در این بیانیه پس از برشمردن تک‌تک این موارد، از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است تا در کوتاه‌ترین مدت نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام کند.

حدود یک سال پیش و در آستانه‌ی هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دعوت «کانون مدافعان حقوق بشر»، گروهی از وکلا و حقوقدانان، فعالان سیاسی و استادان دانشگاه، کمیته‌ای را با نام «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» تشکیل دادند. اعضای این کمیته را اشخاصی چون شیرین عبادی، ابراهیم یزدی، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، محمد بسته‌نگار، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، مرضیه مرتاضی لنگرودی و نرگس محمدی تشکیل می‌دهند.

این کمیته با تشکیل گروه‌های کاری مختلف سعی در بررسی دقیق و تحلیلی قانون انتخابات داشته و در طول این یک سال سعی کرده است تا موارد نقض قوانین بین‌المللی را در قانون انتخابات آشکار کند.

در آخرین بیانیه‌ی این کمیته که در هفته جاری منتشر شده است، یک بررسی تطبیقی میان قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس صورت گرفته است. اعلامیه‌ی مربوط به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در سال ۱۹۹۴ به تصویب شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس رسید و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کرد.

در بیانیه‌ی کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، به دقت و با موشکافی سعی شده تا تک‌تک مواردی که در قانون انتخابات، در تناقض با هریک از قوانین بین‌المللی وجود دارد، شناسانده شود.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و یکی از اعضای کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد می‌گوید: «اصولا هیچیک از تشکلهای حقوق بشری قدرت اجرایی ندارند، ولی آن کاری که می‌توانند بکنند این است که نظریاتشان را بر اساس ضوابط علمی به مسئولان ارائه بدهند و اگر مسئولان گوش شنوایی داشته باشند و اگر تصمیم جدی برای تغییر قوانینی که به نحوی ناقض حقوق ملت ایران است داشته باشند، ممکن است در درازمدت تأثیر داشته باشد».

در بند اول بیانیه‌ی کمیته دفاع از انتخابات آزاد، به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده، که به موجب آن: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول به تایید رهبری برسد».

به گفته‌ی امضاکنندگان این بیاینه، این بند خلاف بندهای سه‌گانه‌ی ماده ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بندهای یک و ۷ ماده‌ی ۳ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس است.

عبدالفتاح سلطانی، تایید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری قبل از انتخابات توسط شورای نگهبان را خارج از مسئولیت نظارتی شورای نگهبان دانسته و می‌گوید: «اینگونه نظارت دیگر نظارت نیست، در واقع یک گزینش دو مرحله‌ای است. اول باید هر کاندیدایی توسط شورای نگهبان گزینش شود و بیشتر این گزینش‌ها نیز گزینش‌های عقیدتی − سیاسی است، یعنی قضاوت شورای نگهبان در رابطه با باورهای سیاسی و موضعگیری‌های سیاسی - عقیدتی کاندیداهاست. نام چنین انتخاباتی را نمی‌توانیم انتخابات آزاد و عادلانه بگذاریم. لذا ما معتقد هستیم، تا زمانی که نظارت استصوابی به این معنا وجود دارد، هرگز نمی‌توانیم بگوییم انتخاباتی که انجام می‌شود دارای آن اوصافی است که در صحنه‌ی بین‌المللی همه آن را به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه قبول دارند».

یکی دیگر از موارد اعتراض در این بیانیه، ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات است. مطابق این ماده، نامزد ریاست‌جمهوری باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. این ماده نیز به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، در تناقض با بند یک ماده‌ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۵ میثاق مدنی و سیاسی و نیز بند یک ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس است.

عبدالفتاح سلطانی در این مورد چنین می‌گوید: «همانگونه که ما می‌گوییم مسیحی‌ها یا زرتشتی‌ها می‌توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند، چرا احزاب مختلف نمی‌توانند داشته باشند؟ چرا تشکلها و باورهای مختلف نمی‌توانند داشته باشند؟ چون در مملکت ما قومیت‌های مختلف وجود دارد، زبان‌های مختلف وجود دارد، تشکل‌های سیاسی مختلف وجود دارد. ما می‌بینیم هیچکدام از اینها امکان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را به عنوان انتخاب‌شونده ندارند، یعنی عملا از شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده محروم هستند».

در بیانیه‌ی کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، همچنین به ماده‌‌ی یک قانون انتخابات اعتراض شده است. طبق این ماده، حکم ریاست‌جمهوری باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود، حال آنکه در قانون اساسی تنها از «امضای حکم» توسط رهبر صحبت شده و نه از «تنفیذ» آن. در این بیانیه آمده‌است: «در علم حقوق، تنفیذ به آن معناست که تنفیذکننده، حقی در اصل قرارداد دارد که اگر آن را تنفیذ نکند، آن قرارداد باطل شده و اجرا نمی‌شود. حال آن که رهبر در گزینش رییس‌جمهور حقی بالاتر از مردم ندارد و قانون اساسی هم چنین حقی برای او قائل نشده».

در این بیانیه، همچنین نسبت به تفسیر کلمه‌ی «رجال» در قانون اساسی برای نامزد ریاست‌جمهوری اعتراض شده است. این کلمه از سوی شواری نگهبان «مرد» معنا شده است و نه «شخصیت»، بنابراین مطابق این تفسیر، نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان، از حق انتخاب شدن برای ریاست‌جمهوری محرومند.