زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری پیشین تونس با تظاهرات گسترده مردم راه گریز از کشور را پیش گرفت و به عربستان سعودی رفت. اکنون فعالیت‌های حزب حاکم او موسوم به "جنبش دموکراتیک قانون اساسی" نیز طبق اطلاعیه وزارت کشور تونس ممنوع اعلام شده است.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که مجوز فعالیت این حزب حاکم پیشین به‌ حال تعلیق درآمده و تمام دفاتر آن در سراسر کشور تعطیل شده است. تجمعات اعضای این حزب از این پس ممنوع است.

در بیانیه وزارت کشور تونس که از تلویزیون دولتی پخش شد، همچنین آمده است که فعالیت حزب «آر‌سی‌دی» تا هنگام تصمیم‌گیری بر سر انحلال آن منع شده است. وزارت کشور تونس دلیل این اقدام را تحکیم نظم عمومی در جامعه اعلام کرده است.

پلیس به صفوف مردم شلیک کرد

یکی از برخوردهای شدید چند روز اخیر در تونس تیراندازی پلیس تونس به تظاهرکنندگان شهر کِف، واقع در شمال غربی تونس، در روز شنبه (۱۶ بهمن / ۵ فوریه) بود.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که تظاهرکنندگان به مرکز پلیس این شهر حمله و با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا سعی در تخریب آن کردند. در مقابل ماموران پلیس نیز به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. در پی این تیراندازی دو نفر از تظاهرکنندگان کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شدند.

تظاهرکنندگان خواستار برکناری خالد غزوانی، رئیس پلیس این شهر بودند و او را به سوءاستفاده از مقام خود متهم می‌کردند. شاهدان عینی اطلاع داده‌اند که این تظاهرات در اعتراض به زدن سیلیِ رئیس پلیس شهر کِف، به یك زن تونسی بوده است.

یک روزنامه محلی نیز در این ربطه نوشت که دو مجروح دیگر این حادثه نیز در راه بیمارستان جان باخته‌اند.

به دستور وزارت کشور تونس، رئیس پلیس شهر کِف پس از این حادثه دستگیر شده و اوضاع در این شهر به تدریج آرام شده است.

سعی در به‌آتش کشیدن پاسگاه‌های پلیس

روز یکشنبه در شهر مرکزی «کبیلی» درگیری‌های گروه‌های جوانان با ماموران پلیس به کشته شدن یک نفر انجامید. این جوانان سعی در به آتش کشیدن پاسگاه پلیس و همچنین استانداری شهر داشتند.

خبرگزاری رسمی تونس "تاپ"، در این باره اعلام کرده است که در پی پرتاب گاز اشک‌آور از طرف نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان یکی از تظاهرکنندگان کشته و چهار نفر دیگر در پی این درگیری مجروح شدند.

آلمان اموال بن‌علی را توقیف می‌‌کند

گفته می‌شود که مقامات دولتی در آلمان در حال توقیف اموال زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری پیشین تونس در این کشور هستند. روزنامه آلمانی "دی ولت" اطلاع داده که از روز شنبه (۱۶ بهمن / ۵ فوریه) چندین حساب بانکی در این رابطه بسته شده و ملکی نیز در شهر فرانکفورت آلمان در اختیار دولت قرار گرفته است.

این اقدام آلمان در پی دستورالعمل اتحادیه اروپا اجرایی شد که اعلام ‌کرد از روز شنبه (۱۶ بهمن / ۵ فوریه) باید کلیه سرمایه‌های بن‌علی، همسرش و ۴۶ نفر دیگر از خویشاوندان آنها در کشورهای اتحادیه اروپا توقیف شوند.

AJ/DK