فشار کمرشکن تحریم‌ها بر اقتصاد رو به انهدام ایران
۱۳۹۰ آبان ۲۴, سه‌شنبه
بخش قابل توجهی از ناوگان هوائی جمهوری اسلامی زمین‌گیر شده است. صنعت نفت ایران، نه تنها از بازسازی و گسترش بازمانده، بلکه روز به روز فرسوده‌تر می‌شود.
سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در جمهوری اسلامی کشف شده است، در دوران هفت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ۸۳ درصد درآمد نفتی کشور صرف واردات شده است. این خود بهترین نشانه رکود تولید داخلی و فلج شدن اقتصاد است.
این‌ها، اطلاعاتی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی به دست داده باشند. این‌ها، نکاتی هستند که مقامات رسمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنها انگشت می‌گذارند.
منابع بی‌مصرف گاز
فشار کمرشکن تحریم‌های بین‌المللی، به همین‌ها خلاصه نمی‌شود. بیش از ده سال است که قطر از ذخائر گاز میدان پارس‌جنوبی بهره‌برداری می‌کند. اما جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است سهم خود را از این ذخائر وارد چرخه تولید کند.
اروپا، برای کنده شدن از وابستگی به گاز روسیه، تشنه بهره‌برداری از ذخائر گاز حوزه خزر است. خط لوله نابوکو باید گاز این منطقه را به اروپا منتقل کند. اما ایران، به عنوان صاحب دومین ذخائر بزرگ گاز جهان پس از روسیه، سهمی از این تجارت بزرگ نمی‌برد.
تنها دلیل این کنار ماندن، تحریم‌هائی است که جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌است. جمهوری اسلامی، نه تنها نتوانسته راه صدور گاز ایران را هموار کند، بلکه خود به خریدار گاز همسایگان تبدیل شده است. دولت ایران، سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان می‌خرد.
سرنوشت سیاه طلای سیاه
بدترین سرنوشت در این میان نصیب صنعت نفت ایران شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی، سه سال پیش اعلام کرد که صنعت نفت کشور برای آن که توان تولید آن بیش از این کاهش نیابد، نیازمند ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است.
با گذشت سه سال، هفته گذشته وزیر نفت جدید در نشست صبحانه اتاق تهران به صراحت اعلام کرد که صنعت نفت برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.
ایران، تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، روزانه نزدیک به ۶ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. تولید صنعت نفت، اکنون به کمتر از ۳ میلیون بشکه کاهش یافته است.
به شکرانه افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، درآمد نفتی ایران ظرف شش سال گذشته از مجموع درآمدهای ۲۵ سال پیش از آن بیشتر بوده است. دست کم بخشی از درآمد نفت، می‌توانست در سال‌های رونق صرف بازسازی و توسعه صنعت نفت شود. اما براساس برآورد کارشناسان، ۸۳ درصد درآمد نفتی صرف واردات شده است.
علی پاکزاد، کارشناس اقتصادی، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ نوشت: «ظرف سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، ۲۲۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به مصرف واردات کالا رسید. در همین مدت، درآمد نفتی کشور ۳۴۶ میلیارد دلار بود. یعنی از هر یک دلار درآمد نفتی ایران، ۸۳ سنت آن صرف واردات شده است.»
کاهش تولید داخلی
افزایش واردات، معنایی جز کاهش تولید داخلی نمی‌تواند داشته باشد. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که دلیل رویکرد دولت به توسعه واردات، آن است که افراد بانفوذ نزدیک به رهبری و دولت ایران، انحصار ورود کالاهای ضروری را در اختیار دارند و از این طریق به سودهای سرشار می‌رسند.
در برابر توسعه واردات، به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ورشکستگی بخش تولید داخلی سرعت گرفته است. نهادهای صنفی نساجان و سراجان ایران از دو سال پیش زنگ خطر را به صدا در آوردند و اعلام کردند که در نتیجه ورود بی‌رویه مصنوعات بی‌کیفیت اما ارزان چینی، واحد‌های تولیدی این رشته یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند.
بحران، صنایع خودروسازی و حتی کارخانه‌های تولید شیر و دامداری‌ها را نیز دربر گرفته است. مهرماه امسال، مسئولان تعاونی‌های دامداران اعلام کردند که کارخانه‌ها، به علت گرانی شیرتازه، دیگر شیر تولیدی دامداران را نمی‌خرند و به واردات شیرخشک از چین و هند و چند کشور دیگر روی آورده‌اند.
