�رايطی است که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار آن فرد، بتواند بر پايه يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد».

بايد خاطر نشان ساخت که ادبيات حقوقی امروزين مغرب زمين، به شدت متأثر از اين تعريف کانتی است. طبق تعاريف امروزه، نظام حقوقی، دربرگيرنده ی مجموعه ی هنجارهای حقوقی است که در قلمرويی معين و نيز در مکان و زمانی معين، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آنها از طرف مراجع دولتی تضمين شده است. اما بايد اذعان کرد که چنين تعريفی، عليرغم روشنی خود، پرسش تازه ای به همراه می آورد و آن اينست که «هنجار حقوقی» چيست؟ برای پاسخ به اين پرسش، نخست بايد ببينيم خود هنجار ـ که آن را معادل اصطلاح نُرم (norm) در زبانهای اروپايی به کار می گيريم ـ به چه معناست؟ هنجار را معيار، دستور، آيين نامه و مقياسی برای داوری و ارزشگذاری می دانند. هنجار مقرر می کند که امور در هر صورتی چگونه بايد باشند و انجام پذيرند. با هنجار در گستره های گوناگون اجتماعی اعم از حقوقی، سياسی، فلسفی و نيز فن آوری روبرو می شويم. اينها قلمروهای دارای نظام های هنجاری (normativ) هستند.

آنچه که در اين گفتار مورد نظر ماست، همانا هنجار در گستره ی حقوق و قوانين است. هنجار حقوقی، معيار، دستور و ميزانی است برای آگاه سازی در زمينه ی کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامين و ممنوعيت های موجود در يک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنه ی تعهدات و نيز تنبيهاتی که در صورت نقض قوانين مقرر می دارند، مرزهای ميان آنچه را که فرد از نظر قانوني می تواند و آنچه را که بايد انجام دهد، ترسيم می کنند.

اينک با جمعبندی ملاحظات فوق می توان گفت که هنجار يا گزاره های حقوقی، دربرگيرنده ی قواعدی هستند که منازعات ميان اشخاص حقوقی از يکطرف و ميان اين اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف ديگر، ارزيابی و مآلا" از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدد و دامنه ی گسترده ی منازعات حقوقی در حيات اجتماعی، غيرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظيم کرد. در اينجاست که اهميت هنجارهای حقوقی آشکار می گردد. هنجارهای حقوقی بايد به گونه ای فرمولبندی شوند که بتوانند با کمک مفاهيم کلی، گستره ی وسيعی از موارد مشخص و جداگانه ی دعواهای حقوقی را پوشش دهند. اينک با لحاظ کردن اين توضيحات، می توان تعريف دقيق تری از هنجار حقوقی به دست داد: هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرويی مشخص است که تعداد نامشخصی از افراد را برای تنظيم تعداد نامشخصی از موارد قضايی، مخاطب قرار می دهد. شاخص هنجار حقوقی به اين صورت است که پيامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پيوند می زند و معمولا" از ساختاری با شکلواره ی «اگر کسی... پس به...» برخوردار است. برای نمونه، در قوانين همه ی کشورهای دنيا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در اين مورد معمولا" به اين صورت فرمولبندی می شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و يا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان و يا جريمه ی نقدی محکوم می شود [پيامد حقوقی]. پرسشی که می تواند بلافاصله و سنجشگرانه به ذهن متبادر شود، اين است که حال اگر خود دولت که بايد پاسدار نظم و حقوق مردم باشد و بر جاری شدن قوانين نظارت کند، به چنين اقدامی مبادرت ورزد، تکليف چيست؟ ما تلاش خواهيم کرد که به اين پرسش، در گفتاری جداگانه و در چارچوب بررسی رابطه ی بغرنج و پر تنش ميان دولت و حقوق بشر پاسخ دهيم.

