مجلس ملی مؤسسان تونس شامگاه شنبه (۱۰ دسامبر/۱۹ آذر) قانون اساسی موقت این کشور را با اکثریت آرا و پس از پنج روز بحث و بررسی تصویب کرد.

این قانون یک ماه و نیم پس از برگزاری انتخاباتی تصویب می‌شود که با پیروزی حزب میانه‌روی اسلام‌گرای النهضه پایان یافت.

این حزب اسلامی برای تشکیل دولت با دو حزب چپ‌گرای "کنگره برای جمهوری" و حزب "ائتلاف به خاطر کار و آزادی" ائتلاف کرد.

پیش‌بینی می‌شود که دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۱ آذر) منصف المرزوقی، رهبر "کنگره برای جمهوری"، که نامزد ائتلاف دولتی برای تصدی پست ریاست جمهوری است، به این سمت انتخاب و معرفی شود.

اتتظار می‌رود که حمادی الجبالی، دبیر کل حزب النهضه، نیز به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود. ریاست مجلس ملی مؤسسان به مصطفی بن جعفر، رهبر حزب "ائتلاف به خاطر کار و آزادی"، داده شده است.

انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت تنها با تصویب قانون اساسی موقت‌امکان‌پذیر بود.

تونس نخستین کشور در میان کشورهای عربی است که در آن جنبش‌های ضد استبدادی اخیر که به "بهار عربی" موسوم شده به پیروزی رسید.

زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین این کشور، در ماه ژانویه در پی اعتراض‌های وسیع مردمی به خارج از کشور گریخت. اعتراضات تونس بیش از ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت.

"النهضه" دعوت اسراییل برای خروج یهودیان را محکوم کرد

حزب میانه‌روی اسلام‌گرای "النهضه" در بیانیه‌ای فراخوان سیلوان شالوم، معاون نخست‌وزیر اسراییل، برای خروج یهودیان تونس را محکوم کرده است.

در بیانیه‌ای که روز شنبه (۱۱ دسامبر) از سوی این حزب منتشر شد آمده است که یهودیان تونس از «حقوق و تکالیفی» برابر با دیگران شهروندان برخوردارند.

شالوم که خود متولد تونس است چهارشنبه گذشته از یهودیان مقیم تونس خواست، هر چه سریع‌تر این کشور را ترک و به اسراییل مهاجرت کنند.

النهضه در بیانیه‌ی خود تصریح کرده که تونس همچنان «کشوری دمکراتیک باقی خواهد ماند و به شهروندان خود صرف نظر از اینکه چه مذهبی دارند احترام می‌گذارد.»

یهودی‌های تونس بالغ بر حدود ۱۵۰۰ نفر می‌شوند که اغلب آنها در جزیره جبرا زندگی می‌کنند.

النهضه اظهارات شالوم را «غیر مسئولانه» و «نامعقول» و بیان چنین اظهاراتی «در این شرایط حساس را بسیار شک‌برانگیز» خواند.

تلاش النهضه برای تحکیم حقوق زنان

حزب اسلامی النهضه پیش‌تر در ماه دسامبر اعلام کرده بود، قصد دارد قوانین برابری حقوق زنان و مردان را در قانون اساسی این کشور بگنجاند تا کسی نتواند با یک اکثریت معمولی آنها را زیر سئوال ببرد.

لغو قوانین مندرج در قانون اساسی مستلزم حداکثر دو سوم آرا است. در حالی‌که برای لغو قوانین عادی کسب اکثریت معمولی یعنی بیش از ۵۰ درصد آرا لازم است.

پس از پیروزی این حزب در انتخابات ماه اکتبر بسیاری در مورد امکان خدشه‌دار ساختن حقوق زنان و افزایش تبعیض در مورد آنان ابراز نگرانی کرده بودند.

FV/DK