حقوق بشر هر چه که باشد، در واقعيت جهان ما تنها می تواند به مثابه بخشی از حقوق يک نظام دولتی مشروع جامه ی تحقق پوشد. سخن راندن از خصلت آن به مثابه حقوقی طبيعی يا فطری همزاد انسان، نمی تواند بر اين واقعيت سايه افکند که يک نظام دولتی نامشروع و غيرمتعهد به اراده ی مردم، به راحتی می تواند با کاربرد ابزار جبر و قهر، حقوق بشر را پايمال نمايد.

به همين دليل، برخی از انديشه پردازان حقوق بشر بر اين نظرند که سخن گفتن از خصلت جهانشمولی حقوق بشر، معنايی جز اين نمی تواند داشته باشد که هر نظام دولتی که حقوق بشر را در مورد شهروندان خود رعايت نمی کند و آن را از آنان دريغ می ورزد، از حقانيت و مشروعيت برخوردار نيست. با چنين استدلالی، حقوق بشر به سنجيدار حقانيت دولت ارتقاء می يابد.

هر جا که انسانها بر انسانهای ديگر اعمال قدرت می کنند ـ يعنی در واقع در همه ی نظامهای سياسی ـ پرسش از مشروعيت چنين قدرتی در کانون توجه قرار دارد، يعنی اين پرسش که آيا چنين قدرتی موجه است يا خير. اهميت طرح اين پرسش بويژه برای کسانی که در مناسبات قدرت، فرودست قرار دارند و به اصطلاح در مورد آنان اعمال قدرت می شود، به مراتب بيشتر است، چرا که آنان همواره در مقابل اين دوراهی قرار دارند که آيا قدرت فرادستان را صرفا" به دليل قهر و جبر تحمل می کنند يا حقانيت و مشروعيت آن را به رسميت می شناسند.

به يقين می توان گفت که دمکراسی تنها شکلی از سازماندهی دولت است که به پرسش مربوط به مشروعيت قدرت پاسخی درخور می دهد. از همين رو اگر چه اين شکل حکومتی، تنها در کشورهای محدودی از جهان تثبيت و نهادينه شده است، اما به مثابه الگويی مطلوب جای خود را بطور روزافزون در افکار عمومی جهان می گشايد.

بايد توجه داشت که نظامهای سياسی، غايت فی نفسه نيستند، بلکه اهدافی را تعقيب می کنند و در پی تحقق اين اهدافند. اگر حقوق بشر و پاسداری از حرمت و منزلت انسان را غايت نهايی نظام سياسی مطلوب بدانيم، سخنی به گزافه نگفته ايم. بيهوده نيست که فيلسوفان و اخلاق شناسان، پيوند ميان دمکراسی و حقوق بشر را جدايی ناپذير می دانند و قابليت کارکرد دمکراسی را در تاثيرگذاری آن برای ضرورت رعايت حقوق بشر ارزيابی می کنند. يورگن هابرماس فيلسوف پرآوازه ی آلمان معتقد است که حقوق بشر و حاکميت مردم، متقابلا" پيش شرط يکديگرند. ارنست توگندهات ديگر متفکر اخلاق شناس آلمانی گامی فراتر می نهد و تصريح می کند که مفهوم مشروعيت بايد چارچوب پرسش هستی حقوق بشر را تشکيل دهد و از آنجا که حقوق بشر به معنای رعايت حقوقی است که دولت بايد آن را تضمين نمايد، دولتی که شهروندان خود را از حقوق بشر محروم می سازد، نمی تواند به مثابه دولتی مشروع به حساب آيد .

اين استدلالها، تنش اجتناب ناپذير ميان حقوق بشر و سازماندهی دولت را به صورتی آشکار متجلی می سازند. در چنين ارتباطی، دمکراسی نيز چون حقوق بشر به ضرورتی جهانشمول تبديل می گردد. البته همواره بايد در نظر داشت که دمکراسی به مثابه شکل حکومتی، خود به خود به معنای الغای حاکميت دولتی نيست و تنها نمودار شکلی معين از سازماندهی آن است که در آن قدرت دولت به مثابه تصميم گيرنده ی سياسی، مشروعيت خود را از مردم می گيرد. به اين اعتبار می توان نتيجه گرفت که رعايت حقوق بشر در هر کشوری می تواند به دمکراسی در آنجا منجر گردد و از سوی ديگر، دمکراسی تا کنون بهترين نظامی شناخته شده است که با رعايت حقوق بشر بيشترين همخوانی را دارد.