هنجارهای حقوقی برای تعيين اهداف گزاره های حقوقی از اهميت فوق العاده ای برخوردارند. اين هنجارها به ويژه در تدوين قوانين اساسی که گزاره های مربوط به آن بايد کاملا" فشرده ولی دارای قدرت بيان بالايی باشد، نقش مهمی ايفا می کنند. با اين حال ترديد نيست که خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواريهای انطباق آن بر موارد مشخص، نيازمند تفسير و تعبير کارشناسان قضايی و حقوقدانان است. تفسير يک هنجار حقوقی، يعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسير يک هنجار حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسير زبانی، تفسير منطقی، تفسير تاريخی (بررسی متن در زمينه ی تاريخی آن) و نيز تفسير غايت شناسانه (تلئولوژيک) صورت پذيرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمه ی حقوقی مورد اتکاء خود، از سلسله مراتب (هيرارشي) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در ساير قوانين بالاتر است و هنجارهای مادون تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.

تا اينجا ما با نظام حقوقی در صورت کلی آن و بنابراين با «حقوق عينی» سروکار داشتيم و با برخی مفاهيم کليدی آن آشناتر شديم. حال بايد ديد که «حقوق ذهنی» چگونه حقوقی است؟ حقوق ذهنی به معنی اختياراتی است که نظم حقوقی ـ يعنی حقوق عينی ـ برای هر فرد در نظر گرفته است. در اينجا حق به معنی برخورداری از يک ادعاست، ادعايی نسبت به ديگری برای انجام عملی، خودداری از عملی و يا تحمل چيزی. لذا چنين ادعايی برای ديگری وظيفه ای به همراه می آورد. حقوق ذهنی را به حقوق مطلق و حقوق نسبی تقسيم می کنند. حقوق ذهنی مطلق، ادعايی ست نسبت به همگان و در مقابل هر کس و هر نهادی معتبر است، مانند حق زندگی و تندرستی، حق آزادی و حق مالکيت بر چيزی. اما حقوق ذهنی نسبی، تنها در مقابل يک فرد يا يک نهاد اعتبار می يابد.

حال برای تعيين نسبت حقوق بشر با «حقوق عينی و ذهنی»، به مفهوم حقوق اساسی باز می گرديم. يادآوری کنيم که حقوق اساسی همان صورت مدون و مشخص قوانين مصرح در قانون های اساسی، بر پايه ی موازين انتزاعی حقوق بشر است. اکنون با توجه به کل ملاحظات فوق می توان گفت که حقوق اساسی به مثابه صورت مشخص و مدون قوانين حقوق بشری، آنچنان حقوق ذهنی است که در شکل حقوق مربوط به آزاديها و حقوق مربوط به برابريها و غيره، در يک مجموعه از حقوق عينی (نظام حقوقی)، سپهری از آزادی و اختيار برای فرد فراهم می سازد که بايد مصون از تعرض دولت يا ديگران بماند.

اينک با ذکر نمونه ای از قانون اساسی يکی از کشورهای دمکراتيک، اين نتيجه گيری را روشن تر می کنيم: ماده ی سوم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر می گويد: «هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی برخوردار است.» چنين گزاره ای بيانگر حقوق بشر در شکل انتزاعی آن است. برگردان مشخص و مدون اين گزاره ی انتزاعی در قانون اساسی کشور آلمان (ماده ی اول، بند اول) چنين تصريح می کند: «منزلت انسان خدشه ناپذير است. محترم شمردن و پاسداری آن، وظيفه ی همه ی قوای دولتی است». در اين گزاره، نظم حقوقی کشور آلمان (يعنی حقوق عينی)، برای هر شهروند اين کشور، سپهری از آزادی و اختيار فراهم می آورد (حقی اساسی و در عين حال ذهنی) که نه تنها بايد از تعرض قدرت دولتی مصون بماند (يعنی مشخصا"محترم شمرده شود)، بلکه دولت بايد فعالانه از آن پاسداری کند (در اينجا به مثابه وظيفه ی هر سه قوه ی دولتی).

بهرام محيی