طرح مناقشه‌برانگیز نمایندگان حزب حاکم "روسیه متحد" در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد سرانجام روز جمعه (۲۳ تیر/ ۱۳ ژوئیه) در پارلمان این کشور (دوما) به تصویب رسید.

با قانونی شدن این طرح محدودیت‌های شدیدی بر مخالفان دولت و رئیس جمهور، ولادیمیر پوتین تحمیل خواهد شد. بر اساس قانون جدید، اعضای گروه‌هایی که از خارج کمک مالی دریافت می‌کنند "مامور خارجی" محسوب می‌شوند. به این ترتیب دستگاه قضایی روسیه مجاز است فعالان مدنی عضو چنین گروه‌هایی را  به عنوان جاسوس بیگانه محاکمه کند.

محدود شدن معترضان به انتخابات

ناظران تصویب قانون جدید را انتقام ولادیمیر پوتین از کسانی ارزیابی می‌کنند که دولت را متهم به تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته کرده‌اند. پوتین در نوامبر سال ۲۰۱۱ پس از اعلام نامزدی‌ خود از سوی حزب روسیه متحد از کسانی انتقاد کرد که به گفته‌ی او از خارج پول دریافت کرده‌اند تا انتخابات ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهند.

رئیس جمهور روسیه در کنایه‌ی آشکاری به آمریکا، کمک مالی به گروه‌های مردم‌نهاد را دور ریختن پول عنوان کرد و گفت، این پول‌ها بهتر است صرف بازپرداخت بدهی‌های دولتی شود. اشاره‌ی او به تشکل‌های غیردولتی به ویژه سازمان "گولوس" است که بر دو انتخابات اخیر روسیه نظارت کرده‌اند. سازمان گولوس قوانین انتخاباتی را غیرعادلانه می‌خواند و روند برگزاری آن را ناسالم تشخیص داده است.
 
سازمان گولوس در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد بیش از ۲۰۰۰ گزارش از تخلف و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه دریافت کرده است. چنین تشکل‌هایی باید مجددا در وزارت دادگستری روسیه به عنوان "ماموران خارجی" به ثبت برسند.

تهدید به جریمه‌ی سنگین و زندان

لیلژیا شابانووا، مدیر سازمان گولوس می‌گوید با تصویب این قانون فعالیت این تشکل که از نهادهای بین‌المللی از جمله از آمریکا کمک مالی دریافت می‌کند عملا متوقف خواهد شد. او می‌گوید با ثبت سازمان زیر عنوان مورد نظر دولت، شهروندان به ما به چشم جاسوس نگاه می‌کنند، در حالی که فعالیت‌های این تشکل در جهت منافع هیچ کشور خارجی قرار ندارد و فقط به حقوق مردم روسیه مربوط می‌شود.

مدیر سازمان لوگوس تاکید می‌کند بر اساس قانون تازه فعالیت ما سیاسی تلقی خواهد شد و حامیان خارجی ما حاضر نیستند از چنین فعالیت‌هایی پشتیبانی کنند. برابر طرحی که به تصویب دوما رسیده حساب‌های مالی تشکل‌هایی مانند گولوس می‌تواند تا سالی چهار بار توسط بازرسان دولتی کنترل شود و برای تخلف‌های احتمالی آنها جریمه‌های سنگین مالی و تا چهار سال زندان در نظر گرفته شده است.

استثنا شدن تشکل‌های مذهبی و کلیسایی

هفته‌ی گذشته که بررسی مقدماتی قانون یاد شده در دوما آغاز شد، اسوتلانا گانوشکینا، یکی از بنیانگذاران سازمان معروف حقوق بشری "مموریال" گفته بود: «این قانون برای آن است که سازمان‌های غیردولتی را تحقیر و وجهه‌آن‌ها را در نظر مردم خدشه‌دار کنند.»

یکی از اعضای سازمان حقوق بشری "گروه هلسینکی" پس از تصویب قانون جدید گفت، ما هرگز حاضر نیستیم خود را به عنوان ماموران خارجی به ثبت برسانیم و ترجیح می‌دهیم از حمایت‌های مالی بین‌المللی صرف‌نظر کنیم.

پوتین وعده داده که دولت به تشکل‌های مردم‌نهاد کمک مالی کند. ظاهرا این کمک‌ها شامل تشکل‌های فعال در زمینه‌ی مسائل اجتماعی می‌شود و منتقدان سیاست‌های کرملین را در بر نخواهد گرفت. همچنین با دخالت رئیس جمهور روسیه قانون جدید شامل تشکل‌های مذهبی و کلیسایی نخواهد بود.

بستن راه‌های اعتراض و انتقاد

دومای روسیه در نشست روز جمعه‌ی خود تغییراتی در قانون مجازات کیفری این کشور را نیز به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری ریانووستی «در بند جدید قانون مجازات تهمت زدن به قاضی، دادستان، بازپرس، مامور اجرای دادگستری هنگام بررسی پرونده‌های مربوطه در دادگاه پرداخت تا ۵ میلیون روبل جریمه یا کارهای اجباری به مدت تا ۴۸۰ ساعت است.»

بنابر این گزارش، این قانون به خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز مربوط می شود و مجازات تهمت زنی در سخنرانی علنی، اثر نمایشی عمومی یا رسانه‌های گروهی تا یک میلیون روبل (حدود ۲۵ هزار یورو) جریمه خواهد بود. با این مصوبه عملا جلوی طرح مسائلی مانند تقلب در انتخابات یا رشوه خواری و فساد مالی مسئولان دولتی در رسانه‌ها گرفته خواهد شد.
 
به این ترتیب روند تصویب قوانین سخت‌گیرانه که از زمان انتخاب دوباره پوتین به ریاست جمهوری آغاز شد همچنان ادامه دارد. ماه گذشته نیز قانون جدیدی برای برگزاری تظاهرات به تصویب رسید که در آن مجازات‌های مالی سنگینی برای شرکت کنندگان در گردهمایی‌های غیرمجاز در نظر گرفته شده است. سیاست‌های محدودکننده‌ی پوتین با اعتراض‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.