دامنه‌ی فعالیت‌های اخوان‌المسلمین مصر با حکم دادگاهی در این کشور باز هم محدودتر شد. بنا بر حکم صادرشده در روز دوشنبه (۲۳ سپتامبر/ اول مهر) هر گونه فعالیت این تشکیلات ممنوع شده و اموال و املاک آن به تملک دولت درمی‌آید. این ممنوعیت، آن‌گونه که رئیس دادگاه حکم داده، تمام فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را در بر می‌گیرد.

به گفته یکی از کارمندان خبرگزاری آلمان، در هنگام صدور حکم ممنوعیت فعالیت، هیچ‌یک از نمایندگان اخوان‌المسلمین حضور نداشته است. وکیل این تشکیلات اما در دادگاه بوده است. اخوان‌المسلمین مصر می‌تواند به حکم صادرشده اعتراض کند.

دادگاهی که به ممنوعیت فعالیت این تشکیلات اسلامی رأی داده در پی شکایت حزب چپ "التجمع" تشکیل شد. به اعتقاد سران این حزب، اخوان‌المسلمین امنیت ملی مصر را به خطر می‌اندازد.

فعالیت اخوان‌المسلمین در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، نیز ممنوع بود. اعضای این تشکیلات در انتخابات پارلمانی به‌عنوان نماینده مستقل حضور می‌یافتند. اخوان‌المسلمین پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک رسما به‌عنوان حزب ثبت شد و در نخستین انتخابات دمکراتیک مصر به‌عنوان قوی‌ترین جریان سیاسی به پارلمان راه یافت.

محمد مرسی، رئیس جمهوری مورد حمایت این تشکیلات، در روزهای نخستین ماه ژوئیه و در پی تداوم تظاهرات مخالفانش توسط ارتش دستگیر شد. در پی اعتراض هواداران مرسی به این اقدام و درگیری آنان با نیروهای امنیتی، صدها شهروند این کشور جان خود را از دست دادند. محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین، و ده‌ها تن دیگر از سران این تشکیلات، نیز در ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند.