ه می‌سازد. مطابق آن دولت می‌بايد تابع قوانين و به‌اصطلاح دولت قانونمدار گردد.

در دوران جديد، دولت در روند تکامل تاريخی خود، مراحل گوناگونی را در جريان قانونمدار شدن خود طی کرده است. دولت به مفهوم مدرن آن، در مراحل آغازين هستی خود «دولت قانونمدار صوری» بود و در مراحل بعدی به «دولت قانونمدار دمکراتيک» فراروييد. امروزه ما در جوامع پيشرفته، با صورت عالی تری از اين نوع سازماندهی دولت روبرو می شويم که آن را «دولت قانون اساسی دمکراتيک» می نامند. توضيحی در مورد انواع دولتهای قانونمدار و رابطه ی آنها با حقوق بشر ضروری است.

«دولت قانونمدار صوری»، شکل ابتدايی دولتهای مدرن امروزی است. يکی از شاخصهای اساسی چنين دولتی، تقسيم قوای دولتی است. به عبارت ساده تر، چنانچه دادگاههای مستقلی وجود نداشته باشند و قانونمندی اداری تضمين نشده باشد، همه ی تصميمات به اراده ی کسانی وابسته خواهد بود که علاوه بر قدرت اجرايی، قوه های قانونگذاری و قضايی را نيز در اختيار دارند. تجربه ی تاريخی می آموزد که در چنين دولتهايی، حقوق بشر نقشی بازی نمی کند و نيروهای حاکم می توانند هر لحظه که مصلحتشان ايجاب کند، اين حقوق را پايمال نمايند. بنابراين تقسيم قوای دولتی، پيش شرط ضرور تحقق حقوق بشر و ابزار انتقال واقعی اين حقوق به درون حقوق موضوعه است. آگاهی نسبت به اين امر، سابقه ای طولانی دارد. از همين رو در يکی از قديمی ترين سندهای حقوق بشری دوران جديد، يعنی اعلاميه ی Virginia Bill of Rights که به سال 1776 باز می گردد، اصل سازماندهی دولت بر پايه ی تقسيم قوا مورد تأکيد واقع شده است.

تقسيم قوای دولتی اگر چه شرط لازم نهادينه کردن حقوق بشر است، اما شرط کافی آن نيست. قانونيت در يک «دولت قانونمدار صوری»، صرفا" ضامن استقلال دستگاه قضايی و قانونمند کردن اداری است، اما به خودی خود التزامی برای دستگاه اجرايی نسبت به حقوق بشر ايجاد نمی کند. ابزار کلاسيک تحقق چنين امری، همانا پذيرش حقوق بشر و تثبيت آن در قوانين اساسی است. به ميانجی آن، حقوق بشر به حقوق اساسی شهروندان تبديل می گردد و از طريق آن نه تنها اعتباری حقوقی می يابد، بلکه تا سطح يک قانون اساسی ارتقاء پيدا می کند. اما با چنين روندی، تغييراتی ساختاری نيز در آن پديدار می گردد. حقوق اساسی، حقوق افراد در مقابل دولت است، در حالی که می دانيم حقوق بشر حقوق انسانها در مقابل همه و از جمله انسانهای ديگر است. چنين تغيير ساختاری اما تعيين کننده نيست، زيرا در نتيجه ی آن تأثير حقوق بشر از دست نمی رود، اگر چه امکان بروز مشکلات ساختاری حقوقی وجود دارد. با اين ملاحظات می توان نتيجه گرفت که يک قانون اساسی فاقد حقوق بشر، يعنی قانون اساسی تهی از حقوق اساسی، اصولا" حقانيت ندارد.

اما پذيرش حقوق اساسی در يک قانون اساسی، غايت امر نيست. بايد ديد که چه نهادی رعايت حقوق اساسی انسانها را کنترل می کند. در مقابل اين پرسش، دو حالت وجود دارد: يا چنين کنترلی از طريق دمکراتيک صورت می گيرد و يا از طريق يک دادگاه قانون اساسی. امر کنترل در يک روند دمکراتيک، «دولت قانونمدار دمکراتيک» را به همراه می آورد و امر کنترل از طريق يک قانون اساسی، «دولت قانون اساسی دمکراتيک» را. چنين تفاوتی لزوما" به معنی رابطه ی جانشينی يا آلترناتيو نيست، بلکه رابطه ای تکميلی است. «دولت قانونمدار دمکراتيک» چيزی نيست جز پيوند ميان «دولت قانونمدار صوری» و دمکراسی.

از ديدگاه حقوق بشری، می توان دو استدلال در مورد ضرورت دمکراسی و مآلا" دولت قانونمدار دمکراتيک ارائه نمود: استدلال نخست به امر خودمختاری انسان مربوط است. خودمختاری فرد يکی از بنيادی ترين نعمت های حقوق بشری است. خودمختاری دارای ابعاد دوگانه ای است: بعد خصوصی و بعد عمومی. بعد خصوصی خودمختاری، به تصميمات آزادانه ی فردی و حق گزينش برای تحقق آن چيزی مربوط می شود که آدمی برای زندگی خويشتن نيک می داند. بعد عمومی خودمختاری مربوط به تصميمات مشترکی است که فرد با ديگران اتخاذ می کند تا نظام سياسی خوب و عادلانه ای را متحقق سازد.

