند.

دیرک نیبل، وزیر توسعه و همکاری‌های اقتصادی آلمان، حمله نظامی به شمال مالی را برای پیشگیری از تشکیل "افغانستانی دوم" ضروری می‌داند. وزیر امور خارجه‌ی آلمان حضور نظامی کشورش در مالی را منتفی دانسته و همانند فرانسه بر پشتیبانی لجستیکی و آموزشی از نیروهای محلی تأکید کرده است.

مالی در پی یک کودتای نظامی در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ به‌طور موقت از اتحادیه‌ی آفریقا اخراج شده بود. این اتحادیه مالی را با توجه به شرایط کنونی بار دیگر به عضویت کامل پذیرفته است. دولت مالی، "اتحادیه‌ی اقتصادی و مالی غرب آفریقا" و اتحادیه‌ی آفریقا قصد دارند تا پایان نوامبر برنامه‌ی مشخص خود برای مقابله با اسلامگرایان در شمال مالی را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند.

از سوی دیگر الجزایر و موریتانی که هر دو با مناطق شمالی مالی مرز مشترک دارند، سه‌شنبه‌ی آینده (۳۰ اکتبر / ۹ آبان) در مورد راه‌های دیپلماتیک موجود برای حل بحران رایزنی خواهند کرد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا، نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

آزادی عمل محدود فرانسه

فرانسه با وجود اصرار بر حمله نظامی به شمال مالی، سروصدای چندانی بر سر این موضوع به پا نکرده است. وزیر دفاع این کشور نیز تأکید کرده است که بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل عملیات نظامی‌ای صورت نخواهد پذیرفت. مالی مستعمره‌ی سابق فرانسه بوده است. دولت فرانسه این کشور آفریقایی را خط مقدم مقابله با تشکیلات تروریستی‌ای می‌داند که منافع اقتصادی فرانسه را تهدید می‌کنند. "القاعده‌ی مغرب عربی" (یک تشکیلات اسلامگرای تندرو در شمال غربی آفریقا) از جمله‌ی این تشکیلات است. فرانسه همچنین نگران است که اگر شبه‌نظامیان تروریست در شمال مالی جای پای محکمی به دست بیاورند، در خاک فرانسه حملات تروریستی صورت گیرد.

به نوشته‌ی روزنامه سوئیسی "نویه تسورشر تسایتونگ"، دست فرانسه برای دخالت نظامی مستقیم در مالی از چند جهت بسته است: نخست این‌که فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری این کشور، قصد دارد به سیاست تا کنونی فرانسه در قبال مستعمره‌های پیشین پایان دهد؛ سیاستی که بر اساس آن فرانسه حاضر بود برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در مستعمره‌های سابق، حتی عملیات نظامی هم انجام دهد. برخی از تجربه‌های اخیر این کشور همچنین نشان داده‌اند که عادی‌سازی روابط در آفریقا با کمک کماندوها ممکن نیست. به همین دلیل است که فرانسوا اولاند تلاش می‌کند مهر تأیید شورای امنیت سازمان ملل را پای برگ مأموریت نیروهای نظامی محلی بنشاند.

یکی دیگر از دلایلی که فرانسه حمله نظامی به مالی را با احتیاط بیشتر دنبال می‌کند، وجود شش گروگان این کشور هستند که از حدود دو سال پیش در بند "القاعده‌ی مغرب عربی" به سر می‌برند. وضعیت این شش کارمند کنسرن "آرِوا" با توجه به مقدمه‌چینی‌ها برای حمله به شمال مالی در هر حال بدتر خواهد شد؛ دولت فرانسه با وجود این قصد ندارد ارتباط با ربایندگان را به‌طور کامل قطع کند.

نقش استراتژیک الجزایر

الجزایر، همسایه‌ی شمالی مالی، در صورت حمله به مالی نقش مهمی را بر عهده خواهد داشت. اما زخم‌های استعمار فرانسه بر بدن الجزایر بعد از گذشت نیم قرن از استقلال الجزایر هم هنوز کاملا التیام نیافته‌اند. با این همه این همسایه‌ی شمالی مالی که هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با همسایه‌ی جنوبی خود دارد، اعلام کرده است که امکان ورود کارشناسان خارجی به مناطق مرزی با مالی را فراهم خواهد کرد. این کارشناسان خارجی می‌توانند فرانسوی باشند.

این موضع بدون شک بی‌ارتباط با رفتارهای آشتی‌جویانه دولت فرانسه نیست؛ رفتارهایی مانند به رسمیت‌شناختن خشونتی که در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۲ علیه تظاهرکنندگان الجزایری اعمال شد. این تظاهرکنندگان برای طرفداری از استقلال کشورشان به خیابان‌های پاریس ریخته بودند.

حمله نظامی به مالی البته منتقدانی هم دارد. برخی مخالف دخالت مستقیم کشورهای غربی هستند و تأکید می‌کنند که حمایت از نیروهای محلی باید در حد پشتیبانی لجستیک باقی بماند. برخی دیگر اما پا را فراتر می‌گذارند و هر گونه دخالت را اساسا خطرناک می‌دانند. به‌عنوان مثال یک کارشناس نظامی در آلمان معتقد است که آموزش نظامیان محلی به کمک نیروهای غیر مسلح "ناممکن" است. این کارشناس در مورد کشیده‌شدن پای غرب به جبهه‌ای جدید هشدار می‌دهد.