امروزه در آغاز سده ی بيست و يکم، می توان دولتها را در رابطه با سنجيدار حقوق بشر، به دو گروه عمده تقسيم بندی کرد: دولتهايی که حقوق بشر را رعايت می کنند و دولتهايی که حقوق بشر را نقض می کنند. اين تقسيم بندی، مورد تاييد بسياری از صاحبنظرانی است که در زمينه ی قياس نظامهای سياسی گوناگون، دست به پژوهشهای پايه ای زده اند.

قطعا" بسياری با چنين تقسيم بندی موافق نيستند. مخالفين معمولا" چنين استدلال می کنند که حقوق بشر در همه جا نقض می شود و هيچ کشوری ـ حتا کشورهای دمکراتيک غربی ـ را نمی توان يافت که در آنها حقوق بشر به تمامی رعايت گردد. چنين استدلالی دارای هسته ای درست است. بارها شنيده ايم و يا شاهد بوده ايم که گاه حتا در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک، برخی ارگانهای انتظامی با اعمال خشونت و رفتاری غير انسانی، دست به نقض حقوق بشر زده اند. دامنه ی اين کار گاهی از اين نيز فراتر رفته و ما با احکامی نامنصفانه و غيرعادلانه از طرف برخی نهادهای قضايی و دادگاههای اين کشورها روبرو بوده ايم که خود به گونه ای، حتا نقض حقوق انسانها را قانونيت بخشيده است. خوشبختانه اين موارد زياد نيستند و با توجه به افکار عمومی بيدار، حضور قدرتمند مطبوعات و شفافيتی که در گستره ی عمومی جوامع باز حاکم است، می توان از راههای قانونی با بروز چنين پديده های ناهنجاری مبارزه و لااقل دامنه ی آنها را محدود کرد. سوء استفاده از قدرت، در همه ی نظامهای سياسی، امری ممکن است. اما بايد در نظر داشت که دمکراسی تنها نظامی است که از طريق تقسيم قوا، برای جلوگيری از اين سوء استفاده، به جدی ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است.

موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک هنگامی پيچيده تر می شود که پای اين استدلال به ميان آيد که حقوق بشر با «عدالت اجتماعی» پيوندی ناگسستنی دارد و بنابراين مادامی که در کشورهای پيشرفته ی غربی نيز فقر و بي عدالتی اقتصادی ـ اجتماعی وجود دارد، نمی توان از رعايت حقوق بشر در اين کشورها سخن به ميان آورد. چنين استدلالی اگر چه به درستی بر رابطه ی ميان حقوق بشر و عدالت اجتماعی انگشت می گذارد، اما در نتيجه گيری خود دچار خطايی فاحش می گردد. تفاوت اساسی وجود دارد ميان اقداماتی که دولت دمکراتيک موظف است به آنها دست بزند تا حقوق کامل انسانها را برقرار سازد و اقداماتی که يک دولت نبايد به آنها دست بزند تا عامدا" حقوق انسانها را پايمال کند. در اينجا موضوع بر سر تفاوت ميان نظام سياسی آرمانی و بهترين نظام ممکن می باشد؛ يعنی تفاوت ميان آنچه که بايد باشد و آنچه که هست؛ تفاوت ميان «ايده آل» و «رئال».

بديهی است که تا به امروز حتا نظامهای دمکراتيک نيز قادر نشده اند به معضلات مربوط به نقض حقوق بشر، در آنجا که ناشی از بيعدالتی اجتماعی است، پاسخی کامل بدهند. اما تفاوت اساسی وجود دارد ميان اينگونه نظامهای سياسی و نظامهايی که بطور مستمر حقوق انسانها را بويژه در زمينه ی آزاديهای فردی و اجتماعی شهروندان خود پايمال می سازند. نديدن اين تفاوت، خطايی بزرگ و به گونه ای توجيه همه ی حکومتهای جبار جهان است. نمی توان ناتوانی يک دولت مشروع و دمکراتيک را در از بين بردن کامل فقر و بيعدالتی، با پيگرد خشن پليسی، شکنجه و اعدام مخالفين سياسی در يک نظام سياسی تامگرا يا استبدادی، تحت اين عنوان که هر دو نقض حقوق بشرند برابر دانست. چنين قياسی، يک خودفريبی محض خواهد بود!

بهرام محيی