� می پردازيم.

تبيين عنصر «حامل» يا دارنده ی حق بشری، از دشواری چندانی برخوردار نيست. حقوق بشر از منظر مفهومی، حقوقی است که همه ی انسانها، مستقل از وابستگی نژادی، قومی، جنسی، طبقاتی، مذهبی و غيره، از بدو زايش از آن برخوردارند. اگر مرزبنديهايی در اين زمينه وجود داشته باشد، عمدتا" ناشی از اختلافاتی است که بر سر اعتبار تقسيمات سنی صورت می پذيرد. برای نمونه، اين پرسش که آيا جنين انسانی بايد از حقوق بشر کامل برخوردار باشد و يا اينکه مرز محدوديت سنی برای مشارکت و گزينش سياسی در کجاست؟ اما اگر موقتا" از اين پرسشها و نقاط اختلاف در مورد آنها چشم پوشی کنيم، می توان گفت که در توافق قريب به اتفاق، حقوق بشر شامل حقوقی است که هر انسان بطور طبيعی از آن برخوردار است و بنابراين اين حقوق جهانشمول به شمار می آيد.

اما در آنچه که به عنصر «مخاطب» يا مخاطبين حقوق بشر مربوط می شود، امر تبيين کمی دشوارتر است. در اين رابطه، نخستين پرسشی که بروز می کند اينست که آيا حقوق بشر حقوقی است که هر فرد از آن تنها در مقابل نهادهای دولتی برخوردار است يا حتا در مقابل ساير افراد و اجتماعات؟ بدون وارد شدن در جزئيات چنين بحثی، می توان خاطر نشان ساخت که حقوق بشر به مفهوم «مطلق» آن حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل همه ی انسانها و نهادهای ديگر برخوردارند و در درک غالب از مخاطبين حقوق بشر، هم دولتها و هم افراد و اجتماعات در قلمروی اعتبار چنين امری قرار می گيرند. استدلال ساده ای که در اين زمينه ارائه می گردد، اينست که اگر حقوق بشر در مقابل ساير افراد نيز به مثابه مخاطب معتبر نباشد، نه تنها تأثير حقوقی خود را از دست می دهد، بلکه دولتها نيز به همين بهانه، تمايل به رعايت و پاسداری قانونی از آن را فرو می نهند. در عين حال بايد اضافه کرد که در ميان مخاطبين حقوق بشر، دولتها از نقش بسيار مهمتری نسبت به افراد برخوردارند. چرا که دولتها نه تنها اين تکليف را بر عهده دارند که خود به حقوق بشر احترام بگذارند، بلکه فراتر از آن موظفند که به مثابه نماينده ی تک تک افراد، از حقوق بشر حتا در صورت لزوم با اتکا بر ابزار جبر قانونی پاسداری کنند. رابطه ی پر تنش ولی تنگاتنگ ميان دولت و حقوق بشر، از موضوعات کليدی و محوری اين مقوله است که لازم است در گفتاری جداگانه به آن پرداخته شود.

دشواری ديگر در زمينه ی مخاطبين، به محافل مخاطبی باز می گردد که رعايت حقوق بشر از آنها انتظار می رود. دامنه ی اعتبار چنين انتظاری تا کجاست؟ در سنت حقوق بشر، با دو مفهوم کم تا بيش متمايز برخورد می کنيم که اگر چه معمولا" با اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» از يکديگر تفکيک می گردند، ولی نهايتا" در واحدی پيوسته، در کنار يکديگر قرار می گيرند. دو مفهوم «حقوق بشر مطلق» و «حقوق بشر نسبی» بر پايه ی يک چنين تقسيم بندی شکل می گيرد. «حقوق بشر مطلق»، حقوقی است که هر انسان از آن در مقابل همه ی دولتها، نهادها و يا انسانهای ديگر در سراسر جهان برخوردار است. نمونه ی روشن آن «حق زندگی» و «خدشه ناپذيری فيزيکی» فرد انسانی است. طبق موازين حقوق بشر، هر دولتی در جهان نه تنها موظف است از زندگی شهروندان خود پاسداری کند، بلکه بايد اين امر را در مورد شهروندان ساير کشورها نيز رعايت نمايد. لذا «حقوق بشر مطلق»، نه تنها از منظر حاملين آن جهانشمول به شمار می آيد، بلکه در رابطه با مخاطبين خود نيز از جامعيت تام برخوردار است.

در کنار آن، ما با حقوقی روبرو می شويم که اگر چه بخشی جدايی ناپذير از حقوق بشر به حساب می آيند، ولی از شدت و حدت «حقوق بشر مطلق» برخوردار نيستند. اين حقوق را «حقوق بشر نسبی» می نامند. برای نمونه می دانيم که حق آزادی انتخاب و يا مشارکت سياسی، جزو حقوق بشر است. اما حتا در برخی از کشورهای دمکراتيک جهان نيز مهاجرين و شهروندان تابع دولتهای بيگانه، عليرغم برخورداری کامل از «حقوق بشر مطلق» و حتا بسيار فراتر از آن حقوق اساسی مانند حق آزادی بيان و اجتماعات و مطبوعات، از «حقوق بشری نسبی» مانند حق گزينش سياسی تماما" برخوردار نيستند. در عين حال بايد افزود که متأسفانه دولتهای غيردمکراتيک، نه تنها تعهدی نسبت به رعايت «حقوق بشر نسبی» چون حق مشارکت سياسی احساس نمی کنند، بلکه حتا نسبت به «حقوق بشر مطلق» چون حق زندگی نيز غيرمسئولانه و اکثرا" تبهکارانه رفتار می کنند و با انگيزه ها و بهانه های گوناگون، انسانهای بيگناه را قربانی اميال قدرت طلبانه ی خود می سازند.