در همین گزارش‌ها آمده بود که حتی شرکت‌های ترکیه و عربستان سعودی صف بسته‌اند تا با توجه به ورشکستگی کارخانه‌های تولید لبنیات، اجازه تاسیس کارخانه در ایران را بگیرند.
آمار قابل اعتمادی در ایران منتشر نمی‌شود تا بتوان وضعیت بیکاری را به روشنی بررسی کرد. اما این مشکل به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده دامن‌گستر است. یکی از عوارض کاهش تولید داخلی و افزایش صادرات، رشد بیکاری است.
رشد اقتصاد سایه
در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و تضعیف شدید بخش‌خصوصی، اقتصاد سایه در ایران رشدی نجومی یافته است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار بود بخش قابل توجهی از کارخانه‌های وابسته به دولت به بخش خصوصی واگذار شود. اما بهمن ماه سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی رسما اعلام کرد: «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است.»
بخش قابل‌توجهی از صنایع دولتی، به زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده‌اند. پر سرو صداترین این واگذرای‌ها، به شرکت‌مخابرات مربوط می‌شد که بدون رعایت مقررات قانونی و مزایده در اختیار سپاه قرار گرفت. اما ابعاد واگذاری‌های دیگر هم بسیار گسترده است.
براساس گزارش منابع داخلی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان بزرگترین زیرمجموعه اقتصادی سپاه، تا ۹ ماه پیش صاحب ۸۱۲ شرکت ثبت شده و ۱۷۰۰ قرارداد بزرگ دولتی بوده است.
سقوط ارزش ریال
تحریم‌های بین‌المللی، علاوه بر فلج کردن تولید و رونق واردات، سبب کاهش شدید ارزش پول ملی ایران نیز شده است. آبان‌ماه امسال، نرخ هر دلار در بازار ارز ایران به ۱۴۰۰ تومان و نرخ یورو به بیش از ۱۸۰۰ تومان رسید.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا، نرخ ارزهای خارجی بسیار فراتر از این خواهد رفت.
نگرانی مردم نسبت به افزایش سرسام‌آور نرخ ارزهای خارجی در هفته‌های اخیر، سبب هجوم آنها به بازار ارز شده است. روزنامه‌های ایران به تازگی نوشته‌اند که «ارزهای خارجی به بهترین پس‌انداز خانواده‌ها تبدیل شده‌اند.»
رواج فساد مالی و اختلاس
در سایه آشفتگی‌هائی که تحریم‌ها در اقتصاد ایران ایجاد کرده، تخلف‌های بزرگ مالی نیز در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. اختلاس ۳ میلیارد دلاری، تنها نمونه نیست. عملکرد مالی دولت احمدی‌نژاد نیز از سوی مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای رسمی به شدت به زیر پرسش رفته است.
اسفند ماه سال گذشته، دیوان محاسبات اداری ایران گزارش داد که «۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.»
صندوق ذخیره ارزی، که در دوران احمدی‌نژاد به "حساب ذخیره ارزی" تغییر نام داد، در دوران خاتمی ایجاد شد. هدف این بود که مابه‌التفاوت افزایش بهای نفت، در این صندوق ذخیره شود و به مصرف توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش‌خصوصی برسد.
روز ۲۹ دیماه سال گذشته، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی‌مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:«در صندوق ذخیره‌ارزی پولی نمانده است که برای تجهیز و گسترش متروی تهران استفاده شود.»
حسینی از سوی نمایندگان مجلس احضار شده بود تا توضیح دهد که چرا دولت احمدی‌نژاد، با عدم پرداخت هزینه‌های توسعه متروی تهران، این طرح را دستخوش رکود کرده است.
پیشرفت و توسعه با رشد یک درصدی؟
برای ارزیابی توانمندی یا ضعف اقتصاد یک کشور، هیچ شاخصی روشنگرتر از شاخص رشد اقتصادی هر سال نیست.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حدود یک درصد برآورد کرده است. در همین سال‌ها، ترکیه در همسایگی ایران توانست رشد اقتصادی خود را به حدود ده درصد برساند.
با این‌همه، مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه احمدی‌نژاد، همچنان ادعا می‌کنند که ایران، نه تنها از تحریم‌ها زیانی ندیده، بلکه گام‌های مهمی به سوی پیشرفت و توسعه برداشته است. پیشرفت و توسعه با رشد اقتصادی یک درصدی؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟
جواد طالعی
تحریریه: مهیندخت مصباح