رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران از طرح دو فوریتی لغو قانون تنظیم خانواده در این کشور خبر داده و توسعه این کشور را در گرو افزایش نیروی انسانی دانسته است. عبدالرضا عزیزی در گفتگو با "مهر" ابراز امیدواری کرده که این طرح در مجلس رای بیاورد تا بتوان یکی از فاکتورهای کاهش فرزند را از قانون یاد شده حذف کرد.

طبق قانون تنظیم خانواده و به منظور کنترل زاد و ولد، فرزند چهارم به بعد هر خانواده مشمول بیمه نمی‌شود.

عبدالرضا عزیزی ضمن تاکید بر روش‌های تشویقی افزایش تولید مثل در خانواده‌ها، از ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی درست برای سیاست‌های افزایش جمعیت یاد کرده و گفته است: « در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکار هستند و چنانچه با راهکارهای موثر، مشکلات شغلی و معیشتی جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.»

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرده که در کنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش و مسکن خانواده‌ها اقدام شود.

تبلیغ برای افزایش تولید مثل در ایران پس از اعلام نتایج سرشماری هفتم و به دنبال سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در لزوم رشد جمعیت این کشور شتاب گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه شنبه (۳ مرداد/۲۴ ژوییه) در دیدار با مسئولان نظام تاکید کرد که سیاست کنترل جمعیت باید از سال ۱۳۷۱ کنار گذاشته می‌شد. وی خواستار آن شد که کشور از حالت هر خانواده یک یا دو بچه خارج شود.

پس از این سخنان، اعتبار مربوط به کنترل جمعیت از بودجه جاری ایران حذف شد. هم‌زمان اعلام شد که نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا در میان خود، به دنبال لغو قانون تنظیم خانواده هستند تا فرزند چهارم به بعد خانواده‌ها نیز بتوانند از خدمات بیمه برخوردار شوند. روزنامه "رسالت" از جمله نوشت: « صدای گریه نوزادان ایرانی در خانه‌ها باید بلند شود.»

پیش از این هم، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری ایران در بهار سال ۱۳۹۱ با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت، تصریح گفته بود که کشورش ظرفیت ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت را دارد. وی قبلا نیز شعار «دو فرزند کافی است» را ایده غربی‌ها و ناشی از این دانسته بود که اگر جمعیت ایران زیاد شود بر ‌آنها غلبه می‌کند.

«طرح بازاریابی اجتماعی مادری»

مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ایران نیز از طرح‌های تشویقی برای افزایش جمعیت این کشور خبر داده و اقتدار هر کشور را جمعیت آن دانسته است. او با اشاره به تدابیری چون بالا بردن کمک هزینه مهد کودک برای مادران شاغل، از طرحی موسوم به "بازاریابی اجتماعی مادری" نام برده که در جهت تشویق مردم به فرزندآوری تهیه شده است.

مجتهدزاده گفته که این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در تهران اجرا می‌شود و پس از انتشار نتایج آن در ماه آبان، به شکل ملی در کشور عملی خواهد شد. او توضیح بیشتری در مورد این طرح و زمینه‌های اجرایی آن نداده است.

در سرشماری هفتم مشخص شده که نرخ رشد جمعیت به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر یعنی معادل ۳ / ۱ درصد رسیده است. این نرخ در سال ۱۳۸۵ بیش از ۶ / ۱ درصد و در دهه شصت و سال‌های آغازین دهه هفتاد بین ۵ / ۳ تا ۴ درصد بود.

کارشناسان مستقل دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چندی برای کاهش جمعیت ایران عنوان می‌کنند. گسترش شهرنشینی، باور به شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر"، بالا رفتن سن ازدواج، با سوادی، اشتغال و استقلال بیشتر زنان از جمله این دلایل هستند.

به موازات این، مشکلات اقتصادی گسترده اعم از هزینه ‌بالای مسکن، آموزش یا درمان، نرخ بالای بیکاری در کنار دورنمای اجتماعی تیره، بسیاری خانواده‌ها را از داشتن فرزند بیشتر باز می‌دارد.

دوره‌ای که ایران رشد جمعیتی بالایی را تجربه کرد، مربوط به سال‌های پس از پایان جنگ ایران و عراق و دوران موسوم به "دوره بازسازی" بود. در این دوره، امید به گذار از شرایط دشوار و عادی شدن اوضاع و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی در کنار فقدان سیاست‌های کنترل کننده، نرخ رشد جمعیتی بسیار بالایی رقم زد.

در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود، تحریم و بیکاری گسترده است. در سرشماری هفتم کوچکترین اشاره‌ای به جمعیت فعال کشور یعنی افراد سهیم در تولید و اشتغال نشده است. طبق داده‌های موجود حدود یک چهارم نیروی کار ایران بیکارند و حدود سه میلیون کودک و نوجوان نیز پیش از پایان دوره متوسطه ترک تحصیل می‌کنند. ۲۵ درصد مدارس این کشور به دلیل کمبود فضای آموزشی به صورت دونوبتی اداره می‌شوند و ۴۰ درصد آنها فاقد استانداردهای لازم هستند.

بسیاری جامعه شناسان هشدار می‌دهند که تشویق حساب نشده خانواده‌ها به زاد و ولد بیشتر، از جمله موجب تله جمعیتی فقر و زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی شود.