فشار کمرشکن بحران ارزی بر مردم ایران
۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه
مدیر یک شرکت ساختمانی به دویچه‌وله می‌گوید: «در عمرم اینقدر چک برگشتی نداشته‌ام. این وضع من و خیلی‌های دیگر است. وضع شرکت من دارد ساعت به ساعت خراب می‌شود. برای یک میلیون تومان مانده‌ام. از روزی که ارز بالا رفت، دیگر هیچ چیز به حالت اول برنگشت. نه شرکت‌های خصوصی، نه حتی شرکت‌های بزرگ و با نفوذ دولتی، پول ما را نمی‌دهند. بیشتر بدهکاران ما مثل خودمان نقدینگی ندارند، اگر هم پولی در بساط داشته باشند، آن را تبدیل به ارز می‌کنند.»
وی می‌افزاید: «آنقدر وضع من خراب است که احتیاج به دردسر بیشتر ندارم. پس خواهش می‌کنم نه اسم من را بیاورید نه حتی صدایم را پخش کنید.»
خبرگزاری کار ایران "ایلنا" از «رکود اقتصادی» می‌نویسد که «ایران را فراگرفته است؛ و هرچه بیشتر می‌گذرد دایره بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی را در بر می‌گیرد...»
کارشناسان می‌گویند، «بر این اقتصاد بحران‌زده کافی بود تلنگری وارد شود تا فاتحه بخش بزرگی از شرکت‌های متوسط و کوچک را بخواند.» این تلنگر تنش در بازار ارز بود که پس‌لرزه‌های آن همچنان باقی است.
علل بحران ارزی در ایران از نگاه یک کارشناس
حسن منصور استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس می‌گوید که بحران ارز به جایی رسیده که اگر کسی بتواند، حتی حاضر است خانه‌اش را هم بفروشد و تبدیل به ارز کند، «زیرا مردم فکر می‌کنند هر سرمایه‌ای هم داشته باشند در این اوضاع باد هوا خواهد شد!»
این کارشناس اقتصاد معتقد است که تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز در جهان تاثیر مستقیم بر افزایش بهای ارز در ایران نداشته‌اند. وی علت اصلی را در جای دیگر می‌بیند و می‌گوید:
«البته عملیات بانکی با ایران مختل است و موجودی‌های ایران در بعضی از کشورها، به علت این‌که پول‌ها زیر نگین سپاه پاسداران است، بلوکه شده‌اند. این عوامل طبیعی است که گردش ارز در سیستم ایران را کاهش می‌دهد و به بحران دامن می‌زند. ولی اساس قضیه اینجا نیست. اصل قضیه این است که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی یک نرخ تصنعی است و دولت این را با تزریق ارز در سیستم از طریق بانک مرکزی طی سالیان همین طوری نگه داشته است. در نتیجه پولی که سالانه در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم داشته است، نمی‌تواند همان برابری را داشته باشد با پولی نظیر پوند و یورو و دلار که تورم‌شان در حدود ۲ درصد یا ۵ / ۱ درصد و یا حداکثر ۳ درصد بوده است. در طی چند سال بالاخره این خودش را تحمیل می‌کند و موجب می‌شود که آن نرخ تصنعی فروریزد.»
بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که «فروش مستقیم ارز به مصرف‌کنندگان از طریق صرافی بانک‌ها نه تنها قطع نشده است، بلکه علاوه بر عموم مصرف‌کنندگان، صرافی‌های دارای مجوز نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی بانک‌ها دریافت کنند.»
حسن منصور درباره این ادعای بانک مرکزی می‌گوید:
«تقریباً دو هفته‌ی پیش بود که رئیس بانک مرکزی در دیداری که با نماینده‌ی رهبری، آقای ولایتی داشتند، اعلام کردند که اداره‌ی وضعیت ارز از عهده‌ی بانک مرکزی دیگر ساخته نیست، برای این‌که ارز کافی ندارند. بازار نسبت به این مسئله حساسیت زیادی دارد. از طرف دیگر طی همین یکی دو هفته‌ی گذشته است که جریان‌های ارزی نسبت به ایران محدود شده و بانک‌هایی حتی در امارات جلوی حرکت این پول‌ها به ایران را گرفته‌اند. در نتیجه این‌ها نوسان‌هایی است که به مسئله‌ی اساسی و بنیادی دامن می‌زند.»