اگر قرار باشد که حقوق بشر به خودمختاری خصوصی محدود گردد، برای فرد تنها ميدانی برای تعيين سرنوشت در چارچوب قوانينی کاملا" بيگانه باقی می ماند. اين امر با ايده ی خودمختاری در تناقض است، چرا که خودمختاری فرد تقسيم ناپذير است. البته ممکن است در شرايط سياسی خاصی محدوديت هايی برای خودمختاری فردی ايجاد گردد، اما اين وضعيت نمی بايست پايدار باشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که حق شرکت در روند اعمال اراده ی سياسی و دولت، يک حق بشری است. اين حق بشری به صورت حقوق سياسی اساسی تبلور می يابد که از آزادی انديشه تا آزادی اجتماعات و انجمنها، آزادی مطبوعات تا حق انتخابات آزاد عمومی را در بر می گيرد و به صورت حقوق موضوعه وارد قانون اساسی می گردد. تنها زمانی که چنين حقوقی تضمين شوند و مورد استفاده قرار گيرند، می توان از دمکراسی سخن به ميان آورد.

استدلال دوم به امر درستی قانونگذاری مربوط می شود. به عبارت ديگر قوانينی که حقوق بشر را نقض می کنند، قوانينی نادرست هستند. اگر حقوق بشر وجود دارد، پس اين مطالبه نيز وجود دارد که نمی بايست آنها را نقض کرد. اين مطالبه در عين حال اين معنا را نيز شامل می شود که ما اجازه نداريم قوانين نادرستی وضع کنيم که ناقض حقوق بشر باشد. بنابراين می توان گفت که پيوندی ميان حقوق بشر و مفهوم «درستی قوانين» وجود دارد. اين پيوند در دمکراسی خود را متجلی می سازد. با ملاحظات فوق و پيوند ميان دمکراسی، خودمختاری و درستی قوانين می توان نتيجه گرفت که «دولت قانونمدار دمکراتيک» در سطح ملی به امر نهادينه شدن حقوق بشر پاسخ درخور می دهد.

اما افزون بر آن، در مباحث حقوق بشری، مفاهيم دمکراسی ايده آل يا آرمانی و دمکراسی رئال يا واقعی کاربرد دارند. اگر ما موقتا" مفهوم نخستين را کنار بگذاريم، می توان در مورد دمکراسی رئال يا واقعی خاطر نشان ساخت که تنشی مستمر ميان حقوق اساسی و دمکراسی وجود دارد و به عبارت ديگر قوانين اساسی نقش دوگانه ای در آن ايفا می کنند. اين قوانين از يکطرف پيش شرطهای روند دمکراتيک هستند و از طرف ديگر با ملتزم کردن قانونگذار، اختيار تصميم گيری اکثريت را که از نظر دمکراتيک مشروع است، محدود می سازند. تصميمات اکثريت هنگامی می تواند مشروع باشد که درست باشد. بنابراين اعتماد نامحدود نسبت به قانونگذار دمکراتيک معنا ندارد. تاريخ می آموزد که دليلی هم برای چنين اعتماد نامحدودی وجود ندارد. اصل حکومت اکثريت، به خودی خود ضامن حقوق بشر نيست و تهديدی دائمی نسبت به حقوق اقليت به شمار می آيد. در تاريخ کم نبوده اند تصميمات نادرستی که توسط اکثريت مشروع اتخاذ شده و به نقض حقوق بشر انجاميده اند. چنين امری التزام قانونگذار دمکراتيک به حقوق بشر و حقوق اساسی را ضروری می سازد. اقداماتی که در بعضی از دمکراسی های پيشرفته برای مقابله با اين خطر صورت گرفته، از جمله کنترل نهاد قانونگذاری از طريق سازمان قضايی مستقلی است که معمولا" نام «دادگاه قانون اساسی» را بر آن اطلاق می کنند. تعبيه ی چنين نهادی بر فراز قوه ی قانونگذاری، به معنی سلب اختيارات پارلمان نيست. چنين نهادی در موارد خاصی فراخوانده می شود تا انطباق تصميمات اخذ شده بر قوانين اساسی را مورد تأکيد يا تکذيب قرار دهد. دولتهايی که از چنين سازوکاری برخوردارند، «دولت قانون اساسی دمکراتيک» ناميده می شوند. در صورت تثبيت رابطه ی مناسب ميان افکار عمومی آگاه، قانونگذار دمکراتيک و دادگاه قانون اساسی، می توان از نهادينه شدن موفق حقوق بشر در يک جامعه سخن راند.

بهرام محيی