اينک از توضيحات فوق می توان دريافت که «حقوق بشر نسبی»، همان حقوق شهروندی به معنای کلاسيک آن است و اين حقوق نيز اگر چه مانند «حقوق بشر مطلق» جهانشمول به شمار می آيد، اما از منظر قلمروی اعتباری خود، نهادها، محافل و يا افراد محدودتری را مخاطب قرار می دهد. امروزه بسياری از کارشناسان حقوقی معتقدند که مرزبندی ميان حقوق بشر و حقوق شهروندی، به صورتی که تا کنون وجود داشته است، به دلايل گوناگون قابل ترديد و تجديد نظر است. به عقيده ی آنان، اين مرزبندی، با جهانی که در آن مرزهای ميان کشورها و جوامع مختلف به دليل همپيوندی شتابنده و امواج مهاجرتهای روزافزون، سيال تر می گردد، سازگاری ندارد.

بغرنج تر از دو عنصر يادشده، تبيين عنصر سوم يعنی موضوع يا محتوای حقوقی است که به تناسب هنجاری ميان حامل و مخاطب مربوط می گردد. صاحب نظران، بدين منظور، به گونه ای دسته بندی در مورد اين مناسبات متوسل می گردند و در اين زمينه، معمولا" چهار نوع حقوق بنيادين را از يکديگر تفکيک می کنند: ادعاها، آزادي ها، صلاحيت ها و مصونيت ها. به ياری يک چنين تقسيم بندی می توان نشان داد که هر ماده ای از منشور جهانی حقوق بشر، از ترکيبی از اين حقوق بنيادين تشکيل شده است. همينجا به اشاره می توان گفت که هر حق بشری برای حامل يا دارنده ی آن، حداقل يک ادعا فراهم می آورد که مخاطب آن را به رفتاری متناسب با آن ادعا فرا می خواند.

حال با توجه به اين که آيا يک چنين ادعايی از طرف حامل، مخاطب را به خودداری و يا بر عکس به کنشی فعال فرا می خواند، می توانيم به تفکيک ميان «حقوق سلبی يا منفی» و «حقوق ايجابی يا موضوعه» نائل گرديم. از اين زاويه می توان گفت که مثلا" حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان، معمولا" به مثابه حقی سلبی در نظر گرفته می شود. به اين معنا که هر انسانی در مقابل ساير انسانها برخوردار از اين حق است که هيچکس اجازه ندارد زندگی و تندرستی او را به مخاطره اندازد. اما برعکس، حق برخورداری از يک معيشت حداقل، يک حق ايجابی (موضوعه) است و بر طبق آن، هر انسانی برخوردار از اين ادعاست که در مواقع نياز و اضطرار، دولت يا انسانهای ديگر بايد به پشتيبانی او برخيزند.

بايد خاطر نشان ساخت که يک چنين دسته بندی بر پايه ی حقوق سلبی و ايجابی، برای تقسيم بندی خود حقوق بشر کارآيی چندانی ندارد. چرا که يک چنين حقوقی مادامی که با دخالت و کنش فعال نهادهای دولتی همراه نگردد، دستاوردی جدی نخواهد داشت. چنين امری نيز لاجرم همواره با ادعايی نسبت به کنش ايجابی و مثبت دولت همراه خواهد بود. غايتمندتر آن است که اين حقوق بر پايه ی مقياس وظايفی که بر گردن مخاطبين می گذارد، مقايسه و تقسيم بندی شود. بر اين پايه می توان گفت که مثلا" حق برخورداری از يک معيشت حداقل، در مقايسه با حق زندگی، ادعا و مطالبه ی بزرگتری است. البته شايد چنين امری در نگاه اول شگفت آور به نظر آيد. اما واقعيت اين است که در مورد رعايت حق زندگی، وظيفه و مسئوليت سنگينی بر عهده ی کسی نيست. از آنجا که حق زندگی حقی سلبی است، کافيست دولت خود از تعرض و خشونت نسبت به جان شهروندان خودداری کند و به موازات آن مانع شود که ديگران نيز چنين تعرض و خشونتی نسبت به يکديگر اعمال کنند. اما در مورد دوم، يعنی حق برخورداری از يک معيشت حداقل که يک حق ايجابی است، دولت بايد بطور فعال وارد عمل شود و به اقداماتی برای ياری و کمک به نيازمندان همت گمارد. بنابراين وظيفه ی سنگين تری متوجه آن است.

اينک بر پايه ی اين تأملات می توان گفت که ميان دامنه ی اعتبار و موضوع حقوق بشر، پيوندی معکوس و دوجانبه برقرار است. چنين پيوندی را می توان به اين صورت فرمولبندی کرد: حقوق بشر از نظر موضوعی، در آنجايی از گسترده ترين دامنه ی اعتبار برخوردار است که از ديگران کمترين انتظار و توقع را داشته باشد و هر چه اين دامنه محدودتر گردد، سطح توقعات و انتظارات آن بالاتر می رود و وظايف سنگين تری را به محيط اجتماعی خود تحميل می کند.

بررسی جزييات مناسبات ميان موضوع حقوق بشر و دامنه ی اعتبار آن، نيازمند نظريه ی هنجاری مقنّعی است. اما به اعتبار بسياری از انديشه پردازان و کارشناسان فعال در اين گستره، ما در حال حاضر فاقد نظريه ای قابل پذيرش همگانی در اين زمينه هستيم. در جهانی که از دولتهای مستقل فراوانی تشکيل شده و از ميان آنها تعداد زيادی بطور مستمر حقوق بشر را نقض می کنند، برد شعاع جهانشموليت حقوق بشر را، تنها می توان با معيار رعايت واقعی آن سنجيد.

بهرام محيی