به گفته او مسأله‌ی بنیادی این است که طبق تمام برآوردهایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اقتصاددانان انجام داده‌اند، «ارزش ریال در برابر دلار در حدود ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان برای یک دلار باید باشد. این آن ارزشی است که اقتصاددانان به آن می‌گویند برابری مبتنی بر قدرت خرید. اگر این را معیار بگیریم، اصولاً با این قیمت است که واردات ایران با صادرات ایران می‌تواند برابری کند.»
شمشیر دولبه
بالا رفتن بهای ارز بحران عمیقی را دامن زده است. بحرانی که بانک مرکزی به سادگی قادر به مهار آن نیست. ولی پایین نگهداشتن بهای ارز هم ایران را به بازار «کالاهای بنجل چینی» تبدیل کرده است. حسن منصور می‌گوید، اگر ریال قیمت واقعی خود را پیدا نکند فاصله میان صادرات و واردات ایران تشدید خواهد شد:
«ایران در حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات دارد. در برابر این حجم واردات، ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که حتی بسیاری از این اقلام نیز صادرات نفتی هستند. یعنی طراز بازرگانی خارجی ایران نمی‌خواند و چون قیمت ریال به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده است، ایران بسیاری از بازارهای خارجی را به رقبا باخته است و بیکاری کشورهای دیگر نظیر چین را به کشور وارد کرده ، کارخانجات داخلی ورشکسته شده، در حالی که تمامی اکثریت مواد مصرفی از خارج به‌ویژه از چین تأمین می‌شود. تا زمانی که تعادلی در نرخ ریال در بین ارزهای خارجی برقرار نشود، طبیعی است که مسئله‌ی صادرات و واردات همین طور خواهد بود. یعنی واردات به صورت بی‌رویه و بالا برای تمام بنجل‌های خارجی و صادرات دست تولیدکنندگان ایران بسته است و نمی‌توانند با این قیمت‌های تصنعی گران در بازار رقابت کنند.»
«بحران ارزی هدفمندی یارانه‌ها را بی‌اثر می‌کند»
ارگان‌های دولتی گناه را به گردن همه می‌اندازند جز سیاست‌های دولت. برخی از افزایش نرخ ارز ماجرایی جنایی − نظامی ساخته‌اند. سایت "آفتاب" به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «دشمن با جمعآوری ارز از بازار داخلی می‌خواست به سیستم اقتصادی ضربه وارد کند».
آقای احمدی مقدم خشنود است که «همین مساله باعث شد نقدینگی از بازار جمعآوری شود». ولی نقدینگی که به ضرب بالا رفتن قیمت دلار و یورو «جمع» شود، دردی از تورم و گرانی دوا نمی‌کند. بر اساس آخرین خبرها، قیمت لوازم خانگی هفت درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته کارشناس اقتصاد، حسن منصور، این اول کار است. حذف یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند به انفجار قیمت‌ها منجر شود. وی می‌گوید:
«فقط تصور کنید که دولت با قیمت موجود ارز تصمیم می‌گیرد مقداری به مردم یارانه بپردازد. فردا وقتی قیمت ارز به‌هم بخورد، این میزان به یک سومش تنزل خواهد کرد. یعنی پولی که دولت به مردم می‌دهد، دیگر کفاف ترمیم آن باخت مردم را نخواهد کرد. برای این که قیمت‌ها در ایران به صورت شوک بالا خواهد رفت و وقتی که قیمت ریال در برابر پول‌های دیگر ارزان‌تر شود، این قضیه تشدید خواهد شد.»
با بالارفتن قیمت‌ها قدرت خرید ریال در برابر ارز کاهش خواهد یافت. در این صورت دولت ناگزیر است میلیاردها دلار در اختیار بانک‌ها بگذارد، تا بتواند نگرانی مردم را رفع کند. ولی به نظر حسن منصور «دست دولت از این بابت بسته است و بازار اعتمادی به ادعاهای دولت ندارد.»
حسن منصور تاکید می‌کند که اقتصاد ایران در یک شرایط بحرانی است و بحران ارز فقط بخشی از آن است. از نظر وی، «بحران پولی، بحران بانکی، بیماری نظام بانکی که در واقع از سی سال پیش با تصویب قانون بانکداری بدون ربا آغاز شده است، هر روز تشدید شده و تاکنون میلیاردها دلار ثروت ملی را به هدر داده است.»
نیلوفر خسروی
تحریریه: داود خدابخش