قانون جدید مجازات اسلامی از خرداد ماه اجرا می‌شود
۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه
روز شنبه (۷ اردیبهشت/۲۷ آوریل) حسینعلی امیری، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «چهارشنبه‌ی هفته‌‌ی گذشته بررسی لایحه‌ی مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ است.»
به گفته‌ی امیری، مستندات فقهی این قانون ده‌ها جلد از فتواهای مراجع تقلید و «همچنین مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق جزای روز است».
حمید رضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت که لایحه‌ی قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۹ ماه برای بررسی و رفع ایراد در اختیار شورای نگهبان بود. به گفته‌ی طباطبایی، آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای دیات در مورد تجاوزات جنسی بوده است که توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است.
طباطبایی گفت، این قانون پس از ابلاغ به رئیس قوه‌ی مجریه به اجرای گذاشته می‌شود. او احتمال داد که «ما از اوایل خرداد ماه شاهد اجرای قانون جدید مجازات اسلامی خواهیم بود.»
رفتار "غیرقانونی" شورای نگهبان
جواد طهماسبی، مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه‌ی قضاییه، پیشتر به ایسنا گفته بود که لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی در قوه‌ی قضاییه تهیه و به دولت ارایه شده «ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.»
لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی مدت زیادی بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در اسفند ۹۰ توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد. به گفته‌ی طهماسبی شورای نگهبان پس از مدتی دوباره این لایحه را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که باید اصلاحاتی در این لایحه انجام شود.
طهماسبی اظهار داشت که لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده بود که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل ۱۴۱ ماده بوده است که این بخش سرانجام به ۷۴ ماده تبدیل شد. طهماسبی تصریح کرد که در بخش قصاص نیز ۹۰ ماده به ۱۶۰ ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول ۲۰ سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. همچنین بخش دیات از ۲۰۴ ماده به ۲۸۶ ماده تبدیل شده است.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه اظهار داشت: «بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.»
سنگسار
تدوین‌کنندگان لایحه‌ی جدید مجازات اسلامی مجازات سنگسار برای جرم "زنای محصنه"، یعنی رابطه‌ی کامل جنسی بین زن و مرد همسردار، را حذف کرده بودند اما شورای نگهبان در اصلاحیه‌ای که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ایران، به دلیل تأیید اولیه‌ی شورای نگهبان، هیچ محل قانونی نداشته، از مجلس خواست مجازات "رجم" را به لایحه اضافه کند. خبرگزاری هرانا نوشت، این شورا در نامه‌ی حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا «در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.» ثانیا تأکید کرده که «مقرر گردید در همه‌ی مواردی که عبارت "سلب حیات" جایگزین کلمه‌ی "رجم" شده است، اصلاح گردد.»
قانون مجازات اسلامی قرار است پنج سال دیگر "به‌طور آزمایشی" اجرا شود. در سی سال گذشته قانون مجازات اسلامی به طور "آزمایشی" اجرا شده است. این قانون در سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس وقت رسید وقرار شد به مدت پنج سال آزمایشی اجرا شود.
انتقاد به قانون جدید
منتقدان قانون جدید مجازات اسلامی به موارد زیادی اشاره می‌کنند که می‌توانند مصداق نقض حقوق بشر و حقوق متهمان به‌شمار روند. از جمله سنگسار، قصاص، به‌ویژه برای افراد زیر ۱۸ سال، مجازات اعدام برای جرائمی که مطابق قوانین بينالملل "جرم سنگین" به‌شمار نمی‌روند، قطع اعضای بدن، شلاق و واگذاری تفسیر برخی از بندهای قانون به قضات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران در حال حاضر ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری ذکر شده اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی این سن برای تمامی افراد صرف نظر از جنسیت ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده است.