به دلیل افزایش خشونت در آستانه‌ی انتخابات افغانستان، سازمان "گزارشگران بدون مرز" از دولت این کشور خواست، ضریب امنیتی را برای روزنامه‌نگاران و گزارشگران بالا ببرد. در بیانیه‌ی این سازمان آمده است که از آغاز کارزار انتخاباتی تا کنون بیش از ۲۰ مورد تهدید و تهاجم علیه خبرنگاران در ولایات مختلف از جمله در کابل، هرات و مزار شریف ثبت شده است. برخی از این خشونت‌ها از سوی نزدیکان نامزدهای ریاست جمهوری صورت گرفته است.
در بیانیه "گزارشگران بدون مرز" به چند مورد کشتار خبرنگاران اشاره شده است، از جمله قتل سردار احمد، گزارشگر خبرگزاری فرانسه در کابل و نیلس هورنر، خبرنگار سوئدی – بریتانیایی.
احمد سردار، همسر وی و دو تن از فرزندانشان روز اول فروردین (۲۱ مارس) در جریان حمله مسلحانه گروه طالبان به یک هتل مجلل در کابل کشته شدند. به گفته مقام‌های رسمی این عملیات تروریستی ۹ کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت.
نیلس هورنر پس از خروج از رستورانی در کابل با شلیک چند گلوله از پشت به قتل رسید. هورنر با رادیوی دولتی سوئد همکاری می‌کرد.
پیشتر، در روز ۲۳ ژانویه، نور احمد نوری که یکی از گردانندگان برنامه‌های رادیوی محلی لشکرگاه در استان هلمند بود، توسط افراد ناشناسی ربوده شد. پیکر بی‌جان وی که بر آن آثار ضربات چاقو به‌چشم می‌خورد، همان روز در یک کیسه‌ی پلاستیکی پیدا شد.
روز ۲۴ مارس فرستنده رادیویی کلام در ولایت ننگرهار منفجر شد. این انفجار تنها خسارت مالی برجای گذاشت.

کتابچه راهنما

"گزارشگران بدون مرز" دو هفته پیش برای خبرنگاران یک کتابچه‌ راهنما در روند انتخابات منتشر کرد. این کتابچه‌ی راهنما (rsf.org/files/handbook_dari.pdf) به دو زبان دری و پشتو در جهت رصد و پوشش حرفه‌ای انتخابات از سوی خبرنگاران، در کارگاه های آموزشی در کابل و در شهر صیاد ولایت کاپیسا در میان خبرنگاران توزیع شد.

"گزارشگران بدون مرز" در گزارشی که پیشتر منتشر شد، تاکید کرده بود: «مصونیت از پی‌گرد یکی از اصلی‌ترین علت‌های عدم امنیت و آسیب‌پذیری فعالان رسانه‌ای شده است».

در توصیه‌های "گزارشگران بدون مرز" از وزارت‌خانه‌های اطلاعات و فرهنگ، دادگستری (عدلیه) و کشور (داخله) خواسته شده است که در باره روزنامه‌نگاران به قتل رسیده اقدام به تحقیق و بررسی کرده و پرونده‌های مسکوت مانده را بازگشایی و پی‌گیری کنند.
سازمان یادشده از وزرات‌خانه‌های مذکور خواسته است، در باره هر حمله و تهاجم به روزنامه‌نگاران تحقیق و بررسی انجام دهد تا عاملان و آمران این گونه جنایت‌ها شناسایی و محاکمه شوند. "گزارشگران بدون مرز" همچنین خواستار آن است که قانون حق دسترسی به معلومات عمومی، تصویب و اجرا شود و مقامات و مسئولان سیاسی حکومتی و مذهبی به صراحت و به شکل علنی از حقوق زنان روزنامه‌نگار و از حق برابری آن‌ها در رسانه‌های جمعی دفاع کنند.

وضعیت خبرنگاران زن بدتر است

بر اساس گزارش سازمان "گزارشگران بدون مرز" وضعیت خبرنگاران زن به مراتب بدتر از مردان است، به‌ویژه زنانی که در تلویزیون ظاهر می‌شوند یا در رادیو برنامه اجرا می‌کنند.
در این گزارش آمده است که خانواده‌های بسیاری از خبرنگاران زن برای جلوگیری از حمله‌های افراطیون، سعی می‌کنند خود جلوی فعالیت این خبرنگاران را بگیرند. در برخی موارد حتی خانواده‌‌های آنها به زور متوسل شده‌اند.
با وجود این نابسامانی‌ها، مدیریت ٣٠ رسانه خصوصی در سراسر افغانستان بر عهده زنان است. اما با وجود الزام دولت برای رعایت سهمیه ٣٠ درصدی زنان در میان کارکنان، مدیریت هیچ‌‌یک از ۶۸ رسانه دولتی به زنان واگذار نشده است. در برخی از ولایات مانند پکتیا، پنجشیر یا فاریاب هیچ زن خبرنگاری وجود ندارد.

رسانه‌های افغانستان

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ فعالیت رسانه‌ها در افغانستان همواره بیشتر شده است. در حال حاضر ۶۵ شبکه تلویزیونی و ۱۷۰ فرستنده رادیویی در حال فعالیت هستند و برنامه‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی عرضه می‌کنند.
قانون اساسی افغانستان آزادی فعالیت رسانه‌های جمعی را تضمین کرده اما در اکثر ولایت‌ها رسانه‌های صوتی و تصویری با مشکلات زیادی روبرو هستند. به‌ویژه در ولایت‌های جنوبی و شرقی که زیر نفوذ طالبان قرار دارند، خبرنگاران و گزارشگران همواره تهدید می‌شوند و چه بسا مورد حمله قرار می‌گیرند.
بر اساس گزارش سازمان "گزارشگران بدون مرز" در حال حاضر در افغانستان ۱۶۳ روزنامه‌نگار، ۱۴ همکار مطبوعاتی و ۱۷۰ شهروند وب‌نگار زندانی هستند.

پیامد خروج نیروهای بین‌المللی

"گزارشگران بدون مرز" در بیانیه خود می‌نویسد که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان که قرار است تا پایان سال جاری میلادی صورت گیرد، پیامدهای زیادی در جامعه‌ افغانستان خواهد داشت و می‌تواند بر رسانه‌های این کشور نیز تاثیر منفی بگذارد.
این سازمان هشدار می‌دهد که از سال آینده علاوه بر این که نیروهای افراطی و سران قبایل از خلأ قدرت در کشور بهره خواهند برد، کمک‌های مالی بین‌المللی به رسانه‌های افغانستان نیز قطع خواهد شد.