دادگاه قانون اساسی آلمان، مستقر در شهر کارلسروهه، قانونی را که در سال ۲۰۱۷ علیه ازدواج کودکان در این کشور به تصویب رسیده بود، دارای نقص دانسته و آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. به گفته دادگاه این قانون باید اصلاح شود.
تبلیغات
طبق رأی دادگاه قانون اساسی آلمان ممنوعیت همهجانبه ازدواج کودکان ناقض قانون اساسی این کشور است و این قانون که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسیده نیازمند اصلاح است.
قضات این دادگاه روز چهارشنبه (۲۹ مارس) اعلام کردند هرچند قانونگذار میتواند بدون بررسی پرونده، ازدواج کودکان زیر ۱۶ سال را که خارج از آلمان صورت گرفته، باطل کند، اما در حال حاضر هیچ راهی برای ادامه ازدواج طبق قوانین آلمان، پس از رسیدن دو کودک به سن قانونی وجود ندارد.
قانون دادگاه اساسی در رأی صادره خود خود بر حفاظت از کودکان زیر سن قانونی و نفی کودکهمسری تأکید کرده است. با این حال قضات استدلال کردهاند که طبق قانون فعلی زوجهایی که ازدواجشان ابطال شده، پس از رسیدن به سن قانونی و در بزرگسالی چنانچه مایل به ادامه زندگی مشترک باشند، باید دوباره ازدواج کنند و این امر به عنوان مداخله در اصل آزادی ازدواج ارزیابی میشود.
افزون بر آن به گفته قضات، در آینده پس از ابطال ازدواجهای مبتنی بر کودکهمسری باید مطالبات نفقه به مانند شرایط پس از طلاق در نظر گرفته شوند. قضات اینگونه استدلال کردهاند که فرد زیر سن قانونی در یک ازدواج کودکهمسری اغلب از نظر مالی به زوج مسنتر وابسته است و چشمپوشی از پرداخت هرگونه نفقه میتواند فشار اقتصادی سنگینی را برای فرد به همراه داشته باشد.
دادگاه قانون اساسی آلمان حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۴ به پارلمان برای بازنگری این قانون مهلت داده است. طبق رأی دادگاه قوانین پرداخت نفقه از هم اکنون لازمالاجراست.
پیشزمینه صدور حکم
دولت ائتلافی آلمان در سال ۲۰۱۷ همزمان با ورود پناهجویان از کشورهای مسلمان و عمدتا سوریه، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن ازدواجی که در خارج از آلمان به ثبت رسیده و در آن یکی از زوجین زیر ۱۶ سال دارد، به صورت خودکار باطل میشود.
در آن زمان شمار زیادی زوج جوان زیر سن قانونی وارد این کشور شده بودند و همین امر موجب شد تا هایکو ماس، وزیر دادگستری وقت آلمان، برای مقابله با کودکهمسری زمینهها برای تصویب چنین قانونی را فراهم آورد.
دیوان فدرال در سال ۲۰۱۸ و در جریان رسیدگی به پرونده یک زوج سوری برای اعمال این قانون دچار تردید شد و از همین رو قضات این دادگاه با ارجاع این موضوع به دادگاه قانون اساسی، خواستار بررسی این قانون شده بودند.
وظیفه اصلی دادگاه قانون اساسی در آلمان بازبینی قضایی است و این دادگاه این اختیار را دارد تا قوانین مصوبی را که بر خلاف قانون اساسی تشخیص داده میشوند، بیاثر کند.
وقتی کودکان به ازدواج واداشته میشوند
سازمان دیدهبان حقوق بشر از بنگلادش خواسته، پیشنویس قانونی که سن ازدواج را به ۱۶ سال کاهش میدهد، لغو کند. ازدواج کودکان معضلی رایج در جنوب آسیا و نیز افغانستان است که مسئولان بارها در مورد آن هشدار دادهاند.
عکس: Getty Images/AFP
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز سهشنبه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) با انتشار گزارشی از مقامات بنگلادش خواست که گامهایی جدی در راه مقابله با معضل ازدواج کودکان بردارد. این سازمان در این راستا همچنین از قصد قانونگذاران بنگلادش برای کاهش سن قانونی ازدواج از ۱۸ به ۱۶ سال انتقاد کرده است.
عکس: Getty Images/AFP/Str
گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی به ازدواج واداشته میشوند. اگر چه ازدواج کودکان در این کشور از لحاظ قانونی ممنوع است، اما بسیاری با پرداخت رشوه تاریخ تولد ذکرشده در شناسنامه این دختران را تغییر میدهند تا بتوانند قصد خود را محقق کنند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
بنگلادش از جمله کشورهایی است که با توجه به فاجعهها و سانحههای طبیعی پیاپی با معضل فقر دست به گریبان است. از آنجایی که دختران در خانوادههای فقیر باری اقتصادی تلقی میگردند، در سنین کم شوهر داده میشوند. شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش سال گذشته وعده داده بود که تا سال ۲۰۲۱ میلادی ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را متوقف کند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
تحقیقات نشان میدهد که عدم دسترسی دختران به امکانات تحصیلی نه تنها به فقر و وابستگی اقتصادی آنان منجر میشود، بلکه سلامتی روحی و جسمی آنان را نیز میتواند به خطر بیاندازد. کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی به ازدواج واداشته میشوند، در موارد زیادی مورد خشونت خانوادگی و تجاوز شوهر قرار میگیرند.
عکس: picture-alliance/Pacific Press/M. Asad
سازمان "تر دز ام" نیز که در سراسر جهان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه میکند، تا کنون بارها به پیامدهای منفی جسمی و روحی که از ازدواجهای اجباری حاصل میشوند، خبر داده و آنها را "جبرانناپذیر" توصیف کرده است. بر اساس تجربیات کارشناسان این سازمان قانون تحصیل اجباری در دورههای ابتدایی و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگام در امان نگاه میدارد.
عکس: Reuters
این مشکل تنها به بنگلادش محدود نمیشود، بلکه معضلی است که آن را میتوان در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مشاهده کرد. بنا بر ارزیابی رسمی "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۲ میلیون دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند، به اجبار از سوی خانوادههای خود به عقد و ازدواج مردان میانسال در میآیند. ۵۰ درصد این دختران اهل جنوب آسیا هستند.
عکس: DW/P.M.Tewari
در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاش، نپال و سریلانکا ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است، اما معضلی است عمده و رایج که هنوز حل نشده است. یکی از مسئولان یونیسف در جنوب آسیا در گفتوگو با دویچه وله تصریح کرده است: «مهم این است که بحث پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه مطرح شود.» به اعتقاد او در کنار قانون باید ذهنیت جامعه و مردم نیز دگرگون شود.
عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Hatvalne
سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۴ با صدور قطعنامهای همهی کشورهای عضو را متعهد کرده بود که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. کمیتهی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همهی کشورها خواست تا گامهای جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.
عکس: picture alliance/AP Photo
طبق اعلام سازمان ملل متحد دیگر توجیه "فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست. قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی دولتها را نمیتواند موظف کند، با اینحال همیشه اهرم فشار خوبی برای اصلاح قوانین در کشورهای عضو محسوب میشود.
عکس: picture-alliance/dpa
البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری میتواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
عکس: picture-alliance/dpa
از این روست که معضل ازدواج کودکان در ایران نیز مورد بحث و انتقاد قرار دارد. سازمان "عدالت برای ایران" در سال ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد که در آن از ثبت نزدیک به ۴۰ ازدواج زیر ۱۸ سال در طی یک سال سخن رفته بود. از این شمار نزدیک به ۳۰ هزار دختر بین ۱۰ و ۱۴ سال و بیش از ۱۵۰۰ دختر زیر ۱۰ سال بودند.